دکترین
اثر قهقرایی فسخ قرارداد: محدودیت ها
اثر قهقرایی فسخ قرارداد نمی تواند وسیله تضییع حقوق اشخاص ثالث قرار گیرد. همچنین توافق خصوصی نمی تواند حقوق دولتی ناشی از قرارداد، مانند مالیات و حق الثبت، را برخلاف مقررات آمره از بین ببرد. توافق بر اثر قهقرایی فسخ قرارداد در نکاح نیز به دلیل ارتباط احکام انحلال نکاح با نظم عمومی و آثار غیر قابل قبول تسری انحلال به گذشته پذیرفته نمی شود.
منبع: «تبیین فقهی و حقوقی امکان توافق بر تأثیر فسخ قرارداد نسبت به گذشته»، آموزه های فقه مدنی، 1405
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.