Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: سعید صفیان پژمان محمدی منبع: فصلنامه حقوق 1386 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۲۲۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵ سال ۱۳۸۹ (۳) - حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2 - حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی) - حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1 سال ۱۳۸۸ (۴) - فصلنامه حقوق 1388 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1388 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1388 شماره 2 - فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1 سال ۱۳۸۷ (۴) - فصلنامه حقوق 1387 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1387 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 2 - فصلنامه حقوق 1387 شماره 1 سال ۱۳۸۶ (۴) - فصلنامه حقوق 1386 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 2 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 1 چکیده ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست. تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین