ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — رخداد فوت یا حجر چنانچه در جریان

این ماده دو فرض را در نظر گرفته است؛ نخست آنکه داد باخته قبل از ابلاغ اجرائیه فوت شده یا دچار حجر جنون و ورشکستگی شود، در این صورت برگ اجرائیه به جانشین قانونی او حسب مورد؛ ولی قیم، امین وصی، ورثه یا مدیر ترکه ابلاغ میگردد. ا - رف رای وحدت رویه ش ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۲۲۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس قوه قضائیه و بخشنامه ش ۱۷۷۷۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ رئیس قوه قضائیه. دوم آنکه داد باخته پس از ابلاغ اجرائیه فوت نموده یا دچار حجر شود که در این صورت ب. ت. ب. ابلاغ قبلی اجرائیه دیگر نیازی به ابلاغ مجدد به جانشین قانونی دادباخته نیست بلکه تنها به منظور آگاهی ایشان از تکالیف قانونی خود، مراتب اجرای حکم ب. ت. ب. حدود مسئولیت قانونی با صدور اخطاریه به ایشان ابلاغ میشود. فوت و حجر داد باخته ممکن است از سوی دادبرده به دادگاه اعلام شود و یا دادگاه سر خود به این نتیجه برسد و یا اینکه از سوی احد از جانشینان قانونی دادباخته به آگاهی دادگاه برسد. در این موارد مدعی فوت و حجر باید دلیل مثبت ادعای خود برای نمونه: گواهی حصر وراثت گواهی فوت، حکم حجر دادگاه و یا حکم انتصاب قیم دادباخته را به دادگاه ارائه دهد در غیر این صورت به صرف اعلام مراتب بدون اقامه دلیل، دادگاه به آن ترتیب اثر نداده و عملیات اجرا را متوقف نخواهد کرد. در مواد ۳۱ و ۳۳ ق.ا.ا.م تکلیف عملیات اجرایی در صورتی که عارضه حجر بر دادباخته وارد شده یا واقعه فوت حادث گردیده، تبیین شده است. به موجب ماده ۳۱ ق.ا.ا. م: «هرگاه م. ع. فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. رخداد فوت یا حجر چنانچه در جریان دادرسی پیش آید، دادگاه برابر ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م قرار توقیف دادرسی صادر می نمود و به طرف مقابل اخطار می نمود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ وراث یا جانشینان قانونی طرف دعوا را که فوت نموده یا محجور شده به دادگاه معرفی نمایند. در اجرای این حکم و همینطور حکم ماده ۳۱ ق.ا.ا.م وادار نمودن خواهان یا داد برده به ارائه سند گواهی فوت یا گواهی حصر وراثت منطقی و موجه نبوده و به گونه ای تکلیف مالایطاق است. زیرا دریافت این اسناد نیازمند ذی نفعی متقاضی است. بنابراین دادگاه ها و دوایر اجرا باید در برخورد با این وضع مسامحه نمایند و با اسنادی چون استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی جریان دادرسی یا اجرا را ادامه دهند. نکته پایانی اینکه چنانچه مفاد و مدلول حکم و اجرائیه قائم به شخص داد باخته باشد برای مثال اجرای حکم الزام به تمکین یا طلاق با فوت دادباخته عملیات اجرا منتفی است و ابلاغ اجرائیه به وراث و جانشینان قانونی هم بیهوده است. - آثار و پیامدهای قانونی مترتب بر فرآیند ابلاغ اجرائیه ابلاغ سند اجرائیه در بردانده آثار و نتایج حقوقی مهمی است که چند نمونه از آن عبارت است از ۱ - نخستین گام در آغاز راه عملیات اجرایی است. عملیات اجرایی که در چهره اجرای اجباری متبلور می شود به ناچار با صدور اجرائیه و ابلاغ آن به داد باخته جریان می یابد. اجباری متبلور می شود به ناچار با صدور اجرائیه و ابلاغ آن به داد باخته جریان می یابد. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م با قید: همین که اجرائیه به م. ع. ابلاغ شد ... نشانگر اهمیت و ضرورت این شرط ابتدایی است. - اعتبار عملیات اجرایی وابسته به ابلاغ اجرائیه است. چنانچه در ادامه مسیر اجرا مشخص شود که در آغاز امر سند اجرائیه به داد باخته ابلاغ نشده است تمام اقدامات اجرایی باطل و بی اعتبار خواهد بود و وضعیت پیش آمده بناچار باید به حال پیشین بازگردد. برای نمونه اگر مال در چرخه بازداشت یا مزایده قرار دارد باید از این قیود رها شده و به صاحب یا متصرف پیشین بازگردانده شود.