اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت — احراز وجود شرایط اساسی صحت معاملات مندرج

۱ احراز و اثبات وجود قصد و توافق طرفین مبنی بر ایجاد شرکت مدنی به وسیله ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود، سند عادی سوگند یا امارات یا غیره. وجود مال. احراز وجود شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی. در صورت احراز رابطه قراردادی ارجاع امر به کارشناس و محاسبه سود و زیان دوران مشارکت. به در هم آمیختن اموال توسط دو یا چند نفر و ایجاد مالکیت مشاعی بین آنها عقد شرکت گویند. این دعوا زمانی مطرح میشود که دو یا چند شریک بدون تنظیم قرارداد کتبی بر اساس ماده ۵۷۱ به بعد قانون مدنی در امری مشارکت میکنند، اما بر سر اصل وجود شراکت یا میزان سود حاصله یا سهم الشرکه به اختلاف برمی خورند. در این رابطه ابتدا خواهان باید اصل خواسته یعنی وجود عقد شراکت را با همان ویژگی هایی که ادعا دارد اثبات نماید تا پس از احراز و اثبات این امر دادگاه میزان سود دوران مشارکت را مورد بررسی قرار دهد. همان طور که در ضرب المثل معروف آمده است ابتدا خواهان باید برادری اش را ثابت کند، بعد تقاضای ارث و میراث نماید. شرکت در معنای عام خود به شرکت مدنی و شرکت تجاری منقسم میشود، که ما در این بخش صرفاً به مباحث مربوط به شرکت مدنی که در قانون مدنی آمده است می پردازیم. شرکت مدنی نیز خود بر طبق مقررات قانون مدنی به دو شکل قهری و اختیاری به وجود می آید. شرکت قهری با فوت مورث یا امتزاج موجودیت پیدا می کند و چند نفر بر مالی شراکتً مالک میشوند، مثلاً پدر خانواده فوت میکند و فرزندان بر منزل مسکونی پدر، مالکیت مشاعی به دست می آورند. شرکت اختیاری نیز خود به شرکت معاوضی و شرکت دنی تقسیم می شود. ماده ۵۷۱ قانون مدنی در تعریف شرکت معاوضی (اشاعه) بیان می دارد شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» و همچنین ماده ۵۷۶ درباره شرکت اذنی مقرر کرده است طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود. قانون گذار ایران شرکت قهری و همچنین شرکت به معنای اشاعه یا معاوضی جمع شدن چند حق در یک جا و شرکت اذنی که با انعقاد عقد موجودیت پیدا می کند را در یک فصل آورده است و در ادامه شرکت معاوضی اشاعه در مالکیت اموال و شرکت اذنی تصرف و مدیریت شرکت و کسب درآمد و سود یا وکالت در تصرف را با هم مخلوط کرده است و نتوانسته به درستی مسائل را از هم تفکیک کند که این امر سبب میشود افراد بعضاً در تعیین مصداق دچار اشتباه شوند و اختلاط رخ دهد. منظور ما در این بخش از اثبات شراکت مورد اول اشاعه نمیباشد زیرا این حالت را در بخش جداگانه ای تحت عنوان تقسیم مال مشاع به صورت مفصل توضیح خواهیم داد هدف از بحث ما در این بخش اثبات عقد شراکتی است شرکت اذنی که افراد براساس مقررات قانون مدنی، ازجمله ماده ۱۰ و مواد ۵۷۱ به بعد آن و خصوصاً ماده ۵۷۶ قانون مدنی با آوردن مال به عنوان آورده و با انجام کار و عمل خود جهت کسب سود و منفعت منعقد میکنند (مثل تأسیس تعمیرگاه خودرو کارگاه شیرینی پزی و ... دکتر … در تعریف عقد شرکت می نویسد عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر حقوق خود را در میان مینهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. کاتوزیان عقود معین ج ۲، ش (۷) مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن ماده ۱۰ و مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی اصل صحت اصل لزوم؛ قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است نکات مربوط به دعوا اصل صحت اصل لزوم؛ قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است مرجع صالح محل اقامه دعوا تخییراً دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای قرارداد یا اقامتگاه آیا شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است؟ و شماره ثبت و شناسه ملی برای آن تخصیص پیدا نکند از شخصیت حقوقی مستقل و جدا از قراردادها نام شرکت آورده شود. به شرکت مدنی به دلالت ماده عملی گفته میشود. بر اساس این ماده اگر شرکتی خ. ر. ب. صورت یکی از شرکتهای تجاری در نیاورد، شرکت تضامنی محسوب شده و مسئولیت شرکا همانند شرکای شرکت تضامنی است. برای مثال فروشگاه کارگاه یا غیره با توافق چند نفر در قالب عقد شرکت تشکیل گردد. لازم به ذکر است علی رغم نظر برخی ها که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائلاند، باید گفت تصور شخصیت حقوقی عقلاً و منطقاً درباره این نوع شرکتها بعید است، زیرا مادامی که شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و شماره ثبت و شناسه ملی