اثر دیگری از بحث استقلال یا وابستگی داوری را می توان در

اثر دیگری از بحث استقلال یا وابستگی داوری را می توان در این مثال در نظر داشت: در قرارداد مشارکت توافق میشود که رسیدگی به اختلاف به داوری ارجاع شود؛ با حدوث اختلاف ی. ا. ط. اظهارنامه ای برای طرف مقابل ارسال و درخواست تعیین داور و سرداور میکند متعاقب آن طرفین قرارداد مشارکت را اقاله و توافق میکنند که اختلاف ناشی از قرارداد مذکور به داوری ارجاع شود. آیا اظهارنامه مذکور همچنان اعتبار دارد و دادگاه می تواند بر اساس آن تعیین داور کند یا اینکه باید اظهارنامه جدیدی ارسال شود؟ اکثریت قضات دادگستری تبریز در این مورد می گویند که چون شرط داوری در حقوق ایران اعتبار مستقلی ندارد و تابع قرار داد اصلی م. ب. با اقاله آن، شرط داوری نیز منتفی شده و بنابراین توابع آن مانند اظهارنامه نیز بلاثر میشود. در مقابل اقلیت قضات دادگستری مذکور معتقدند که شرط داوری مستقل از قرار داد است و اقاله قرارداد و توافق بر داوری نشان می دهد که به بقای شرط داوری نظر داشته اند و بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه دیگر نیست. نظر کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه نیز همانند نظر اکثریت است. ۲۷۸ ۳۷۶ به عبارت دیگر وقتی طرفین می دانند که در مورد داوری بحثی جدی راجع به استقلال شرط از عقد، وجود دارد و نسبت به پیش بینی وابستگی آن به عقد سکوت میکنند دلالت بر پذیرش استقلال شرط دارد. ۲۷۷ استقلال شرط داوری در جایی که انحلال قرارداد اصلی به سببی است که بعد از قرارداد حادث می شود، از موردی که قرارداد از ابتدا باطل بوده است قوت بیشتری دارد. اشمیتوف کلایو ام حقوق تجارت بین الملل جلد دوم، ص ۹۹۲ ۳۷۸- مجموعه نشستهای قضایی (۲۴) مسایل آیین دادرسی مدنی (۶) معاونت آموزش قوه قضاییه نشر قضا، صص ۲۵۱ و ۲۵۲ رویه قضایی استقلال داوری را می پذیرد. برای مثال در دادنامه شماره ۱۳۹۰/۷/۳-۹۰۰۹۹۷۵۱۱۰۲۰۰۷۷۲ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۵۱۱۰۲۰۰۲۹۸ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد می خوانیم در خصوص دادخواست ... به خواسته اعلام بطلان قرارداد شماره .... بدین توضیح که ... مقرر میشود خ. ن. ب. ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان مسکونی برای خوانده اقدام نماید. برابر ماده ۶ این قرارداد خوانده متعهد بوده بدهی خود را در سررسید مقرر بپردازد و چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید، هر یک از چک ها را تأدیه نکند خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. چون حق فسخ ینی شده در قرارداد از نوع خیار شرط م. ب. اما برای این خیار مدتی معین نشده و طبق موازین شرعی و مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده ۴۰۱ قانون مدنی</a> اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد. هم شرط و هم بیع باطل است و از آنجا که خیار شرط اختصاص به بیع نداشته و در همه عقود و قراردادها ساری و جاری است. نتیجتاً قرارداد منعقده میان اصحاب دعوا باطل و فاقد اثر حقوقی است.