احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن

ورود ثالث در فرآیند توقیف متضمن آثار و نتایجی است. نخست آنکه: شخص ثالث مسئولیتی در معرفی مال و پذیرش مسئولیت داد باخته ندارد، اما وقتی بدین منظور مالی پیشنهاد داده ماخوذ به این اقدام است و نمیتواند پس از بازداشت مال، از پیشنهاد خود صرف نظر کند. دوم اینکه حقوقی که دادباخته در پرتو معرفی مال و روند توقیف دارد به شخص ثالث واگذار میشود. بنابراین او می تواند در این فرآیند مشارکت فعالی داشته باشد؛ درخواست تبدیل مال توقیف شده را تا قبل از شروع به عملیات فروش با مال دارای شرایط آسانتر برای فروش و قیمت برابر یا بیشتر بنماید (ماده ۵۳ ق...م، اگر داد باخته حضور یافته و محکوم به و خسارت قانونی را پرداخت نموده درخواست رفع بازداشت از مال خود نماید (ماده ۵۹ ق.ا.ا. م)، در جایگاهی برابر با داد باخته نسبت به صورت برداری، توصیف مال ارزیابی و چگونگی نگهداری از آن و دستمزد نگهدارنده اظهار نظر نماید مواد ۷۰، ۷۳، ۷۶، ۷۸ و ۸۲ ق.ا.ا.م این حقوق و اختیارات تا فرآیند فروش و پایان اجرا برای ثالث ثابت و برقرار است. سوم اینکه ورود ثالث به این جریان نیازمند هم اندیشی و قبولی داد باخته نیست اما بر پایه قواعد عمومی، رجوع بعدی ثالث به داد باخته برای بازیافت آنچه به جای او پرداخت - همین حق در اجرای قرار تامین خواسته و معرفی مال برای توقیف برای ثالث برقرار است. به موجب ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م. خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است. چنانچه خواسته عین معین باشد، جایگزینی آن با مال ثالث وابسته به رضایت خواهان است (ماده ۱۲۳ ق.آ.د. م). همچنین با رعایت ضوابط قانونی و آئینی شخص ثالث می تواند به جای خوانده دستور موقت در موردی که موضوع دستور بازداشت مال است، مال خود را با جلب رضایت خواهان معرفی کند و یا اگر درخواست خوانده به معرفی تامین پذیرفته شده، به جای او تامین جانشین را معرفی سازد ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م). نموده یا تحویل داده وابسته به اذن پیشین داد باخته است. حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده ۲۶۷ ق.م</a> در این موضوع جاری است : ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نموده یا تحویل داده وابسته به اذن پیشین داد باخته است. حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده ۲۶۷ ق.م</a> در این موضوع جاری است : ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. چهارم اینکه فرصت حضور ثالث به جانشینی از داد باخته تا هنگامی است که مال از سوی داد باخته به دایره اجرا معرفی نشده و نیز داد برده هم نتوانست مالی از قلمرو دارایی طرف پیدا کند و برای بازداشت به دایره اجرا معرفی نماید. همینطور شخص ثالث دیگری در این جریان با معرفی مالی از خود، دخالت ننموده باشد. حصول هر یک از این شرایط دخالت ثالث را مستفی می سازد. بنابراین او محدود به ایفای نقش در مهلت ده روزه مقرر در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م نیست. دخالت شخص ثالث در فرآیند توقیف بیشتر به شکل غیر ارادی و اجباری است. در ممکن است پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه داد باخته ورشکسته شود. این ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. چهارم اینکه فرصت حضور ثالث به جانشینی از داد باخته تا هنگامی است که مال از سوی داد باخته به دایره اجرا معرفی نشده و نیز داد برده هم نتوانست مالی از قلمرو دارایی طرف پیدا کند و برای بازداشت به دایره اجرا معرفی نماید. همینطور شخص ثالث دیگری در این جریان با معرفی مالی از خود، دخالت ننموده باشد. حصول هر یک از این شرایط دخالت ثالث را مستفی می سازد. بنابراین او محدود به ایفای نقش در مهلت ده روزه مقرر در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م نیست. دخالت شخص ثالث در فرآیند توقیف بیشتر به شکل غیر ارادی و اجباری است. در ممکن است پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه داد باخته ورشکسته شود. این