دکترین
اجرای اجباری حکم خلع ید — عدم دسترسی به داد برده یا
- عدم دسترسی به داد برده یا نماینده قراردادی و ی. ن. ق. او برغم انتظار کافی (ماده ۳۸ ق.ا.ا.
م) - زوال سمت نماینده قراردادی ی. ن. ق. برای نمونه عزل وکیل یا رشید شدن دادبرده و سقوط ولایت از او (ماده ۳۸ ق.ا.ا.
م)
- توقیف و بازداشت حق داد برده به موجب قرار تامین یا دستور قضایی دیگر بروز عارضه و مانع حجر یا فوت دادبرده و لزوم انتظار تا دخالت جانشین قانونی و ابهام اشکال یا اجمال در حکم موضوع اجرا در جزء دریافت محکوم به و نیاز به دخالت دادگاه مواد ۲۵ – ۳۰ ق.ا.ا.
م)
واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی داد برده به موجب سند رسمی به دیگری و زوال مالکیت او وجود سهم مشاع از مال برای شخص دادباخته یا دیگر مالکین مشاع (ماده ۴۳ ق.
م) قفل بودن محل و عدم دسترسی به داد باخته و نیاز به بازگشایی و سپس تصرف بر محل با حضور ضابطین و نماینده دادستان (ماده ۶۴ ق.ا.ا.
م).
۲-۳-۱-۱ اجرای حکم خلع ید نسبت به ششدانگ ملک بدون هر گونه مانع مقصود ما از اجرای حکم خلع ید بدون هر گونه مانع اعم از موانع مادی و حقوقی است. به عبارتی مدلول حکم و سند اجرائیه ملکی است که در تصرف غاصبانه دادباخته است. او نه تنها سهم مشاعی بر مال ندارد بلکه واکنش و ایستادگی در برابر حکم ابراز نمی کند. دیگران نیز بر ملک موضوع حکم سهم مالکانه ای ندارند. وانگهی در عرصه ملک بنا و تاسیساتی مستقر ننموده یا بسته به طبیعت زمین کشت و زرعی در محل وجود ندارد و همینطور در محل هیچ گونه اموال و وسایل دیده نمی شود و ملک خالی از اموال و وسایل و مهیا برای استیلای صاحب آن داد برده است. اجرای چنین حکمی گاه حتا نسبت به احکام ساده با محکوم به دینی آسانتر و بی دردسرتر صورت می پذیرد.
این شیوه اجرا آسانترین و کم هزینه ترین شیوه خواهد بود و دادورز را از همراهی ضابطین و کاربرد نیروی قهری بی نیاز می سازد. برای نمونه چنانچه موضوع حکم خلع ید قطعه زمینی باشد که به هنگام اجرا هیچگونه دگرگونی و تحولی در آن صورت نگرفته بنایی در عرصه احداث نشده یا واحدی به مجموعه آن اضافه نشده درختی در عرصه آن غرس نشده، کشت و زرع در آن انجام نیافته و نیز وسایل و اموالی در محل دیده نمی شود و داد باخته نیز برابر حکم صف آرایی و ایستادگی نمی کند، با تنظیم صورت مجلس اجرا و گواهی سازگاری با مشخصات آمده در سند مدرکیه دادبرده و حکم دادگاه، محل از تصرف داد باخته خارج و در اختیار داد برده قرار می گیرد. امضای طرفین اجرا و اشخاص حاضر در محل در صورت مجلس اجرا منعکس می شود. خودداری داد باخته از امضاء از سوی دادورز در صورت مجلس قید می شود. دادورز بایستی در متن صورت مجلس اجرا به حتم ا - ماده ۶۴ قام اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور قید نماید که در محل هیچ مال منقول وجود ندارد؛ بنا و تاسیساتی بدون مقاومت و ایستادگی محل را در اختیار دادورز گذشته است. اظهار حق و واکنش حاضرین نیز در صورت مجلس بازتاب می یابد. سند مزبور اهمیت بسزایی دارد و تاریخ آن دارای آثار قانونی مهمی است. اثر آشکار آن اعلام تصرف و استیلای صاحب مال و قطع دوره تصرف غالب انه متصرف و مسئولیت او از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است. با تنظیم این سند عملیات اجرا پایان می پذیرد و پرونده مختومه می گردد.
در دسترس نبودن داد برده مانعی برای اجرای حکم نیست. اگرچه همواره برای اجرای چنین حکمی داد برده حضور موثر دارد و خود با پافشاری دادورز را به محل اجرا هدایت می کند اما چنانچه در وقتی که بدین منظور تعیین شده ذینفع یا نماینده حقوقی یا قراردادی خود یعنی گرفتن مال و پایان دادن به تصرف غاصبانه داد باخته عمل می کند. پس از تنظیم صورت مجلس اجرا محل در اختیار حافظ این قرار می گیرد تا با مراجعه و حضور داد برده تسلیم او شود. مگر آنکه برپایه دستور قضایی و به حکم قانون تسلیم مال به دادبرده ممنوع باشد. به عبارتی عدم امکان تسلیم مال نه به جهت عدم حضور دادبرده بلکه به حکم قانون یا دستور دادگاه است. برای نمونه قرار تامین یا دستور قضایی صادر شده که برای تامین و پوشش طلب شناسایی شده بستانکار محکوم به فعلی معرفی شده است. در این مقام پس از اجرای حکم خلع ید، مال همچنان در توقیف باقی می ماند. یا اینکه داد برده به واسطه حکم توقف و ورشکستگی که در آستانه اجرای حکم اصدار یافته از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود ممنوع شده باشد. در اینگونه موارد جزء نخست حکم اجرا شده و جزء دوم آن یعنی تسلیم و تحویل مال به دادبرده یا نماینده و جانشین قانونی او یا پس از رفع مانع قانونی انجام می یابد و یا مشمول دستور و ترتیبی می شود که دادگاه مجری حکم تنظیم می نماید. حکم ماده ۳۸ ق.ا.ا.م بر این پایه مقرر می دارد: ..... هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییه
مواد 11 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی
مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت تصرف در خلع ید از املاک مشاع
مواد 24 و 38 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 38 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — پرسش این است که آیا پس از
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — می توان همان نقش ممتازی را که
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخصی که در تمام جریان عملیات اجرایی بیشترین نقش آفرینی را معمول
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت — در بسیاری از آرا و اندیشه های
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — از ویژگی های ارزشمند نظام اجرای حکم
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — همان طور که پیدایی نشانه های ابهام
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز — یکی دیگر از شرایط تبدیل مال توقیف
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اجرای دستور دادروز از سوی رئیس یا
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۵۰۱۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ و پیرو پاسخ به
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — شرط دیگر برای گرایش به منافع مال
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشکال ابهام و اجمال در
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اشکال و نارسایی در حکم
مواد 3، 25، 26، 27 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — اجمال و ابهام در حکم گاه مفهوم
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — برابر ماده ۱۷۰ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — از حکم مواد ۱۷۰ و ۱۷۹ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه نخستین صادر کننده رای
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه اجرا کننده رای داور
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
