اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ و کلیه آرای قطعی

اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ و کلیه آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و نیز ب. ت. ب. این که سازوکار مقرر در این ماده متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای دادگاه های دادگستری و این که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به این که صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است . ثانیاً، با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۴ آیین نامه یادشده صدور و ابلاغ اجراییه مربوط به آرای صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجراییه باید در حوزه آن اجرا شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است. در صورتی که اداره ثبت در خصوص قابل افراز بودن یا نبودن ملک مورد تنازع رای صادر نماید این رای و به عبارت دیگر تصمیم واحد ثبتی وفق ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف ده روز پس از ابلاغ به مالکین قابل اعتراض در دادگاه صالح م. ب. در چنین صورتی اگر چنین اعتراضی در قالب دادخواست تقدیم دادگاه شده باشد قاضی دادگاه می بایست اولین رکنی که احراز می نماید این است که آیا معترض ظرف ده روز پس از ابلاغ اعتراض خود را تقدیم نموده است یا خیر در چنین صورتی پس از احراز این مطلب دادگاه می بایست ب. ت. ب. اینکه موضوع جنبه تخصصی غیر قضایی دارد قرار کارشناسی را صادر نماید و در صورتی که کارشناس با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد و قاضی دادگاه نظریه کارشناس را مورد پذیرش قرار دهد حکم به فسخ تصمیم واحد ثبتی صادر و اعلام می نماید والا در صورتی که با نظر کارشناس دادگاه موافق باشد و کارشناس تصمیم واحد ثبتی را منطبق با حقیقت دانسته باشد دادگاه تصمیم واحد ثبتی را تایید می نماید. لازم به ذکر به م. ب. حکم دادگاه قابل تجدید نظر بوده و قابلیت فرجام خواهی را ندارد .