اثر قهقرائی قوانین- اصل عدم عطف قوانین بماسبق
نویسندگان:
علی محمد طباطبایی
منبع:
کانون وکلا 1332 شماره 32
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
1-اثر قهقرائی قوانین siolsede tivitcaorteraL
قانون بدون اینکه اثر قهقرائی داشته باشد برای آتیه است ولی چون این قاعده در اصول مشروطیت قید نشده مقنن میتواند بقانون اثر قهقرائی بدهد.در مادهء چهار قانون مدنی ایران هم این موضوع پیشبینی شده بموجب آن قانون نسبت بماقبل اثری نداشته برای آتیه است مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
طبع بعضی قوانین اقتضا دارد که اصل تأثیر قانون نسبت بآتیه دربارهء آنها اجرا نشود و آنرا قوانین بشرح زیر است:
1-قوانین تفسیری که موضوع آنها شرح و روشن کردن معنای قانون سابق است. sevitatep retnisiol
2-قوانین اصلاحی که اشتباهان قانون سابق را ترمیم و اصلاح میکند. sevitacif itcersiol
3-بعضی قوانین سیاسی یا اداری-
مثلا عدم اهلیت اعلام شده بواسطه قانون انتخابات بعلت بعضی محکومیتهای قضائی به محکومیتهای قبل و بعد قانون جدید تسری میکند و همچنین است در مورد پارهء آئیننامههای اداری که شامل امور گذشته و آتیه میباشند.
4-قوانین مربوط بتشکیلات قضائی و همچنین قوانین مربوط بصلاحیت.
قوانین جدید مربوط به تشکیلات و صلاحیت دارای اثر قهقرائی هستند باین معنی که شامل کارهای شروع شده میشوند مثلا قوانین که تشکیلات محاکم را تغییر میدهند و با قوانینی که رسیدگی بعضی دعاوی را از یک دادگاه سلب و بدادگاه دیگری رجوع میکنند.
اثر قانون جدید که تغییر صلاحیت میدهد اینست که دادگاهی را که بواسطه این قانون جدید سلب صلاحیت از آن شده است آنرا رد کند هر چه باشد وضع و موقعیت رسیدگی حتی برای کارهای جاری که حکم قطعی درباره آنها صادر نشده و یا حکمی که صادر شده قابل پژوهش است.
5-قوانین مربوط بآئین دادرسی اعم از حقوقی و جزائی serudeco predsiol آنچه مربوط به شکل) emrofal (با تحقیقات و رسیدگی) noitcurtsni (و با اصول دادرسی است) erudecorpal (بموجب قانون جدید در روزیکه اجرا میشود عمل خواهد شدی حتی در مورد دعاوی که محاکمه و رسیدگی آنها شروع شده است باستثناء اموریکه بموجب قانون قدیم تمام شده است.
قوانین جدید اصول دادرسی بدعاوی که حکم قطعی دربارهء آنها صادر شده است تسری داده نمیشوند.
قوانین آئین دادرسی که اثر قهقرائی دارند نوعا قانون شکل هستند ولی منحصرا قانون شکل نیستند زیرا بعضی از قوانین آئین دادرسی از قوانین ماهوی محسوباند بهمین ملاحظات غالبا در قوانین جدید آئین دادرسی تکلیف دعاوی مطروحه را صریحا معین میکنند.
اثر قهقرائی قوانین جدید از بین میرود اگر خللی بحقوق مکتسبه و ثابت اشخاص وارد بیاورد و حتی در مواردیکه قانون جدید ابطال و یا اسقاط حقی را در بر داشته باشد چنانچه قانونی که مدت قانونی پژوهشی را تغییر میدهد دربارهء احکامی که زمان قانون سابق صادر شده است غیر قابل اجرا خواهد بود
2-اصل عدم عطف قوانین بماسبق
iolaled etivtcaorte rnonedel geraL اصل عدم عطف قوانین بماسبق در امور جزائی نیز نسبت بقوانینی که در طرز رسیدگی و تحقیقات و محاکمه قواعد جدیدی ایجاد مینماید قابل اجرا نیست
این قواعد جدید حتی دربارهء جرایم مرتکبه و یا جرائمی که تعقیب آنها قبل از قوانین مزبور شروع شده است قابل اجرا هستند.
خارج از موضوعات فوق مفهوم اصل عدم عطف قوانین بماسقبی اهلیت که اجرای آن نباید بحقوق مکتسبه و ثابت اشخاص خللی وارد آورد اصل عدم عطف قوانین بماسبق دربارهء مالکیت و حقوق عینی کاملا جاری است.
در باب احوال شخصیه-با جمع شرایط لازم احوال شخصیه حقوق ثابت و مکتسبه تشکیل میدهند.قانون جدید نمیتواند حقوق و مزایای ناشیهء از آنها را سلب نماید.
در باب اهلیت-قانون جدید بدون اینکه بگذشته اثری داشته باشد میتواند این اهلیت را تغییر و یا ساقط کند و مادام که این اهلیت بموقع اجرا گذارده نشده حق ثابتی را ایجاد نمیکند.
اصل عدم عطف قوانین بماسبق قابل اجرا در امور جزائی است با این معنی قانونی که عملی را جرم میداند و تا آنوقت جرایم مرتکبه بموجب آن قانون تحت تعقیب نیامده و یا قانونی که مجازات جرمی را تشدید کرده بهیچوجه دربارهء جرائمی که سابقا ارتکاب شدهاند قابل اجرا نیست.از طرف دیگر قوانین جدید دربارهء جرائمی که هنوز تعقیب و محاکمه نشده قابل اجرا است در صورتیکه مجازات قوانین جدید خفیفتر از مجازات قانون قدیم باشد.
قانون جدید که بحال متهم مساعدتر از قانون قدیم است اگر محکومیت متهم حین اعلام اجرای قانون جدید) noitaglumorp (قطعی شده باشد درباره او اجرا نمیشود ولی اگر متهم از حکم محکومیت شکایت فرجامی نموده و قبل از رسیدگی دیوان کشور اعلام اجرای قانون جدید بعمل آمده باشد محکوم از قانون جدید استفاده خواهد نمود.
در باب دعاوی حقوقی ناشی از جنایت-جنحه-خلاف همیشه قانون وقت که دعاوی مزبور در زمان سلطه آن تولید نشدهاند حکم فرما است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
