اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثانیاً

- وکالت برای اجرای صیفه طلاق را نباید با نماینده و وکیلی که می تواند درباره اصل طلاق تصمیم بگیرد اشتباه کرد. ولی قانون مدنی آن دو را مخلوط کرد کاتوریان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ص ۷۰۳ ۲ - ماده ۱۱۲۸ ق. م : در طلاق رجعی برای شوهر در مدت هذه حق رجوع استه ماده ۱۱۲۹ قدم مرجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت پر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد. کانوریان دکتر ناصر دوره مقدمانی حقوق مدنی - خانواده موسسه نشر یلدا چاپ اول پاییز ۱۳۷۵ شرش ۲۵۱-۲۵۵ رجوع شوهر خود یک رخداد و طاری در اجرای حکم طلاق است و می تواند در مناقشه زن و شوهر منجر به طلاق و در برخورد با زوجه مجنون پیش آید. رجوع شوهر خود یک رخداد و طاری در اجرای حکم طلاق است و می تواند در مناقشه زن و شوهر منجر به طلاق و در برخورد با زوجه مجنون پیش آید. منطقی نبوده و بنابراین جریان ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م و ماده ۳۱ ق.ا.ا.م منتفی است. ثانیاً؛ حجر دادباخته خواه مبتنی بر جنون یا سفه و یا توقف و ورشکستگی باشد، عملیات اجرا را منتفی نخواهد ساخت. دعوای الزام به تمکین دعوای مالی نیست تا متأثر از جنون، سفه و ورشکستگی باشد. بنابراین اجرای حکم تمکین به نفع دادبرده محجور و ورشکسته و یا علیه او بدون توقف اجرا امکان پذیر است. سفه و جنون نیز از موانع اجرای چنین حکمی نیست مگر اینکه ذینفع در رویارویی با این وضع میلی به اجرا نداشته و خواهان نتایج حقوقی ناشی از آن برابر ماده ۱۱۲۱ ق.م باشد.