اثر بازداشت بر تعهدات و تصرفات غیر ناقل مالک — ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد

چنانچه داد باخته نسبت به مال بازداشت شده تعهدی صادر کند و یا قراردادی منعقد نماید که از نوع تصرفات ناقل مانند بیع صلح و هبه نباشد و نیز موجب حق عینی برای طرف معامله نشود، اقدام او مشمول حکم ماده ۵۷ ق.ا.ا.م می گردد. به موجب این ماده : هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد. نتیجه ای که قانونگذار در این حکم برگزید: «عدم نفوذ قرارداد و تعهد است. این برداشت با منطق حقوقی و ساختار ایجاد شده نسبت به اقدامات از این دست همسو م. ب. و بنابراین واکنش مخالفی را در اندیشه های حقوقی و دیدگاه های قضایی موجب نشد. اما دو ایراد برجسته در ماده ۱ - امامی، دکتر … مدنی جلد ۲. همان منبع ص ۳۷۰. - ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ... پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از است، داده نمی شود هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او ۵۷ ... ام به چشم می آید. ایراد نخست معطوف به عبارت «به ضرر محکوم له» است و ایراد دوم؛ ناظر بر عبارت اخیر ماده است. .... مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد. به واقع علت اینکه تصرفات داد باخته از اعتبار و نفوذ برخوردار نمی شود، ناسازگاری با اصل بازداشت است و بهتر بود به جای عبارت به ضرر محکوم له عبارت بر خلاف اصل بازداشت» یا «منافی با حق بازداشت بکار میرفت. همین طور شایسته بود به جای عبارت مگر آنکه محکوم له کتبا رضایت دهد عبارت مگر آنکه حق بازداشت تامین شود و یا محکوم به پرداخت شود انتخاب میشد. زیرا قرارداد و تعهد مخالف با بازداشت برای یافتن نفوذ و کسب اعتبار نیازمند رضایت یا تنفیذ داد برده صاحب حق بازداشت نیست بلکه تامین حق وی موجب کمال و اعتبار قرارداد خواهد بود و باید بر این باور بود که در چنین وضعیتی قرارداد و تصرف غیر ناقل مالک با تامین حق بازداشت به خودی خود جریان حقوقی می یابد حتا اگر ذینفع (بازداشت کننده) آن را تایید و تنفیذ ننماید. تعهدات و تصرفات غیر ناقل مالک همواره برخلاف حقوق بازداشت کننده نیست. چه بسا این تصرفات هیچ گونه آسیبی به حق بازداشت کننده وارد نسازد و تعلق و مالکیت بالقوه او را بر مال بازداشت مخدوش ننماید. در این حالت تامین حق بازداشت کننده بی وجه است. نیز بنا به برداشت قانونگذار نیاز به اعلام رضایت بازداشت کننده نیست.