اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین زمان مورد تصور بهای مال را دریافت کند. این در خواست مشروع است. زیرا تاریخ های دیگر خصوصیتی ندارد. اولا: زمان تقدیم دانخواست تنها برای ارزیابی خواسته و اعمال تکالیف دادرسی بوده است. ثانیا: در تاریخ صدور حکم بر ارزیابی واقعی صورت نمی یابد و یا در صورت انجام منجر به پرداخت صوری نمی گردد حکم دادگاه اثر کاشفیت دارد و حاکی از تشخیص دادگاه در تعلق عین به خواهر و استحقاق او برای دریافت از خوانده است. اما چون تسلیم عین محکوم به از سری شناخته میسر نیست موضوع حکم به پرداخت قیمت مال دگرگون شده است. اینکه چه ... دید در نظر گرفته شود، ملاک زمان پرداخت است و زمان شناسایی استحقاق، خصوصیتی ندارد. آنچه اکنون موضوع حکم است؛ پرداخت بهای مال است. بهایی که سرور - ملاحظه دشواری در تسلیم یا از بین رفتن مال برآورد شده است. ⚠ احتیاط: 2 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین زمان مورد تصور بهای مال را دریافت کند. این در خواست مشروع است. زیرا تاریخ های دیگر خصوصیتی ندارد. اولا: زمان تقدیم دانخواست تنها برای ارزیابی خواسته و اعمال تکالیف دادرسی بوده است. ثانیا: در تاریخ صدور حکم بر ارزیابی واقعی صورت نمی یابد و یا در صورت انجام منجر به پرداخت صوری نمی گردد حکم دادگاه اثر کاشفیت دارد و حاکی از تشخیص دادگاه در تعلق عین به خواهر و استحقاق او برای دریافت از خوانده است. اما چون تسلیم عین محکوم به از سری شناخته میسر نیست موضوع حکم به پرداخت قیمت مال دگرگون شده است. اینکه چه ... دید در نظر گرفته شود، ملاک زمان پرداخت است و زمان شناسایی استحقاق، خصوصیتی ندارد. آنچه اکنون موضوع حکم است؛ پرداخت بهای مال است. بهایی که سرور - ملاحظه دشواری در تسلیم یا از بین رفتن مال برآورد شده است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ ق.م</a> در موضوع ضمان غاصب مقرر میدارد: هرگاه مال مخصوب مثلی بوده و متر ان پید شود غاصب باید قیمت حسین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مایت فناده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد. پرداخت قیمت حین الاداء متاثر از اندیشه ... فقه گرچه در این حکم برای اموال مثلی در نظر گرفته شده و در مورد عین معین ری می باند ما در جایگزینی قیمت به جای عین معین همان مبنا و توجیه برقرار است. و در زمان پرداخت باید معیار ارزیابی مال در نظر گرفته شود. در این صورت عدالت ی سریا داشته می شود و صاحب مال در موقعیتی قرار می گیرد که انگار مال خود را حول حقوقی بویژه اصل الاضرر، حرمت مال مسلم و تحریم اکل مال بالباطل سازگار با این نتیجه است شهره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی نیز همسو با این نتیجه است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ ق.م</a> در موضوع ضمان غاصب مقرر میدارد: هرگاه مال مخصوب مثلی بوده و متر ان پید شود غاصب باید قیمت حسین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مایت فناده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد. پرداخت قیمت حین الاداء متاثر از اندیشه ... فقه گرچه در این حکم برای اموال مثلی در نظر گرفته شده و در مورد عین معین ری می باند ما در جایگزینی قیمت به جای عین معین همان مبنا و توجیه برقرار است. و در زمان پرداخت باید معیار ارزیابی مال در نظر گرفته شود. در این صورت عدالت ی سریا داشته می شود و صاحب مال در موقعیتی قرار می گیرد که انگار مال خود را حول حقوقی بویژه اصل الاضرر، حرمت مال مسلم و تحریم اکل مال بالباطل سازگار با این نتیجه است شهره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی نیز همسو با این نتیجه است.