احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد

احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد، معاملات غیرقانونی و روابط حقوقی مغایر با شرع و قانون پراکنده است. اما محصول مشترک این مقررات عدم ترتب آثار قانونی و خروج نتیجه از مدار قانونی است. بر همین منهج توقیف تامینی و اجرایی اموال ناشی از آن میسور نخواهد بود و این ممنوعیت توقیف، همیشگی و مطلق است. به برخی احکام قانونی مرتبط اشاره می شود <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ ق.م</a> مقرر میدارد: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد. برپایه این حکم انتقال ناشی از بیع فاسد موجد مالکیت و بهره برداری قانونی از مبیع برای خریدار نخواهد بود. نابراین آثاری که از عقد بیع تراوش می یابد و در وضع حقوقی متبایعین می نشیند (<a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده ۳۶۲ ق. م</a>) از بیع فاسد هویدا نمی شود. از اینرو خریدار نمی تواند مبیع را برای بازداشت اجرایی معرفی کند زیرا ید او بر مال و منافع در حکم غصب و نامشروع است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-259-a_0815110235905">ماده ۲۵۹ ق.م</a> مقرر میدارد: هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است استیلای عدوانی متصرف بر آن است. موافق <a class="artref" href="/ماده/ماده-308-a_0815110235954">ماده ۳۰۸ ق. م</a>: «غصب استیلاء بر حق غیر ناشی از غصب به ایادی بعدی هم سرایت می یابد و در امتداد رابطه غصبی، حق طبیعی جاری است. بنابراین مال حاصل از قمار نامشروع و محروم از آثار حقوقی است. چنین مالی را نمیتوان در اجرای حکم مدنی برای استیفای محکوم به به دادورز معرفی کرد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-558-a_0815110236205">ماده ۵۵۸ ق.م</a> مقرر میدارد: اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور الزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند. در عقد مضاربه بی اعتنایی به شرایط و عناصر ضروری موجب بطلان و بی اثر شدن عقد میشود احکام مواد ۵۴۷، ۵۴۸ و ۵۴۹ ق.م. با تحقق موجبات بطلان عقد، بهره مندی از سرمایه حاصل فاقد مشروعیت خواهد بود. عقود و معاملات فاسد فرصت دادخواهی را از اشخاص ذی نفع از آن باز می دارد ماده ۶ ق.آ.د.م و به طریق اولی این نتیجه در دامنه اجرای احکام هم متبلور میشود.