ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — پاسخ پرسش دوم را باید با ملاحظه

وضعیت ابلاغ به محجورین - در مورد اشخاص حقیقی دیگر که در وضعیت حجر به سر می برند نیز ابلاغ اوراق قضایی که به سرپرست قانونی آنان اعم از ولی قهری قیم وصی خاص صورت می گیرد، اهمیت دارد. از یک سو ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها قرار داده است و از سویی دیگر نیز ابلاغ به شخص سرپرست قانونی محجور به عنوان یکی از اصحاب دعوا انجام می پذیرد ماده ۵۲ ق.آ.د. م). ب - ابلاغ به کارکنان دولتی و عمومی و شرکتها از طریق کارگزینی یا رئیس آنها ۶۸ ق.آ.د. در این خصوص مقرر میدارد که اشخاصی که در مؤسسات دولتی و عمومی و وظیفه ابلاغ به کارمند مخاطب ابلاغ را انجام داده و اوراق مزبور را برگردانند. در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند. به موجب ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند. پس محل اقامت آنها به حکم ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی روشن است ولی طریق ابلاغ به چنین کارکنانی برابر تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م به عمل می آید. به دو پرسش و نکته مهم در این مستند قانونی باید پاسخ گفت و توجه کرد. نخست آن که ابلاغی که به طریق مزبور صورت می گیرد ابلاغی واقعی است یا قانونی؟ دیگر آن که مراد از کارکنان شرکتها شرکتهای دولتی است یا خصوصی؟ هر چند از ظاهر و نمای بیرونی امر این گونه به نظر می رسد که ابلاغ مزبور از نوع قانونی آن باشد، ولی نگارنده بر این باور است که ابلاغ مزبور را باید ابلاغ واقعی شمرد. زیرا درست است که ابلاغ به کارمندان اشخاص حقوقی مزبور به طور مستقیم از سوی مأمور بلاغ صورت نمی گیرد ولی رئیس اداره کارگزینی یا رییس کارمند مربوط، چون به حکم قانون مسئول اجرای ابلاغ میباشند بنابراین در حکم مأمور ابلاغ هستند. در نتیجه وقتی اوراق قضایی از سوی اشخاص یاد شده به کارمند مربوط خوانده تسلیم می گردد، به واقع ابلاغ به نحو واقعی صورت گرفته است. چرا که همان طور که گفته شد، اشخاص مزبور به مانند یک مأمور ابلاغ عمل میکنند و وظیفه ابلاغ به این دلیل که خودشان کارمند دستگاه دولتی و عمومی هستند به حکم قانون بر دوش آنها نهاده شده است. رئیس کارمند مربوط ارسال میشود. اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز ب - ماده ۱۸ آن اس.. م : در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت نتیجه ابلاغ اوراق را از تبصره - برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود. پاسخ پرسش دوم را باید با ملاحظه دو نشانه در تبصره مزبور داد. به باور نگارنده مراد از شرکتهای مزبور به قرینه مؤسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی است. زیرا مأمور ابلاغ اصولاً نمی تواند از میان کارمندان یک مؤسسه خصوصی انتخاب شود. ضمن آن که مأموران ابلاغ، اصولاً مأمور رسمی هستند. با همین قیاس نیز قانونگذار به مسئول کارگزینی و رئیس کارمند شرکت، انجام مأموریت ابلاغ را تفویض کرده است. در غیر این صورت معنی ندارد، بتوان آنها را به هنگامی که امر ابلاغ را به انجام نمی رسانند و یا ظرف مدت ده روز اوراق ابلاغ را اعاده نمی کنند، به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم نمود. اشخاص یاد شده وقتی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب انضباطی و اداری هستند که با دستگاه متبوع خود اعم از موسسه دولتی و عمومی و شرکت مزبور رابطه استخدامی داشته باشند. بنابراین اگر شرکت موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م را شرکتی خصوصی تلقی کنیم لازم می آید که رئیس کارمند شرکت را مستخدم دولت ندانسته و او را مشمول تخلفات موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندانیم؛ امری که به وضوح با نص مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م در مخالفت و مغایرت است. در مورد کارکنان شرکتهای خصوصی به نظر می رسد هیچ تفویض مأموریتی از سوی قانونگذار برای رییس کارمند مربوط به منظور ابلاغ اوراق قضایی به کارمند مخاطب ابلاغ صورت نمی گیرد و مأمور ابلاغ رأساً به شرکتی که مخاطب ابلاغ در آنجا کار میکند، مراجعه و اوراق را به کارمند مزبور تسلیم میکند.