اجرای احکام مدنی، جلد نخست — استثنا

۱۰۳۵. به موجب بند (ج) ماده ۱۳۷ ق.ج. در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می گردد. ۱۰۳۶. احکام و آثار توقیف اجرای حکم و نیز صدور قرار توقیف اجرای حکم نک ش ۹۷۸ به بعد، بررسی شده است. ث اعتراض شخص ثالث و اثر آن بر اجرای حکم ۱۰۳۷. اعتراض شخص ثالث از راههای فوق العاده شکایت نسبت به رأی و البته ویژه شخص ثالث است. پس اعتراض شخص ثالث اعتراض ثالث تنها از سوی شخصی می تواند مطرح شود که ... آن شخص یا نماینده او در دادرسی ای که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد... ماده ۴۱۷ ق.ج. از این رو خواهان و خوانده دعوا و نیز شخص ثالثی که وارد دعوا شده و یا به دعوا جلب شده است، چون از اصحاب دعوا به شمار می روند نمی توانند به رایی که در آن دعوا صادر می شود اعتراض ثالث نمایند. ۱۰۳۸ اعتراض شخص ثالث از زاویه دیگر تنها راه شکایتی است که مهلت ندارد و از این رو شخص ثالث می تواند هر زمان که بخواهد دادخواست اعتراض خود را تقدیم کند حتی اگر آگاهی او از جریان دادرسی ای که به رأی منتهی شده محرز باشد. اعتراض شخص ثالث به اعتراض شخص ثالث اصلی و طاری دسته بندی می شود؛ اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد بند (الف) ماده ۴۱۹ ق.ج.). اعتراض طاری غیر اصلی عبارت است از اعتراض ی. ا. ط. دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است» (بند (ب) ماده ۴۱۹ ق.ج.). ۱۰۳۹ پرسش این است که آیا اعتراض شخص ثالث اثری بر اجرای رأی مورد اعتراض دارد؟ ابتدا قاعده و سپس استثنا بررسی می شود. ۱۰۴۰. قاعده نداشتن اثر تعلیقی اثر تعلیقی بر اجرای رأی دارد؟ پاسخ آری نیست. بنابراین اعتراض شخص ثالث علی القاعده اجرای رأی قطعی را معلق نمی نماید و اگر به درخواست محکوم له و دستور دادگاه عملیات اجرایی رأی قطعی آغاز شده باشد اعتراض ثالث موجب جلوگیری از عملیات اجرایی نمی شود؛ همچنین چنانچه اعتراض ثالث در زمانی تقدیم شود که درخواست اجرای رأی مورد اعتراض داده نشده و بنابراین دستور اجرا نیز صادر نشده باشد، این اعتراض علی القاعده نمی تواند مانع پذیرش درخواست اجرای رأی قطعی مورد اعتراض و صدور دستور اجرای آن شود. در حقیقت به صراحت ماده ۴۲۴ ق.ج. اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. ... ۱۰۴۱. استثنا: تأخیر اجرا ماده ۴۲۴ ق.ج. اگرچه به عنوان قاعده، تصریح می نماید که اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم نیست اما در ادامه مقرر می نماید ... در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند. پس یکی از شرایط تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض، این است که معترض ثالث درخواست تأخیر اجرای حکم کند و شرط دیگر این است که اجرای حکم مورد اعتراض به معترض ثالث خسارت وارد کند و شرط سوم اینکه این خسارت قابل جبران نباشد و شرط چهارم آنکه معترض ثالث، تأمین دهد. پس در تمام مواردی که اجرای حکم مورد اعتراض به ثالث خسارتی وارد نمی نماید درخواست تأخیر اجرای حکم نباید از ثالث پذیرفته شود. روشن است که قابل جبران نبودن زبان ناشی از اجرای حکم به نسبت حکم مورد اعتراض و محکوم به آن ارزیابی می شود. از سوی دیگر، حکم مورد اعتراض در صورتی فسخ میشود و در آن بخش و به نسبتی فسخ میشود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد؛ در نتیجه، چنانچه مفاد حکم مورد اعتراض به گونه ای نباشد که حتی اگر اعتراض ثالث وارد اعلام شود اجرای آن به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد درخواست تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض شنیده نمی شود تا میزان تأمین و نوع آن مطرح شود. برای نمونه چنانچه پریا علیه پویا نسبت به ملکی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند و حکم به سود وی صادر و قطعی شود و سورنا به ادعای داشتن حق عبور از آن ملک به حکم اعتراض ثالث نموده و درخواست تأخیر اجرای حکم کند درخواست تأخیر اجرا شنیده نمی شود و حکم الزام به تنظیم سند علیه پویا اجرا خواهد گردید زیرا اجرای حکم ضرر و زیانی به ثالث (سورنا وارد نمی نماید؛ در حقیقت در این نمونه چنانچه دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص داده و حق عبور ثالث را در ملک احراز و اعلام نماید؛ این حکم علیه منتقل الیه نیز که همراه با انتقال دهنده طرف دعوای اعتراض ثالث بوده قابل استناد و اجرا خواهد بود. ۱۰۴۲. اما در برابر چنانچه مفاد حکم مورد اعتراض به گونه ای باشد که اجرای آن به معترض ثالث خسارت وارد نماید درخواست تأخیر اجرای حکم از معترض ثالث شنیده می شود و چنانچه خسارت غیر قابل جبران باشد با گرفتن تأمین از وی قرار تأخیر اجرای حکم صادر می شود؛ مانند آنکه پریا علیه پویا به ادعای مالکیت بر یک قطعه تابلو فرش دعوای تحویل اقامه نموده و حکم تحویل تابلو فرش صادر و قطعی شده باشد و سورنا با ادعای مالکیت بر تابلو فرش به حکم مزبور اعتراض ثالث نموده و درخواست تأخیر اجرای حکم نماید؛ در این صورت درخواست تأخیر اجرای حکم شنیده می شود زیرا اجرای حکم یعنی تحویل تابلو فرش به محکوم له می تواند به معترض ثالث، به نسبت حکم مورد اعتراض و محکوم به آن ضرر و زبان جبران ناپذیر وارد کند از دسترس خارج شدن تابلو فرش در چنین حالتی دادگاه به تعیین تأمین و ابلاغ آن به معترض ثالث اقدام می کند و چنانچه تأمین داده شود، دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می نماید و بدین سان عملیات اجرایی تحویل تابلو فرش به محکوم له تا روشن شدن نتیجه قطعی اعتراض شخص ثالث متوقف می شود. ۱۰۴۳. به موجب ماده ۴۲۴ ق. ج، چنانچه معترض ثالث، درخواست تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض نماید و دادگاه اجرای حکم را موجب ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به معترض ثالث تشخیص دهد پس از گرفتن تأمین مناسب از وی قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می نماید. باید پذیرفت که تأمین باید به میزان محکوم به باشد. با صدور قرار تأخیر اجرای حکم عملیات اجرایی در نمونه بالا تحویل تابلو فرش به محکوم له تا روشن شدن نتیجه قطعی اعتراض ثالث متوقف می شود. در این صورت اگر حکم مورد اعتراض به موجب حکم قطعی فسخ گردید اجرای آن پریا منتفی می شود و اگر اعتراض ثالث، به موجب رأی قطعی مردود اعلام گردید عملیات اجرایی ادامه یافته و در نمونه بالا تابلو فرش به پریا تحویل داده می شود. ۱۰۴۴. همانگونه که دیده می شود در ماده ۴۲۴ اصطلاح تأخیر اجرای حکم» به کار رفته، در حالی که بهتر بود اصطلاح «توقف» یا «توقیف» به کار می رفت نک ش. ۸۶۲). همچنین اگرچه ماده ۴۲۴ ق.ج. به به دادگاه اجازه می دهد پس از گرفتن تأمین اجرای حکم مورد اعتراض را برای مدت معین به تأخیر اندازد می توان پذیرفت که تعیین مدت در قرار تأخیر اجرای حکم از این روی است که معترض ثالث در پیگیری دعوای اعتراض ثالث کوتاهی ننماید تا اجرای حکم برای مدت نامشخصی به تأخیر افتد؛ اگرچه مدت تعیین شده می تواند به درخواست موجه معترض ثالث تمدید شود. بند دوم شکایت نسبت به سایر آرا و نیز اسناد قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی و ۱۰۴۵. در واحد اجرای احکام مدنی افزون بر حکم دادگاه قرارهای دادگاه، آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما اسناد تنظیم شده نزد دادگاه مانند سازش نامه؛ نک. ش ۲۵۰ به بعد آرای داوری داخلی آرای داوری تجاری بین المللی، آرای داوری خارجی، احکام و اسناد خارجی نیز با وجود شرایطی قابل اجرا می باشند که هریک در جای خود بررسی شده است. پرسش این است که آیا شکایت نسبت به آرا و اسناد یادشده، هر جا قابل طرح باشد، اثری بر اجرای آنها دارد؟ برای پاسخ مناسب است هر یک از آرا و اسناد یاد شده از این جهت نیز جداگانه بررسی شود.