Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور (1337/7/6) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #مقاله_علمی #وحدت_رویه #نقد #قضات #مقاله #تحلیل #کارشناسی #آرشیو #کارشناس #ارجاع_امر_به_کارشناس #نشریه_علمی #منبع #حقوق #هیأت_عمومی_دیوان #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رجوع #اعتراض #آیین_دادرسی_مدنی #پژوهش #اماره #تشخیص #تبلیغات #دیوان_عالی #علمی #وحدت #قضایی #دلالت #تخصصی #احراز

خلاصه

این پژوهش به بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۳ دیوان عالی کشور درباره اختیار قضات در ارجاع پرونده به کارشناسی می‌پردازد. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی ملزم است یا خیر. نتیجه این است که قضات در ارجاع امر به کارشناسی مخیرند، مگر در مواردی که احراز امر تخصصی خارج از توان علمی دادگاه باشد.

اصلِ حقوقی: قضات دادگاه در ارجاع یا عدم ارجاع امور به کارشناسی مخیر هستند و عدم ارجاع به کارشناس لزوماً موجب نقض رأی نمی‌شود.

مستند: رأی وحدت رویه شماره 1673، قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: کارشناسی، ارجاع به کارشناس، رأی وحدت رویه، اختیار قاضی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور (1337/7/6) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: سهیلا جوادی منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/analysis.2024.2007797.1045 شماره صفحات: ۶۰۲ - ۶۱۳ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۸۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۴۰۴ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 چکیده در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و به ویژه ماده ۲۵۷ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه ی امارات قضایی قرار می گیرد، اماره ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند. The Authority of Judges to Appoint Experts (A Critical Study of the Verdict No. 1673 of the General Assembly of the Supreme Court) Based on the precedence verdict No. 1673, the General Assembly of the Supreme Court grants the authority to the judges in deciding whether to refer or not refer a matter to court-appointed experts. After determination and explanation of the issue, the current research considers verdict No. 1673 to be compatible with the nature of court-appointed expertise, because expertise is a status that judges confirm by appealing to an expert. Therefore, it is natural that the role of the judges is active in this regard, and they have the authority to refer the matter to an expert. However, it should be considered that it is related to the implication of expertise is physical and not situational and intellectual. In natural signification, only a person who has knowledge of the subject and is an expert in the matter will notice the implication. Therefore, if the issue is so complicated that normal people and judges cannot understand the meaning, in this case, the judges are obliged to leave the diagnosis of the issue to the expert, and these cases are not included in the abovementioned verdict. تبلیغات

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین