اجرای احکام مدنی، جلد نخست — موارد دادگاه دلایل اعتراض را قوی می

۱۰۵۳ هم زمانی شکایت نسبت به رأی داور با درخواست اجرای آن و اثر آن بر اجرای رأی موارد بطلان رأی داور و غیر قابل اجرا بودن آن در ماده ۴۸۹ ق.ج. پیش بینی شده است. ماده ۴۹۰ ق.ج. نیز به هر یک از طرفین اختیار داده که ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور بسته به مورد از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. همان ماده می افزاید در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی نموده و هرگاه هر یک از موارد مندرج در ماده ۱۸۹ ق.ج. را احراز کند حکم به بطلان رأی داور دهد. پس از یک سو چنانچه م. ع. ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور به اختیار رأی را اجرا نکند دادگاه به درخواست ذی نفع دستور اجرای آن را می دهد تا اجراییه صادر شود. از سوی دیگر، م. ع. د. همین مهلت می تواند صدور حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در اینجا پرسش این است که چنانچه م. ع. د. مهلت یاد شده به رأی داور اعتراض نماید و در همین مهلت از اجرای آن نیز خودداری کند آیا اعتراض او به رأی داور که در مهلت هم تقدیم شده اجرای آن را متوقف می نماید؟ پاسخ در ماده ۱۹۳ همان قانون پیش بینی شده که مقرر می دارد اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. ۱۰۵۴. پس اعتراض به رأی داور علی القاعده اثر تعلیقی بر اجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نمی شود مگر دادگاه دلایل اعتراض را قوی بداند و معترض در صورت تشخیص دادگاه تأمین مناسب بدهد. قانونگذار به درستی تصریح نموده که دلایل» اعتراض باید قوی باشد و نه جهات اعتراض، زیرا جهات اعتراض در ماده ۴۸۹ ق.ج. پیش بینی شده که به قوی و ضعیف دسته بندی نشده و نمی شوند؛ بنابراین جهت یا جهاتی که معترض به رأی داور ادعا نموده باید از جهاتی باشد که در ماده ۴۸۹ یاد شده تصریح شده و دلایل تحقق جهت یا جهاتی را که اعلام می نماید باید قوی باشد تا دادگاه با گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی رأی داور صادر کند. در چنین صورتی اجرای رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی در پیوند با اعتراض به رأی داور متوقف می ماند روشن است که چنانچه اعتراض به رأی داور با حکم قطعی که دادگاه صالح صادر می نماید وارد اعلام و بنابراین رأی داور ابطال شود اجرای آن سالبه به انتفای موضوع گردیده و آن بخش از عملیات اجرایی که انجام شده به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود نک ش. ۱۱۴۷ به بعد اما چنانچه اعتراض یاد شده با رأی قطعی مردود اعلام گردد عملیات اجرایی که متوقف شده بود، از توقف خارج شده و ادامه می یابد. ۱۰۵۵ رسیدگی به اعتراض به رأی داور و اثر آن بر اجرای رأی گفته شد که اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر دلایل شکایت قوی باشد و معترض نیز به تشخیص دادگاه تأمین دهد. در بیشتر موارد م. ع. رأی داور در مهلت مقرر به آن اعتراض و درخواست توقف اجرای آن را نیز می نماید. اما نباید پنداشت در تمام این ا در متن روزنامه رسمی پس از واژه توقف واژه منع آورده شده که زاید است. موارد دادگاه دلایل اعتراض را قوی می بیند؛ حتی اگر هم دلایل را قوی دید این احتمال وجود دارد که م. ع. از دادن تأمینی که دادگاه تعیین می کند خودداری نماید که در این صورت دادگاه از صدور قرار توقیف اجرا خودداری نموده و در نتیجه عملیات اجرایی رأی داور در حالی ادامه می یابد که اعتراض به رأی داور نیز مطرح گردیده است. پس در همان حال که دادگاه به اعتراض م. ع. رسیدگی می کند عملیات اجرایی همان رأی نیز ادامه می یابد؛ در این حالت پرسش این است که عملیات اجرایی تا کجا ادامه می یابد؟ پاسخ در بخش پایانی ماده ۱۹۰ ق.ج آمده که مقرر میدارد چنانچه هر یک از موارد بطلان رأی داور که در ماده ۱۸۹ این قانون، تصریح شده احراز گردید دادگاه رأی به بطلان رأی داور میدهد و ... تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند. پس چنانچه در پی اعتراض به رأی داور به هر علت از جمله به این علت که دادگاه دلایل اعتراض را قوی تشخیص نداده و یا اگر دلایل را قوی تشخیص داده معترض به رأی داور از دادن تأمین خودداری نموده دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر نکند اما پس از رسیدگی به اعتراض حکم بر بطلان رأی داور دهد، اگر این حکم از دادگاه نخستین صادر شود، عملیات اجرایی رأی داور باید متوقف شود و همچنان متوقف بماند تا نتیجه قطعی حکم بر بطلان رأی داور مشخص شود. بنابراین اگر حکم دادگاه نخستین بر بطلان رأی داور قابل تجدیدنظر باشد و م. ع. حکم بطلان، تجدید نظر خواهی نماید و حکم در دادگاه تجدیدنظر استوار و قطعی شود و یا به علت خودداری م. ع. حکم بطلان رأی داور از تجدید نظر خواهی، حکم بطلان قطعی شود ادامه عملیات اجرایی که متوقف شده بود سالبه به انتهای موضوع می شود و آن مقدار از عملیاتی نیز که احتمالاً اجرا شده به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود نک ش. ۱۱۵۶ به بعد). اما چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم بر بطلان رأی داور را که دادگاه نخستین صادر نموده فسخ نماید عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و علی القاعده تا پایان ادامه می یابد زیرا علت توقف عملیات اجرایی بود که فسخ گردیده است. روشن است که چنانچه به هر علت صادر ننماید و دعوای بطلان رأی داور دهد عملیات اجرایی که در جریان بوده ادامه می یابد مگر این حکم حکم به بطلان دعوای بطلان رأی داور در مرجع بالاتر بسته به مورد، فسخ یا نقض گردیده و حکم قطعی یا نهایی بر بطلان رأی داور صادر شود که در این صورت، چون اجرای رأی داور سالیه به انتهای موضوع می شود، نه تنها عملیات اجرایی رأی داور اگر در طواری رخدادهای اجرا استنا جلوگیری از جریان اجرا شکایت نسبت به سایر آرا ۱۸۹ جریان باشد، قطع و تعطیل می شود بلکه آن مقدار از عملیات اجرایی نیز که انجام گردیده، ملاک ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. نک. ش. ۱۱۵۶ به بعد). دوم رد رأی داور و اثر آن بر اجرا ۱۰۵۶ رأی داوری که صادر شد ذینفع معمولاً با تسلیم آن به دادگاه صالح درخواست ابلاغ و اجرای آن را می کند تا عملیات اجرایی آغاز شده و تا پایان ادامه یابد. م. ع. رأی داوری نیز معمولاً کوشش می نماید تا با اعتراض به رأی داوری و درخواست صدور حکم بر بطلان آن خود را از بند آن رها سازد. پس محکوم له و م. ع. رأی داوری معمولاً رو در روی هم قرار دارند؛ اما همیشه این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که طرفین داوری رأی داوری را کلا و یا جزئاً به زیان خود بدانند. ماده ۴۸۶ ق.ج. همین فرض را پیش بینی نموده و مقرر میدارد هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلائر خواهد بود. روشن است که چنانچه طرفین رأی داوری را پیش از آغاز عملیات اجرایی رد نمایند عملیات اجرایی در قسمت مردود آغاز نخواهد شد زیرا اصولاً رأیی وجود ندارد که اجرا شود؛ اما چنانچه پس از آغاز عملیات اجرایی آن را رد نمایند چون رأی بلا اثر میشود نه تنها عملیات اجرایی در قسمت مردود سالبه به انتفای موضوع می شود بلکه آن بخش از عملیات اجرایی نیز که انجام شده باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود نکه ش. ۱۱۵۶ به بعد مگر خلاف آن توافق شود. ت شکایت از آرای داوری تجاری بین المللی و اثر آن بر اجرا ۱۰۵۷. ارجاع از این موضوع در بررسی اجرای این دسته از آرای داوری، سخن رفته است نک ش. ۲۳۸ به بعد). ث شکایت از رأی داوری تجاری موضوع کنوانسیون نیویورک و اثر آن بر ۱۰۵۸ ارجاع به این موضوع در بررسی اجرای این دسته از آرا پرداخته شده است نک ش ۳۴۷ به بعد). ج بررسی امکان شکایت از احکام و اسناد خارجی ۱۰۵۹. احکام و نیز اسناد خارجی نک ش. ۲۶۱ به بعد اگر هم طبق مقررات کشور مبدأ بسته به مورد قابل شکایت و یا ابطال باشند قانون ایران به درستی درباره قابلیت و آثار شکایت و یا درخواست ابطال خاموش است. پس حکم یا سند خارجی که با احراز شرایط نک ش. ۲۶۲ به بعد دستور اجرای آن از دادگاه ایران صادر شده به مرحله اجرا در آمده و عملیات اجرایی، علی القاعده تا پایان ادامه می یابد مگر اثبات شود از اعتبار قانونی افتاده است که در این صورت چون شرط مقرر در بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. منتفی می شود نه تنها عملیات اجرایی آن تعطیل میشود بلکه آن مقدار از عملیات اجرایی که انجام شده نیز ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود نک ش. ۱۱۵۶ به بعد). گفتار چهارم - فوت و حجر م. ع. و محکوم له و جلوگیری از جریان اجرا توقیف ... عملیات اجرایی ۱۰۶۰ از همان روز اقامه دعوا تا زمان صدور حکم لازم الاجرا هر یک از طرفین دعوا ممکن است فوت نموده و یا محجور شود. فوت و حجر هر یک از طرفین تا پیش از صدور حکم لازم الاجرا نیز از رخدادهایی است که آثار مهمی بر جریان و حتی نتیجه دادرسی می تواند داشته باشد. این موضوع در جای خود بررسی شده است نک. ج. ۳ پیشرفته ش. ۸۶ به بعد).