علیه دو سوی اجرا برغم پذیرش اعتراض — مطالبه خسارت ناشی از سپردن تامین

فضای ماجرای اعتراض ثالث سرشار از رخدادهای عجیب و غریب است. از جلوه های دیدنی و نتایج قابل بحث در این دامنه دادخواهی معترض ثالث برغم کامروایی در اعتراض ثالث اجرایی علیه دو سوی اجرا هست. شخص ثالث با این که موفق گردیده حکم دادگاه صالح را به رفع بازداشت مال دریافت نماید اما بنا بر دو مبنا می تواند علیه هر یک از دو سوی اجرا دعوای مطالبه خسارت را مطرح سازد. این دو مبنا عبارتند از: - مطالبه خسارت ناشی از سپردن تامین نزد دادگاه برای دریافت دستور رفع توقیف از مال منقول و تصرف آن - مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر موجه مال و از دست دادن منافع در دوران بازداشت مال چون حکم قطعی و فعلی دایر بر درستی ادعای ثالث است در نتیجه پرداخت خسارت برای دریافت دستور رفع توقیف ناروا بوده و باعث و مسئول این اقدام متقاضی بازداشت است. از اینرو ثالث حق دارد با استناد به حکم قطعی دریافت شده دعوای مطالبه خسارت ناشی از سپردن تامین که معمولا وجه نقد سپرده شده به حساب امانی اجرا م. ب.) را علیه شخص مسئول متقاضی بازداشت و ذینفع از آن مطرح سازد. همان طور که به موجب مواد ۱۲۰ و ۳۲۴ ق.آ.د.م مطالبه چنین زیانی برای متضرر از تدابیر تامینی و موقتی برقرار شده است. با این تفاوت که برای دریافت زبان از سوی ثالث نیازی به گذر مهلت مشخص از تاریخ صدور حکم دادگاه نیست. دعوا در صورتی متوجه داد باخته است که بازداشت مال با همسویی هر دو طرف اجرا یا با معرفی مال از سوی داد باخته صورت گرفته باشد. همچنین تالث حق دارد به اعتبار حکم دریافت شده و اثبات حقانیت ادعا بر مال بازداشت شده، زیان ناشی از بازداشت مال خود و از دست دادن منافع حاصل از آن را مطالبه کند. این دعوا نیز متوجه شخص یا اشخاصی است که مال ثالث را برای بازداشت معرفی نموده یا در بقای بازداشت مال پافشاری نموده اند. شخص ثالث همان طور که خود در خطر تعقیب کیفری است بر این مبنا که تبانی با داد باخته و از روی یک نمایش ساختگی ادعای تصنعی تعلق بر مال بازداشت شده را مطرح ساخته، همچنین می تواند این تهدید را متوجه دو سوی اجرا نماید. بنابراین چنانچه داد برده و داد باخته با سوء نیت یا تبانی مال ثالث را به عنوان مال داد باخته معرفی نموده تا به سهولت محکوم به بدست آید، در چارچوب <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-law00190__a_law00190_124848223">ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند</a> (مصوب ۱۳۰۷) حسب دادخواهی کیفری شخص ثالث درخور تعقیب و مجازات می باشند. دعوای دیگری که در پرتو اثبات استحقاق بر مال بازداشت شده به نفع شخص ثالث در خور توجه است دعوای مسئولیت مدنی علیه دادرس یا دادرسان مسئول در پرونده است. چنانچه در روند رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی از روی تقصیر و پافشاری نادرست و بی مورد، مال شخص ثالث در بازداشت مانده باشد و شخص ثالث بتواند تخلف انتظامی دادرس را برملا سازد، در چارچوب <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110253642">ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی می تواند در دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت را علیه دادرس یا دادرسان تصمیم گیر تدارک ببیند. این حق برای همه دادخواهان و اشخاص متضرر از تصمیمات قضایی از جمله اصحاب پرونده اجرایی برقرار است. -۸-۳ تعقیب دیگر حقوق مربوط به مال بازداشت شده شخص ثالث در پرتو اعتراض ثالث اجرایی تنها می تواند دغدغه رفع بازداشت از مال و بازپس گیری مال بازداشت شده را برطرف سازد. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م گنجایش بیش از این ندارد و ثالث نمی تواند دیگر حقوق و ادعاهای خود را بر این پایه پوشش دهد. بنابراین چنانچه شخص ثالث بر مال بازداشت شده متصرف نبوده و داد باخته متعهد به تسلیم مال به او بوده و یا سند رسمی مالکیت به نام وی تنظیم نشده یا اسناد مقدماتی برای انتقال سند رسمی مالکیت از سوی متعهد تحصیل نشده باشد، برای دسترسی به این حقوق ناچار است دادخواهی مستقل را در پیش گیرد. حکم دادگاه هر چند متمرکز بر یک مناقشه اجرایی است و مفید مالکیت بر مال نیست اما به هر روی به عنوان یک سند رسمی و قضایی و یک دستاورد برای شخص ثالث سودمند است و او می تواند با تکیه بر این سند مهم دلایل تعلق بر مال و حقوق ناشی از معامله نسبت به آن را تقویت نماید و با پشتوانه تازه، حقوق مورد نظر را در دادگاه صالح دنبال کند. ۴-۳ آثار و نتایج قانونی مترتب بر تصمیم دادورز و دادگاه نسبت به اظهار حق یا اعتراض ثالث اجرایی تصمیم دادورز یا دادگاه در قبال واکنش معترض ثالث اجرایی دارای اعتبار و آثار قانونی است. این تصمیم مشمول تعریف سند رسمی است زیرا از سوی مامور دولت در چارچوب صلاحیت قانونی و برابر قانون اتخاذ میشود (ماده ۱۲۸۷ ق.م. بنابراین در بردارنده مزایای قانونی دادرسی و اجرایی است. به عنوان یک سند رسمی قدرت اثباتی و استنادی دارد و مادام که با تصمیم قانونی ناقض و ناسخ برخورد ننماید در هر مناقشه ای مفید به حال ذی نفع ست. اما تصمیم دادورز و تصمیم دادرس دادگاه به اعتبار دو مقام اداری و قضایی صادر کننده و نیز به اعتبار محتوا وصف آثار و نتایج ناهمگونی را بدنبال دارد.