دکترین
احوال شخصیه: سوابق در کشورهای اسلامی
سوابق تاریخی احوال شخصیه در برخی کشورهای اسلامی: ۱۱.
۱ - عثمانی عثمانی : سابقه تدوین قوانین در امپراتوری عثمانی به ۱۸۳۶م باز می‌گردد. در این سال دبیرخانه مفتی بزرگ گشایش یافت و متعاقب آن در ۱۸۳۷م شورای دادگستری تشکیل شد. در ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰م قانون جزا و تجارت تدوین شد و «خط همایون» که برابری همه ساکنان امپراتوری را پیش‌بینی می‌کرد، در ۱۸۵۶م انتشار یافت و قوانین تجارت و بازرگانی در ۱۸۶۱ و ۱۸۶۳م به تصویب رسید. در فاصله سالهای ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۶م مجموعه قوانین تازه‌ای به نام مجله در ۱۶ جلد تدوین گشت که اعتبار خود را تا ۱۹۲۶م حفظ کرد و این مجموعه قوانین که احمد جودت پاشا (۱۸۲۲- ۱۸۹۸م) تاریخ‌نویس و حقوق‌دان عثمانی بیش از هر کس در تدوین آن تلاش کرده بود، بر احکام فقه حنفی استوار بود، لیکن این قانون و قوانین سابق بر آن از نظر پرداختن به مسائل احوال شخصیه ناقص می‌نمود.
این قانون مخصوص مسلمانان نبود، بلکه شامل طوایف مختلف مسیحی و یهودی نیز می‌شد و در قسمت مربوط به مسلمانان نیز تنها براساس فقه حنفی استوار نبود، بلکه از فقه دیگر مذاهب اهل سنت نیز بهره برده بود. این قانون به رغم جدایی سوریه و لبنان از دولت عثمانی، در آن کشورها نیز به موقع اجرا گذاشته شد. ۱۱.
۲ - مصر مصر: گرچه دولت عثمانی در ۱۹۱۷م نخستین قانون مربوط به احوال شخصیه را به تصویب رساند، لیکن مصر از نظر تلاش برای ایجاد یک نظام قانونی در امور مربوط به احوال شخصیه بر دولت عثمانی پیشی گرفته بود. در ۱۹۱۵م گروهی از علمای مذاهب اربعه دست به تدوین قوانینی در این خصوص زدند، اما اعتراضات فراوان از یک طرف و شروع جنگ جهانی اول از طرف دیگر، این تلاش را عقیم گذارد. در این قانون مقرراتی راجع به نفقه زوجه، اعطای حق فسخ نکاح به زنان و غیبت زوج وجود داشت.
در ۱۹۲۳م قانون مربوط به سن نکاح مشتمل بر دو ماده به تصویب رسید. در اکتبر ۱۹۲۶ گروهی از علمای مصر که در میان آنان شاگردان محمدعبده نیز حضور داشتند، قانونی راجع به ازدواج و طلاق تدوین کردند که در آن برخی شروط ضمن عقد، چون شرط خودداری از ازدواج دوم پیش بینی شده بود. در ۱۹۴۳، ۱۹۴۶ و ۱۹۵۲م قوانین راجع به ارث و وصیت و وقف وضع گردید، تا اینکه در ۱۹۵۶م تغییرات عمده‌ای در حقوق مصر از جمله مقررات مربوط به احوال شخصیه رخ داد. ۱۱.
۳ - لبنان لبنان: برطبق قانون محاکم شرع که در ۱۹۴۲م به تصویب رسید، هر طایفه‌ای در امور مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین مربوط به خود دانسته شد و محاکم شرع که یادگار دوره تسلط عثمانیها بود، همچنان به فعالیت خود ادامه داد. قانون محاکم شرع در ۱۹۴۶، ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳م کامل شد. به‌موجب این قوانین رسیدگی به امور مربوط به ازدواج ، طلاق ، فسخ نکاح، خواستگاری ، حضانت، نفقه ، نسب، ولایت، حجر، وقفو تنظیم وکالت در صلاحیت محاکم شرع قرار دارد. در لبنان این محاکم به دو قسم سنی و شیعی تقسیم شده است. همچنین طایفه دُروزی برای احوال شخصیه خود قانون و محکمه اختصاصی دارد که در ۱۹۴۸م به تصویب رسیده است. ۱۱.
۵ - اردن اردن : تا ۱۹۲۷م که قانون خانواده به تصویب رسید، اردن نیز قانون احوال شخصیه مصوب ۱۹۱۷م عثمانی را اجرا می‌نمود. در ۱۹۵۱م قانون تازه‌ای که مأخوذ از قوانین ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹م مصر بود، به تصویب رسید. در این قانون پیش‌بینی شده بود که درصورت فقدان نص در یکی از موضوعات احوال شخصیه به قول ارجح در مذهب حنفی عمل خواهد شد. ۱۱.
۶ - عراق عراق : این کشور نیز از جمله کشورهایی بود که قوانین مجله الاحکام عثمانی تا دیر زمانی پس از انحلال دولت عثمانی در آن به موقع اجرا گذاشته می‌شد و محاکم شرع تا تشکیل جمهوری در عراق به‌کار خود ادامه می‌دادند. وظیفه این محاکم رسیدگی به احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن براساس قوانین مجله الاحکام بود. سپس در ۱۹۶۳م اصلاحاتی در این قانون به عمل آمد، از جمله ماده ۱۳ راجع به منع ازدواج مجدد بدون اجازه محکمه تعدیل، و ماده ۷۴ مربوط به ارث ملغی اعلام گردید.
منبع: ج۱، ص۴۱-۴۲، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمه سهیل آذری، تهران، ۱۳۴۶ش · ج۱، ص۳، الفقه المقارن للاحوال الشخصیه، بیروت، دارالنهضه العربیه · ج۱، ص۱۷- ۱۸، احکام الاسره فی الاسلام، بیروت، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م · ج۱، ص۱۰، الاحوال الشخصیه، قاهره، ۱۳۶۹ق/۱۹۵۰م · الاحوال الشخصیه، ج۱ ص۱۲، قاهره، ۱۳۶۹ق/۱۹۵۰م · ج۱، ص۱۳- ۱۵، الاحوال الشخصیه، قاهره، ۱۳۶۹ق/۱۹۵۰م · ج۱، ص۱۵-۱۶، الاحوال الشخصیه، قاهره، ۱۳۶۹ق/۱۹۵۰م · ج۱، ص۴- ۵، الفقه المقارن للاحوال الشخصیه، بیروت، دارالنهضه العربیه · ج۱، ص۱۸، احکام الاسره فی الاسلام، بیروت، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م · محمد مصطفی، ج۱، ص۱۸ احکام الاسره فی الاسلام، بیروت، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م · اضواء علی قانون الاحوال الشخصیه العراقی، ص۳۳، نجف، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.