ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر

- آثار و پیامدهای قانونی مترتب بر فرآیند ابلاغ اجرائیه ابلاغ سند اجرائیه در بردانده آثار و نتایج حقوقی مهمی است که چند نمونه از آن عبارت است از ۱ - نخستین گام در آغاز راه عملیات اجرایی است. عملیات اجرایی که در چهره اجرای اجباری متبلور می شود به ناچار با صدور اجرائیه و ابلاغ آن به داد باخته جریان می یابد. اجباری متبلور می شود به ناچار با صدور اجرائیه و ابلاغ آن به داد باخته جریان می یابد. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م با قید: همین که اجرائیه به م. ع. ابلاغ شد ... نشانگر اهمیت و ضرورت این شرط ابتدایی است. - اعتبار عملیات اجرایی وابسته به ابلاغ اجرائیه است. چنانچه در ادامه مسیر اجرا مشخص شود که در آغاز امر سند اجرائیه به داد باخته ابلاغ نشده است تمام اقدامات اجرایی باطل و بی اعتبار خواهد بود و وضعیت پیش آمده بناچار باید به حال پیشین بازگردد. برای نمونه اگر مال در چرخه بازداشت یا مزایده قرار دارد باید از این قیود رها شده و به صاحب یا متصرف پیشین بازگردانده شود. ابلاغ سند اجرائیه برغم اهمیت و شمول پیامدهای قانونی، معطوف به قواعد آمره و نظم عمومی نیست. بنابراین دو سوی اجرا میتوانند در مورد چگونگی ابلاغ اجرائیه یا عدم نیاز به آن تراضی نمایند. در مناقشه های مطرح نزد دادگران خصوصی این تراضی موجب شرط ضمن قرارداد یا قرارنامه داوری معتبر و لازم به پایبندی است. - ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر مهم است که ازتاریخ ابلاغ آن فرصت چاره جویی و اجرای اختیاری برای داد باخته شروع می شود. ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م و مواد ۱ و ۳ ق.ن.ا.م.م به روشنی یا با اشاره یادآور این هشدار است. برای ترسیم دامنه اختیار و اقدام دادورز روز بلاغ اجرائیه نقطه آغاز فرصت قانونی و اقدام اجرایی به حساب می آید. برقراری مسئولیتهای مدنی و گاه کیفری به قرار آن چه در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۳ ق.ن.ا.م.م آمده وابسته به ابلاغ اجرائیه و آگاهی عوامل اجرا از جریان صحیح این فرآیند است. نادیده گرفتن امر ابلاغ اجرائیه از سوی مامورین قضایی و اداری موجب مسئولیت مدنی و انتظامی برای ایشان خواهد بود. پیگرد انتظامی دادرس اجرا و تنبیه اداری کارمندان مسئول در این نارسایی وابسته به زبان وارد به داد باخته نیست. اما تحمیل مسئولیت مدنی و دریافت خسارت از ایشان با اثبات بی اعتنایی نسبت به امر ابلاغ و ورود زیان مالی به داد باخته امکان پذیر است ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات).