دکترین
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — اجرای حکم طلاق و دیگر آرا در
چنانچه در جریان رسیدگی به یک مناقشه با موضوع مالی خوانده دچار ورشکستگی گردد، از آن جا که موضوع حقوق و منافع بستانکاران را درگیر می سازد، دادگاه رسیدگی کننده بر پایه ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م ناگزیر به صدور قرار توقف دادرسی است و ادامه رسیدگی نیازمند آگاهی و دخالت اداره تصفیه و مدیر تصفیه است.
در مواردی که اجرائیه بر پایه حکم قطعی صادر می گردد اما پس از صدور آن و پیش از ابلاغ به داد باخته یا پس از ابلاغ به داد باخته، عارضه توقف و ورشکستگی نسبت به داد باخته رخ می یابد، این رویداد عملیات اجرایی را دستخوش توقف و تاخیر می سازد. برابر ماده ۱۰ ق.ا.ا.
م: «اگر م. ع. قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی قیم، امین وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هرگاه حجر یا فوت م. ع. بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد. بنابراین اگر تاریخ توقف و ورشکستگی پیش از بلاغ اجرائیه باشد، ابلاغ دوباره اجرائیه به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ضروری است، زیرا ابلاغ به ورشکسته منشاء اثر نمیباشد. اما اگر توقف و ورشکستگی پس از ابلاغ اجرائیه روی یابد، ابلاغ دارای اثر بوده و دادورز تکلیف دارد تنها مفاد اجرائیه و اقدامات انجام یافته را به آگاهی اداره و مدیر تصفیه برساند.
نکته مهم اینکه چنانچه به تصور اعتبار اجرائیه محکوم به در اختیار دادبرده قرار گیرد یا برخی از بستانکاران محکوم به را دریافت نمایند ب. ت. ب. سبق تاریخ توقف نسبت به اجرائیه و لزوم دخالت اداره تصفیه به منظور حفظ حقوق بستانکاران اقدامات انجام یافته اعتباری نداشته و اموال داده شده به بستانکاران در اجرای بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۲۳ ق.ت بایستی از اختیار دریافت کنندگان خارج شود.
اجرای حکم طلاق و دیگر آرا در دعاوی خانوادگی آرا، تصمیمات و احکام صادر در مناقشه های خانوادگی بیشتر جنبه شخصی داشته و شخص ذی نفع یا پذیرای حکم و تصمیم، نقش مهمی در اجرا و چگونگی اجرای رای دارد. از این جهت اراده و میل ذی نفع به اجرای حکم و فوت و حجر هر یک از دو سوی اجرا تاثیر مهم در نتیجه آن دارد. همین طور این دسته از آرا برابر ماده ۴ ق.ا.ا.م بیشتر جنبه اعلامی، تاسیسی و امضایی دارد و نیازی به صدور اجرائیه و ترتیب عملیات اجرا ندارد. با این حال پاره ایی از این آرا به جهت پیامدها و نتایج حقوقی و مالی حتا با فوت و حجر داد برده یا داد باخته از سوی وراث و جانشینان قانونی در خور پیگیری است. نیز چون سلسله ای از اقدامات حقوقی و مادی برای اجرا ضروری است از اینرو دایره اجرا ناچار است عملیاتی را برای تحقق آن فراهم سازد. به جهت تمایز دیدنی در اجرای نمونه هایی از آرای خانوادگی با دیگر آرا، پاره ای شرایط و ترتیبات اجرایی این دسته از آرا مطرح میشود.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اجرای رای داور
مواد 3 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام زوج به حسن معاشرت
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تصرف اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی بدون پرداخت قیمت
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1759 مورخ 1395/07/26
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/843 مورخ 1396/04/12
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1393 مورخ 1400/11/16
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1406 مورخ 1399/10/24
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/823 مورخ 1403/12/15
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/562 مورخ 1403/08/27
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3148 مورخ 1396/12/21
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2051 مورخ 1397/07/14
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/809 مورخ 1396/04/10
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای حکم به افراز
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مهر توسط قیم
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای حکم با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع وصول حق بیمه کارگر مندرج در رای اداره کار و صدور اجراییه در دادگاه
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور محکوم له جهت صدور اجراییه و استمرار اضرار به محکوم علیه در نتیجه اجرای دستور موقت
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم صدور اجرائیه در خصوص حکم الزام زوجه به تمکین
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.ا.ا.م
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — کافی نیست که حکم دادگاه فقط دارای
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم از سوی
ماده 4 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
