احکام و آثار شرط فعل: شرط فعل حقوقی

هرگاه مفاد شرط انجام دادن یکی از افعال حقوقی باشد، مثل اینکه ضمن عقد بیع بر ی. ا. ط. شرط شود که مال معینی از اموال خ. ر. ب. شخصی هبه کند و یا شخص معینی را برای امری خاص وکیل کند، در فرض تخلف از آن، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می‌تواند به حاکم مراجعه کند و حاکم ممتنع را وادار به انجام دادن مورد تعهد می‌کند و چنانچه او بازهم از انجام دادن مفاد تعهد امتناع کند، حاکم به استناد قاعده «الحاکم ولی الممتنع» به نیابت از ممتنع عمل حقوقی مورد تعهد را انجام می‌دهد؛ زیرا عمل حقوقی مورد تعهد از اعمالی نیست که مباشرت در انجام دادن آن معتبر باشد. بنابراین، مادام که امکان اجبار به انجام دادن عمل مورد تعهد وجود دارد، حق خیار فسخ برای مشروط له ایجاد نمی‌شود. تاسیس حقوقی « اجاره به شرط تملیک » را می‌توان از مصادیق شرط فعل حقوقی محسوب کرد. در همین باره مادۀ ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ مقرر می‌کند: «بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفادۀ خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند». البته با تفسیر این ماده، شرط مزبور را هم می‌توان به صورت شرط نتیجه درج کرد و هم به صورت شرط فعل. منبع: قواعد فقه، ج۳، قاعده «الحاکم ولی الممتنع» · مکاسب، ص۲۸۵