اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی

تقسیم بندی دیگر در دوگانگیهای اجرای حکم تقسیم به اجرای احکام داخلی و اجرای احکام خارجی است. احکام و تصمیمات قضایی داخلی با شرایط عمومی و بیش و کم یکسان تحت نظارت دادگاه نخستین صادر کننده حکم به موقع اجرا گذاشته می شود. اما احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی با شرایط ویژه برابر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م قابلیت شناسایی در محاکم صالح داخلی داشته و برابر سازوکارهای اجرایی مقرر در این قانون به موقع اجرا گذاشته می شود. افزون بر شرایط یاد شده در این ماده تشریفات قانونی و اداری اجرای حکم خارجی باید رعایت گردد. از جمله درخواست اجرا از دادگاه محل اقامت یا سکونت داد باخته و در صورت نداشتن محل اقامت و سکونت در ایران دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت گیرد. اجرای حکم با درخواست کتبی ذی نفع و ذکر نکات لازم به عمل می آید مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.ا.ا. م). به درخواست اجرای حکم باید مدارک لازم مندرج در ماده ۱۷۳ ق.ا.ا.م پیوست شود. در جریان اجرای حکم خارجی دادگاه صالح محل اقامت یا محل سکونت و یا دادگاه عمومی حقوقی تهران بر فرآیندهای اجرا نظارت مینماید. قواعد و تشریفات حاکم بر اجرای احکام داخلی از جهت ترتیب و آیین کلی اجرا چگونگی برخورد با رویدادها و رخدادهای ناگهانی شیوه رفع ابهام اجمال، اشکال و اختلاف در مسیر اجرا در اجرای احکام خارجی هم رعایت میشود ماده ۱۷۹ ق.آ.د. م). ۱ - ماده ۱۶۹ ق.ا.ا. م: «احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ا حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.