اجرای حکم الزام به تجویز ازدواج دختر

برابر ماده ۱۰۴۳ ق. م: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. با وضع قانون حمایت خانواده و برچیده شدن دادگاه مدنی خاص، دادگاه های خانواده مرجع صالح در جانشینی ولی مستنکف هستند (ماده ۴ قانون حمایت خانواده). چون «اذن به نکاح خاص بوده و مربوط به ازدواج با شخص معین است ، بنابراین در این دادخواست باید افزون بر پدر یا جد پدری مرد مورد نظر در ردیف خواندگان قرار ۱ - خودداری از ثبت رسمی واقعه رجوع برغم گذشت بیش از یک ماه از تاریخ رجوع جرم انگاری شده و مشمول مجازات حبس تعزیری و جرای نقدی است (ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده). - کانوریان دکتر ناصر حقوق مدنی خانواده ش ۲۶. گیرد. زیرا دادرس دادگاه خانواده باید احراز نماید که منافع و مصالح دختر در وجود مرد مورد نظر فراهم است و این امر مهم از تشریفات دادرسی نیست، تا رسیدگی به دعوا را بی نیاز از این شرط بدانیم. دعوای مزبور گرچه دارای پیامدها و آثار مالی و حقوقی است، اما فوت خواهان دادخواهی را سالبه به انتفاء موضوعه می نماید. همینطور فوت شخص معین مورد نظر خواهان برای ازدواج موجب انتفای دعوا و صدور قرار سقوط دعوا میشود. نیز فوت پدر و جد پدری می تواند موجب تحقق ماده ۱۰۴۴ ق.م گردد. برابر این ماده در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. فوت دختر یا مرد مورد نظر وی در زمان اجرای رای چون موضوع قائم به شخص ایشان است؛ موجب انتفای جریان اجرا می شود. فوت و حجر پدر یا جد پدری خللی بر اجرای رای وارد نمی سازد. چه ایشان مخالف و مانع ازدواج بوده و دادگاه مصلحت دختر را به جانشینی از ایشان تشخیص داده و در مرحله اجرا دادرس دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع عملیات اجرا را برپا می دارد.