اجرای حکم طلاق — حکم طلاق در صورتی به موقع اجرا

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با سپری شدن مدت و یا بذل آن از سوی شوهر به پیمان زوجیت پایان می بخشد (ماده ۱۱۳۹ ق.م. برابر ماده ۲۶ قانون حمایت ۱ - ماده ۴۲۳ قت. هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود: ۱) هر صلح محاباتی یا همه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد. ( ۲) نادیه هر قرض اعم از حال با موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. خانواده: «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. اعطای وکالت در طلاق برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1119-a_0815110236776">ماده ۱۱۱۹ ق.م</a> با تحقق هر یک از شرایط مقرر بین زن و شوهر و احراز آن از سوی دادگاه خانواده موجب صدور حکم طلاق می شود. همچنین در صورت اثبات عسر و حرج دادگاه به درخواست زن حکم طلاق صادر می نماید. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1130-a_0815110236787">ماده ۱۱۳۰ ق.م</a> در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. حکم طلاق در صورتی به موقع اجرا گذاشته می شود که تمام فرآیندهای شکایت از رای تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را سپری نماید. یا اینکه به سبب گذشت مهلتهای قانونی شکایت حکم وصف نهایی پیدا کند. چه برابر بند ۲ از فراز الف ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م حکم طلاق درخور فرجام خواهی نزد دیوان عالی کشور است. ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده نیز تصریح می دارد: در مورد حکم طلاق اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است. اجرای حکم طلاق نیازمند درخواست ذی نفع یعنی زوجه داد برده است و او تنها شش ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عالی در ابرام حکم طلاق و یا از تاریخ سپری شدن مهلت شکایت فرجامی فرصت دارد تا پیرو درخواست اجرا، تصویر مصدق رای را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق برای اجرای حکم ارائه دهد. ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. سپری شدن مهلت قانونی اجرای حکم و عدم اجرای آن مانع دادخواهی دوباره زوجه برای دریافت حکم مزبور و پیگیری در اجرای آن نمی شود. در حکم طلاق دادگاه خانواده تکلیف دارد حقوق و تعهدات دو سوی مناقشه را روشن سازد. در رویه درست و سنجیده دادگاه های خانواده پیرامون مهریه دریافت یا بذل آن حضانت فرزندان مشترک وضعیت جهیزیه و نفقه و دیگر حقوق پیرامون این رابطه تعیین تکلیف میشود و به همراه اجرای حکم طلاق، تعقیب و دریافت نتایج آنها میسور است. موضوع دیگر طواری مترتب بر حکم طلاق است. از جمله این طواری عادت زنانگی و نفاس است. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1140-a_0815110236799">ماده ۱۱۴۰ ق. م</a>: طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. طاری و رخداد ناگهانی دیگر فوت هر یک از زن و شوهر است. فوت ایشان در دوره دادرسی موجب سقوط دعوا میشود و در دامنه اجرا پیش و پس از درخواست اجرا موجب بی اثر شدن حکم و بقای رابطه زوجیت و تداوم آثار حقوقی آن می شود. چه موضوع حکم قائم به شخص زن و شوهر است و هنگامی حکم اعتبار اجرایی و آثار بیرونی می یابد که به موقع اجرا گذاشته شود. حجر دو سوی اجرا بسته به اینکه علت حجر چه باشد؛ وضع متفاوتی را در اجرا و آثار حکم برجای می گذارد. اگر علت حجر ورشکستگی و توقف باشد ب. ت. ب. اینکه اجرای احکام با خاصیت و ویژگی غیر مالی ذاتی آسیبی به حقوق بستانکاران وارد نمی سازد ماده ۴۱۸ ق. ت) در نتیجه ورشکسته می تواند درخواست اجرای حکم طلاق نموده و یا در قامت داد باخته به اجرای آن تن دهد. اگر مبنای حجر جنون زن یا شوهر باشد، دعوای طلاق برابر ماده ۸ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م متوقف می گردد تا ادامه آن با شناسایی و معرفی جانشین قانونی پیگیری شود. اگر این رخداد حین اجرا باشد، برابر ماده ۳۱ ق.ا.ا.م اجرای حکم متوقف می ماند تا اینکه جانشین قانونی مجنون معرفی شود.