اتلاف

اتلاف اتلاف‌ به معنای از بین بردن و نابود کردن می باشد و واژه یاد شده در فقه در مورد اتلاف مال دیگرى به كار رفته است. ▪اتلاف به مباشرت یا به تسبیب اتلاف‌ چه به مباشرت یا به تسبیب، سبب ضمان است. امام خمینی در تحریرالوسیله دراین‌خصوص می‌نویسد: (علاوه بر) دست غاصبانه و آنچه ملحق به آن است که موجب ضمان است و این ضمان «ضمان ید»، نام دارد. برای ضمان دو سبب دیگر نیز هست: اتلاف‌ (تلف نمودن) و تسبیب (سبب شدن برای تلف). و به‌عبارت‌دیگر: برای ضمان سبب دیگری هست که اتلاف‌ باشد؛ چه به مباشرت یا به تسبیب. [۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۰۴، کتاب الغصب، مسالة۵۴. اتلاف به مباشرت، واضح است و مصادیق آن مخفی نمی‌باشد، مانند اینکه حیوانی را ذبح کند یا تیری به آن بزند و آن را بکشد یا ظرفی را بزند و بشکند یا چیزی را در آتش بیندازد و بسوزاند و غیر این‌ها از مواردی که شمرده نمی‌شود. و اما اتلاف به تسبیب عبارت است از اینکه چیزی را ایجاد کند که به سبب واقعه‌ای، اتلاف بر آن چیز مترتب می‌شود مثل اینکه در معابر، چاهی را بکند آنگاه انسان یا حیوانی در آن بیفتد، یا چیزهای لغزنده و لیز را - مانند پوست خربزه و هندوانه - در راه‌ها بیندازد، یا میخی را در راه به زمین بکوبد و آسیب یا جنایتی بر حیوان یا انسانی برسد، یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپا بر آن عبور کند و رم کند و صاحبش را زخمی نماید، یا ناودانی را به‌طرف راه خارج کند و به عابرین ضرری برساند، یا بچه یا حیوانی را که نتواند فرار کند در محل درندگان بیندازد و درنده او را بکشد و ازاین‌قبیل است جایی که زنجیر چهارپا را باز کند و آن فرار کند، یا قفس پرنده‌ای را باز کند و آن فوراً یا بعد از مکثی فرار کند و غیر این موارد. پس در همه این موارد، فاعل سبب، ضامن می‌باشد و بر او است که غرامت تلف شده را بکشد و عوض آن را بدهد - اگر مثلی باشد مثل آن را و اگر قیمی باشد قیمت آن را - و اگر سبب معیوب شدن مال شود باید ارش آن را بدهد چنان که در ضمان ید گذشت. [۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۰۴، کتاب الغصب، مسالة۵۵. Add a comment بختیار سید نظامی غرامت غرامت (تاوان) از غُرم به معنای دین ، عبارت است از آنچه بابت جبران خسارت داده می‌شود. به مدیون و بدهکار «غریم» گویند. واژه غریم بر طلبکار نیزاطلاق می‌شود. [۱] لسان العرب، واژه «غرم» ▪معنای غرامت برخی لغویان آنچه را که از ناحیه جنایت یا خیانت بر عهده انسان می‌آید، از مفهوم غرامت خارج دانسته‌اند. [۲] کتاب العین، واژه «غرم». ▪ احکام مرتبط لیکن در کلمات فقها غرامت در مطلق جبران خسارت به کار رفته است؛ خواه سبب آن خیانت یا جنایت باشد یا چیزی دیگر. از احکام آن در بسیاری از ابواب فقهی؛ اعم از عبادات ، عقود و احکام سخن گفته‌اند. ▪در غرامت و ضمان در موارد ثبوت ضمان ، غرامت ثابت است. بنابر این، هر عملِ ضمان آوری موجب ثبوت غرامت بر انجام دهنده آن می‌شود؛ خواه سبب ضمان اختیاری باشد، مانند عقد ضمان و یا قهری، مانند اتلاف مال دیگری و یا کوتاهی در رساندن حقوق شرعی، همچون زکات و خمس به مستحقان آن و در نتیجه از بین رفتن آن، و یا جنایت و آسیب رساندن به دیگری، یا کوتاهی در حفظ امانت و یا خیانت در امانت ، مانند کسی که در مال امانی تصرف بیجا کرده است. 2 comments بختیار سید نظامی 1 1 ارش ارش مال پرداختی برای جبران خسارت مالی يا بدنی را گویند. تعریف ارش ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در شريعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت ديده پرداخت می‌گردد و از آن در باب‌های تجارت و ديات سخن رفته است. موارد ارش به مهم‌ترين موارد ارش در ادامه اشاره شده است: ▪ارش عيب خريداری که کالايی خريده و معيوب از کار در آمده است خیار عیب دارد و بين فسخ عقد و بين موافقت با آن و گرفتن ارش (ما به التفاوت قيمت صحيح و معيوب) مخيّر است. [۱] جواهر الکلام،ج۲۳، ص۲۳۶. به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله، این در صورتی است که «با قول یا فعلی که دلالت بر اسقاط دارد، رد را (که نتیجه فسخ است) ساقط نکرده؛ و در مبیع تصرفی نکرده باشد که عین را تغییر می‌دهد؛ و نزد او عیبی در آن - بعد از خیاری که برای مشتری است و ضمانت آن بر بایع است، مانند خیار حیوان و خیار مجلس و شرط، درصورتی‌که برای خصوص مشتری باشند - پیدا نشده باشد. و ظاهر آن است که معیار سقوط خیار، این است که مبیع به عینه سر پا نباشد خواه به جهت تلف‌شدن یا آنچه در حکم آن است، یا به جهت عیب و یا به جهت نقص اگرچه عیب نباشد. البته ظاهر این است که تغییر یافتنی که به‌واسطه زیاده باشد درصورتی‌که مستلزم نقصی - ولو به‌مانند پیدا شدن شرکت - نباشد، آن را ساقط نمی‌کند. و درهرصورت با وجود چیزی از آنچه ذکر شد، حق رد ندارد، بلکه فقط می‌تواند ارش بگیرد. و همان‌طور که این خیار برای مشتری درصورتی‌که عیبی را در مبیع بیابد هست، همچنین برای بایع درصورتی‌که عیبی را در ثمن معیّن بیابد ثابت است. و مقصود از عیب، هر چیزی است که زیادتر و یا کمتر از جریان طبیعی و خلقت اصلی باشد؛ مانند کوری و لنگی و غیر این‌ها.» [۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۲، کتاب البیع، السابع خیار العیب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. در استحقاق ارش در صورت آشکار شدن عيب بين صورتی که عيب در بهای پرداختی کالا باشد يا در کالای مورد معامله، تفاوتی نيست؛ ولی از آنجا که بهای کالا بيشتر پول نقد است، و شکل، رنگ و ساير خصوصيّات در ارزش آن تأثيری ندارد، بحث پيدايش عيب در کالا، بيشتر در کلمات فقها مطرح است. [۳] جواهر الکلام،ج۲۳، ص۲۳۷. در اين که ارش بخشی از بهای پرداختی کالا است بدين معنا که مقداری از بها در مقابل صفت سالم بودن کالا قرار می‌گيرد و خريدار حق دارد آن را از فروشنده بازپس گيرد يا به عنوان غرامت است بدين معنا که تمامی بهای کالا به فروشنده منتقل شده و خريدار می‌تواند به جهت عيب از او غرامت بگيرد اختلاف است. بنابر قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد، بر خلاف قول دوم. [۴] الروضة البهیة،ج۳، ص۴۷۴. [۵] جواهر الکلام،ج۲۳، ص۲۹۴. [۶] جواهر الکلام،ج۲۴، ص۲۲. اگر در بازار، ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب با قيمتی که به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن که کالايی را به دويست تومان خريده در حالی که بهای آن در بازار پانصد تومان است بايد ما به التفاوت بر اساس قيمت پرداختی محاسبه شود. [۷] کتاب المکاسب (شیخ انصاری)،ج۵، ص۳۹۲-۳۹۳. در اين که در محاسبه قيمت، قيمت روز عقد مبنا قرار می‌گيرد يا قيمت روز‌ قبض کالا و بهای آن و يا کمترين قيمت از دو زمان ياد شده، اختلاف است. [۸] جامع المقاصد،ج۴، ص۳۳۵-۳۳۶. [۹] المبسوط،ج۲، ص۱۳۲. [۱۰] جواهر الکلام،ج۲۳، ص۲۸۹. چگونگی محاسبه ارش برای محاسبه ارش، نخست قيمت سالم و نيز معيوب کالا مشخص می‌گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادی از آن دو قيمت با قيمت صحيح به دست می‌آيد و به همين نسبت از قيمت مورد توافق و نه قيمت واقعی استخراج می‌شود. به عنوان مثال اگر کالا به نود تومان خريداری شده و قيمت سالم آن يکصد و بيست تومان و معيوب آن هفتاد تومان است، نسبت ميان زيادی از دو قيمت، يعنی، چهل تومان با قيمت سالم نسبت يک سوم است. بنابراين يک سوم نود تومان به مشتری بازگردانده می‌شود و در صورت اختلاف در قيمت ‌گذاری آيا بالاترين قيمت مبنای محاسبه قرار می‌گيرد يا پايين‌ترين آن و يا ميانگين بين آن دو، احتمالاتی ذکر شده ليکن معروف، احتمال اخير است. [۱۱] جواهر الکلام،ج۲۳، ص۲۸۹. شرايط قيمت‌ گذار برخی فقها برای کسی که قيمت‌گذاری می‌کند اموری را که در شاهد شرط است مانند عدالت و تعدّد شرط دانسته‌اند. [۱۲] ادامه مطلب را در بخش comment ببینید. 1 comment بختیار سید نظامی