اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو — مقررة تقریباً مشابه در ماده ۱۴ قانون

سؤال ۶ آیا خریدار حق فسخ قراداد را به جهت خیار عیب دارد یا فقط می تواند وفق مقررات فوق اقدام کند؟ مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو مصوب ۱۳۸۶، دامنه حقوق مصرف کننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی ضمن استفاده از خودروی تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید در دوره ضمانت گارانتی الزام عرضه کننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده ۴ یاد شده الزام عرضه کننده به تعویض خودرو را درخواست کند. بنابراین تعارضی میان مواد یادشده و مقررات قانون مدنی وجود ندارد. شایسته ذکر است مقررات حمایتی نباید به گونه ای تفسیر شود که به حقوق ناشی از سایر مقررات خللی وارد کند نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴). نکته: خاطرنشان می سازد به استناد ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به در صورت اختلاف بر سر این موضوع نیز حل اختلاف آن با هیئت حل اختلاف قانون اختلاف بین شرکت ملی نفت ایران و طرفهای قرارداد مطابق ماده ۲۲ قانون نفت مصوب ۱۳۵۲، اختلافاتی که پیش می آید هرگاه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود، از طریق داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی میگردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود، مگر آنکه بعد از بروز اختلاف طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. اعتبار و تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود. اختلافات بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرفهای دیگر به استناد ماده ۵ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۴۴، اختلافاتی که پیش آید، چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد. مقررة تقریباً مشابه در ماده ۱۴ قانون مربوط به تفحص و اکتشافات و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۱۳۳۶ وجود دارد. شکایات اشخاص نسبت به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به اشخاص خصوصی درباره موضوع فوق ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ بیان داشته رسیدگی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری شرکتهای دولتی به اشخاص خصوصی در صلاحیت هیئت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین قرار داد می رسد. ۱۰ - اختلاف بین کارگزاران بازار گردانان و معامله گران ناشی از معاملات بورسی بر اساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان کارگزار معامله گران مشاوران سرمایه گذاری ناشران سرمایه گذاران و سایر / ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیئت داوری رسیدگی می شود.