اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه

برابر ماده ۱۱۰۶ ق. م: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و برابر ماده ۱۱۰۷ ق. م: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. چنانچه مرد از دادن نفقه خودداری ورزد برابر ماده ۱۱۱۱ ق.م؛ زن می تواند دعوای محکومیت مرد به تامین و پرداخت نفقه را اقامه نماید. نیز می تواند از نتیجه این حکم برابر شروط ضمن عقد نکاح و توجیه دعوای طلاق استفاده کند. چون موضوع دعوا جنبه مالی دارد و قائم به شخص نیست در صورت فوت یا حجر خواهان یا خوانده در دوره دادرسی و داد برده یا داد باخته در دوره اجرا حسب مورد قرار توقف دادرسی یا جریان اجرای حکم صادر میشود و ادامه آن با شناسایی و ابتکار عمل وراث یا جانشینان قانونی پیگیری خواهد شد. ۷۵ اجرای حکم تجویز نکاح دختر باکره با مرد مورد نظر برابر ماده ۱۰۴۳ ق.م نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. دعوای دختر به طرفیت پدر یا جد پدری نزد دادگاه خانواده بمنظور اثبات مخالفت بی دلیل و بی مبنای پدر یا جد پدری در نکاح با مرد مورد نظر برغم برقراری منافع و مصالح او در این نکاح یک دعوای شخصی است که وضعیت خاص اصحاب دعوا و رویدادهای طاری مترتب بر ایشان تاثیر جدی بر روند آن دارد. در این دعوا به باور نگارنده مرد مورد نظر دختر هم باید در ردیف خواندگان قرار گیرد. اگر چه دعوای خانوادگی برابر ماده ۸ قانون حمایت خانواده تابع تشریفات دادرسی نیست اما احراز شرایط لازم در مرد از سوی دادگاه اجتناب ناپذیر است و حضور مرد و بررسی شخصیت و ویژگی های او مهم و اثرگذار است. از سویی رای دادگاه هر چه باشد حقوق معنوی مرد مورد نظر را متاثر می سازد چه دادگاه در فرض نپذیرفتن درخواست دختر گواهی بر فقدان شرایط لازم در مرد صادر میکند که خسران معنوی برای او به بار آورد. بر همین مبنا فوت هر یک از اشخاص در این رابطه سه جانبه یعنی دختر، پدر یا جد پدری و مرد مورد نظر و تعرفه شده دعوا را ساقط نموده و اجرای حکم را نیز متفی می سازد.