اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو — سؤال ۶ آیا خریدار حق فسخ قراداد

به دلالت تبصره ۱ ماده مذکور دبیرخانه هیئت و محل تشکیل جلسات در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها است. نکته علی رغم پیش بینی تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مزبور مبنی بر مکلف کردن سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به دائر کردن هیئت فوق در برخی از استانها مشاهده می شود هیئت مزبور هنوز شکل نگرفته لذا در این فرض خریداران خودرو ناچارند شکایت خود را در شهرستان تهران مطرح کنند. سؤال ۴ چنانچه خریدار خودرو شکایت یا دعوای خود را اشتباها در محاکم عمومی حقوقی مطرح کرده باشد دادگاه مواجه با چه تکلیفی است؟ مشاهده شده است برخی از محاکم به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر میکنند. ولی به نظر میرسد صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت حل اختلاف موضوع قانون مذکور و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تشخیص صلاحیت موجه تر باشد. سؤال ۵ در صورت صدور رأی توسط هیئت حل اختلاف موضوع قانون مزبور و قطعیت رأی، حکم باید توسط چه مرجعی اجرا شود؟ هر چند در قانون و آیین نامه در خصوص نحوه اجرای رأی هیئت حل اختلاف مقرره ای پیش بینی نشده و این قضیه به سکوت برگزار شده است، اما آنچه به نظر میرسد آن است که این رأی نیز همانند سایر آراء نهادهای شبه قضایی (مثل رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما با صدور اجرائیه توسط محاکم قضایی در اجرای احکام مدنی دادگستری قابل اجرا باشد. زیرا ب. ت. ب. امکانات بیشتر اجرای احکام دادگستری نسبت به هیئت مذکور نفع مردم بهتر تأمین می گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای متفاوت تحت شماره ۷۱۹۸/۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ بیان داشت: به موجب ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران ... چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیئت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مراجعه کند. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به ان کتبا اعلام رأی کند. مناط رأی نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. همچنین وفق تبصره های ۱ و ۲ این ماده محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیئت حل اختلاف سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها است و این سازمان مکلف است هیئتهای حل اختلاف را در محل سازمان تشکیل دهد و امکانات و نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد. از مجموع این احکام چنین مستفاد است که اجرای رأی هیئت هم با سازمان مذکور است. همچنین حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ هم که مقرر کرده وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است مؤید این استنباط است.» سؤال ۶ آیا خریدار حق فسخ قراداد را به جهت خیار عیب دارد یا فقط می تواند وفق مقررات فوق اقدام کند؟ مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو مصوب ۱۳۸۶، دامنه حقوق مصرف کننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی ضمن استفاده از خودروی تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید در دوره ضمانت گارانتی الزام عرضه کننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده ۴ یاد شده الزام عرضه کننده به تعویض خودرو را درخواست کند. بنابراین تعارضی میان مواد یادشده و مقررات قانون مدنی وجود ندارد. شایسته ذکر است مقررات حمایتی نباید به گونه ای تفسیر شود که به حقوق ناشی از سایر مقررات خللی وارد کند نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴). نکته: خاطرنشان می سازد به استناد ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به در صورت اختلاف بر سر این موضوع نیز حل اختلاف آن با هیئت حل اختلاف قانون اختلاف بین شرکت ملی نفت ایران و طرفهای قرارداد مطابق ماده ۲۲ قانون نفت مصوب ۱۳۵۲، اختلافاتی که پیش می آید هرگاه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود، از طریق داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی میگردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود، مگر آنکه بعد از بروز اختلاف طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. اعتبار و تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود. اختلافات بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرفهای دیگر به استناد ماده ۵ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۴۴، اختلافاتی که پیش آید، چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد. مقررة تقریباً مشابه در ماده ۱۴ قانون مربوط به تفحص و اکتشافات و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۱۳۳۶ وجود دارد. شکایات اشخاص نسبت به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به اشخاص خصوصی درباره موضوع فوق ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ بیان داشته رسیدگی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری شرکتهای دولتی به اشخاص خصوصی در صلاحیت هیئت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین قرار داد می رسد.