احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — در صورت وقوع طلاق رجعی زوج باید

دو در خصوص اینکه آیا دادگاه می تواند زوج را محکوم به پرداخت نفقه در آینده کند اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده و تبصره آن این مجوز را داده است و بر همین اساس دادگاه میتواند زوج را برای مثال به صورت ماهانه محکوم به پرداخت نفقه تا زمان زوجیت آینده نماید و دیگر لزومی به طرح دعوای مطالبة نفقه به صورت مجدد نیست و با یک بار صدور رأی و اجرائیه تا زمان زوجیت می توان از آن بهره برد مگر در موارد تعدیل (آن اما عده ای دیگر معتقدند دادگاه صرفاً تا زمان صدور حکم معوقه نماید و در خصوص آینده نیز فقط به تعیین میزان نفقه (مثلاً فلان مبلغ) و ترتیب پرداخت آن مثلاً ماهانه می پردازد و این حکم صرفاً جنبه اعلامی دارد. و دادخواست مطالبه نفقه تقدیم کند. زیرا احراز تمکین زن در آینده در حال حاضر برای دادگاه ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی صرفاً صدور حکم درباره نفقه آینده اقارب را تجویز کرده است و نفقه آینده زوجه چون هنوز بر ذمه زوج و مستقر نگردیده و مجوز قانونی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، قابل مطالبه نیست. - اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بارها موضع خود را اعلام نموده و نظر گروه دوم را پذیرفته است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ بیان داشت: اولاً ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست. ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده در زمان صدور رأی امکان پذیر نیست. ثالثاً، بنا به مراتب مذکور نیست و در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه تعیینی براساس ماده ۴۷ قانون مذکور به ادعای عدم تمکین زوجه باید با تقدیم دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و اثبات استحقاق خود برای دریافت آن اقدام لازم به عمل آورد. - اداره حقوقی در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۷/۱۹۸/۱۱۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ عنوان داشت: .. و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. دکتر امامی صدور حکم درباره نفقه آینده زوجه را مجاز میداند امامی حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵۱۲. دکتر کاتوزیان در زیرنویس ۱ ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی می نویسد، برای نفقه آینده نیز زن می تواند الزام شوهر را به دادن آن از دادگاه بخواهد ملاک ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی) ولی اجرای این حق از نظر رعایت آیین دادرسی مدنی دشوار و مورد اختلاف است. دکتر محقق داماد نیز معتقد است حاکم در مورد نفقه آینده از باب امر به معروف رفتار خواهد کرد محقق داماد بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۳۰۶). در صورت وقوع طلاق رجعی زوج باید تا پایان عده و همچنین در مواردی که زوجه باردار است تا وضع حمل نفقه زوجه را بپردازد ماده ۱۰۹ قانون مدنی). ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) ۵- ارجاع امر به کارشناسی میزان نفقه معمولاً با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود. آیا زوجه ای که به دلیل اعمال حق حبس بابت مهریه عند المطالبه تمکین نمی کند مستحق نفقه است؟ ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً پاسخ داده است، زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از وظایفی که در مقابل شوهر دارد تمکین عام و خاص امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ این امر را تأکید کرده است. شایان ذکر است تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز به نوعی مقرره مذکور را از باب مسئولیت کیفری تکرار کرده است. تفاوتی هم بین زوجه باکره با غیر باکره وجود ندارد. زیرا ملاک دخول در ازدواج فعلی است و دخول در ازدواج سابق تأثیری ندارد. اگر زوجه فقط تمکین عام کرده باشد باز هم مسقط حق حبس وی نخواهد بود. زیرا حق حبس بابت دریافت مهریه زمانی ساقط میشود که وی حداقل یک بار تمکین عام و خاص کرده باشد. منظور از تمکین خاص دخول است و غیر از آن مسقط حق حبس نیست. دکتر کاتوزیان در زیرنویس ۳ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی می نویسند، زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه بدهد. - وصف کیفری داشتن ترک نفقه قانون گذار به دلیل اهمیت بالای پرداخت نفقه برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته است. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به این امر پرداخته است البته سابقاً به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات استناد می شد که در حال حاضر با تصویب قانون حمایت خانواده نسخ شده است. بر طبق تبصره ماده مذکور، حتی عدم تمکین زوجه بابت حق حبس مسئولیت کیفری زوج را ساقط نمی کند.