احکام و آثار شرط فعل: شرط ترک فعل حقوقی

هرگاه ضمن عقدی شرط شود که ی. ا. ط. یک عمل حقوقی را انجام ندهد، برای مثال مشتری مبیع را هبه نکند؛ اگر مشروط علیه از این امر تخلف کند و عملی را که بر انجام ندادن آن تعهد کرده است انجام دهد، برای مشروط له چه حقی به وجود می‌آید؟ عده‌ای معتقدند اگر مشروط علیه عمل حقوقی مزبور را انجام دهد، کار او بی اثر و باطل است؛ یعنی در مثال فوق هبه واقع نمی‌شود؛ زیرا طبق ادله شروط، عمل حقوقی مورد نظر، حرام و منهی می‌شود و نهی نیز مقتضی فساد است. (اینکه نهی در معامله ، مقتضی فساد است، مورد قبول همه فقها نیست.) به علاوه لزوم وفا به شرط مستلزم آن است که مشروط علیه مجبور بر انجام دادن آن بوده و قدرت بر ترک نداشته باشد. به عبارت دیگر، مشروط علیه با التزام به شرط، ممتنع شرعی شده است، و ممتنع شرعی همانند ممتنع عقلی است (الممتنع شرعا کالممتنع عقلا)؛ بدین معنا که قادر به انجام دادن آن عمل نخواهد بود. طبق این نظریه که به نظر ما به طور کامل موجه است و با موازین حقوقی نیز انطباق دارد، تخلف از شرط هیچ گاه فرض نخواهد شد تا آنکه مساله خیار برای مشروط مطرح شود؛ زیرا حق خیار ناشی از تخلف از شرط است و از آنجا که حسب فرض امکان انجام دادن آن عمل حقوقی که مشروط علیه متعهد بر ترک آن شده هیچ گاه وجود ندارد- گرچه مشروط علیه اقدام به تخلف می‌کند- تخلف هرگز واقع نمی‌شود. از جمله در بحث اشتراط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد ، زمانی که شخص ضمن عقد بیع ، از طریق شرط، متعهد می‌شود که خیار مجلس را اعمال نکند و به عبارت دیگر، بر ترک فسخ - که یک عمل حقوقی است- تعهد می‌کند، نسبت به تخلف از چنین شرطی می‌گوید: «فمخالفة الشرط و هو الفسخ غیر نافذة فی حقه. فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغوا»؛ یعنی چنانچه مشروط علیه، تخلف ورزد و به رغم تعهد خود اقدام به فسخ کند، فسخ بی اثر خواهد بود. ایشان در مساله وکالت ضمن عقد می‌فرماید: هرگاه شخصی فرد دیگر را در ضمن عقد لازمی وکیل کند و در ضمن شرط شود که او را عزل نکند، هرگاه بر خلاف شرط به عزل وکیل اقدام کند، عزل مؤثر نخواهد بود و وکالت به اعتبار خود باقی خواهد ماند. همچنین اگر ضمن عقد شرط شود که وکیل، خود را عزل نکند، وکیل نمی‌تواند خود را منعزل سازد. برای روشن شدن موضوع و آشنایی با نظریات مختلف به ذکر یک مساله می‌پردازیم: ۴. ۳ - مثال هرگاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج ، ازدواج مجدد نکند، فقیهان معاصر در مورد شرط و حقوقی که برای مشروط له ایجاد می‌شود به شرح زیر ابراز عقیده کرده‌اند: الف) شرط فاسد است و مفسد عقد نیز هست؛ زیرا خلاف شرع است و علاوه بر آن هر شرط فاسد ، مفسد عقد است. ب) شرط فاسد است؛ ولی مفسد عقد نیست؛ ج) شرط صحیح و لازم الوفاست؛ ولی چنانچه زوج ازدواج کند، ازدواج مجدد باطل نیست. طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی که مفاد آن ترک یک عمل حقوقی است، تخلف شود، عمل انجام شده باطل نیست، بلکه فقط موجب به وجود آمدن خیار می‌شود؛ اما چون در عقد نکاح خیار متصور نیست، زوجه در صورت تخلف زوج خیار فسخ نمی‌یابد. د) شرط مزبور صحیح است و از ازدواج مجدد جلوگیری می‌کند؛ بدین معنی که در صورت تخلف زوج، ازدواج دوم باطل است. صحیح است که زوجه بر زوج در عقد نکاح و یا عقدی دیگر شرط کند که زوج، ازدواج دیگر نکند. زوج بر چنین شرطی ملزم است، بلکه چنانچه ازدواج کند، ازدواج (مجدد) او باطل است. از جمله در ماده ۴۵۴ مقرر داشته است: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی‌شود؛ مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است». همچنین طبق ماده ۴۵۵ «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل آنکه نزد کسی رهن گذارده فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.» ذیل هر دو ماده صراحت دارد که اگر عدم اجاره و یا عدم رهن شرط شده باشد، اقدام به اجاره و یا رهن اثری ندارد و اجاره و رهن انجام گرفته، باطل و بی اثر است. لازمۀ این مطلب نیز آن است که چنانچه مفاد شرط انجام دادن عملی حقوقی باشد و مشروط علیه به جای انجام دادن عمل مورد شرط، عملی را که با آن منافات دارد، انجام دهد و به عبارت دیگر تخلف شرط کند، عمل اخیر واقع نخواهد شد؛ مثل آنکه مورد شرط، هبه عین معین به فرد خاصی باشد و مشروط علیه آن را به فرد دیگری هبه کند. این هبه باطل است، با این توجیه که لازمۀ منطقی تعهد بر انجام دادن یک عمل حقوقی خاص، عدم انجام دادن هرگونه عمل حقوقی منافی با آن است و در فرض تخلف، آنچه انجام شده، محکوم به بطلان است. منبع: مکاسب، ص۲۲۰ · مکاسب، ص۲۲۰-۲۲۱ · عروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۲ · ج۲، ص۳۰۵ · ج۲، ص۲۹۶