اختیاری یا اجباری بودن اعتراض ثالث — آیا رأی داوری که با حقوق اشخاص

در مورد رأی دادگاه این بحث مطرح میشود که آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به آن اجباری است یا اختیاری و مبنای این پرسش نیز به این بر می گردد که آیا رأی دادگاه همه اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد یا به دلیل نسبی بودن تنها در رابطه طرفین اثر دارد و به محض اینکه با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد از اثر می افتد و شخص ثالث نیازی به اعتراض ندارد زیرا کافی است که نشان دهد در دعوا نبوده و نمی توان به حقوق او تعرض نمود؟ ۷۴۰۹ این امر در مورد رأی داور تقویت میشود زیرا ماده ۴۹۵ قانون بیان میدارد رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت و ممکن است با استناد به ظاهر این ماده از عدم تسری مطلق رأی داور نسبت به شخص ثالث یاد نمود و او را از هر نوع اعتراضی نیز بی نیاز دانست اما نباید فریفته این ظاهر شد بلکه باید با تفکیک موارد و همان طور که در در ادامه می آید، تحلیل دقیق تری از رأی به عمل آورد. در این خصوص سابقاً نیز توضیحاتی داده شد و در تکمیل آن میتوان گفت که برخلاف رأی دادگاه که در هر حال باید اجرا شود و ادعای شخص ثالث نیز اثری در آن ندارد ۷۲۱ در مورد رأی داور نمیتوان این سخن را پذیرفت اجرای رأی داور حتی اگر ادعایی از سوی شخص ثالث در میان باشد، مطابق اصل است و در صورت تردید نباید مانع از آن شد اما اگر حقوق ثالث به طور روشن از حقوق م. ع. و محکوم له جدا باشد، نباید آن را به زبان ثالث اجرا کرد و ثالث را برای حفظ حقوق خود به طرح دعوای اعتراض به ۷۴۰ در این مورد رجوع شود به کاتوزیان دکتر … قضاوت شده در دعوای مدنی صص ۱۸۹ به بعد. ۷۴۱ - البته اعتراض ثالث به طور موقت و با شرایطی از اجرای آن جلوگیری می کند. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص بیان میدارد: اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد. رأی مجبور نمود. برای مثال اگر رأی داور مبنی بر فسخ قرارداد و انتقال سند رسمی به نام م. ع. باشد، در حالی که م. ع. ملک را در رهن قرار داده باشد، نمیتوان این رای را بدون حفظ حقوق ثالث اجرا کرد. در این مورد نمیتوان مرتهن را مجبور به پذیرش رأی داور و الزام به طرح دعوای اعتراض نمود بلکه این رأی اساساً در مورد مرتهن قابل اجرا نیست. همچنین اگر داور رأی دهد که م. ع. باید سهام خود در شرکت را به نام محکوم له منتقل نماید ولی سهام به نام شخص ثالث باشد، این رأی را نمی توان اجرا نمود و شخص ثالث از چنین رأیی ی مصون است اما در همین موارد اگر محکوم به مورد ادعای هر کدام از م. ع. و ثالث باشد یا حتی اگر محکوم له اقرار نماید که محکوم به را، قبل از رأی داور به ثالث منتقل نموده است، ۷۲۴. منعی برای اجرای رأی داور نیست زیرا با اسناد عادی یا اقرار م. ع. ب. سود دیگری نمیتوان مانع از اجرای رأی داور شد. به عبارت دیگر تنها با استفاده از اسناد و دلایل روشن و بدون اختلاف یا در وضعیتی که شخص ثالث، بر موضوع رأی به طور کامل مسلط است، می توان ادعای ثالث را مقدم دانست. آیا رأی داوری که با حقوق اشخاص ثالث معارضه دارد بدون درخواست آنها قابل ابطال است و دادگاه در زمان درخواست اجرا یا دعوای ابطال باید رأساً یا با ایراد خوانده یا م. ع. نه شخص ثالث، رأی را باطل یا غیر قابل اجرا تلقی نماید؟ و آیا نمیتوان رأی را در رابطه طرفین لازم الاجرا دانست ولی نسبت به اشخاص ثالث اجرا نکرد؟ برای مثال، داور اعلام می دارد معامله ی. ا. ط. اختلاف با دیگران فضولی است و بنابراین مالکیت طرف دیگر هنوز باقی م. ب.. در این مورد آیا دادگاه باید دستور اجرا دهد و نمی تواند به جای شخص ثالث در مقام ایراد به رأی برآید یا اینکه از جهت مغایرت با قواعد موجد حق باید رأی را بی اعتبار اعلام نماید؟ آیا می توان رأی داور را به معنای تعهد به فعل ثالث تفسیر کرد و در مقام اجرای آن برآمد ولی حقوق ثالث را مورد تعرض قرار نداد؟ به این صورت که م. ع. باید آن مال را به هر نحو ممکن از تصرف ثالث، با رضایت او خارج نماید و تحویل محکوم له دهد نه اینکه آن مال با دستور قهری دادگاه توقیف شود؟ با فرض پذیرش مفهوم تعهد به فعل ثالث چه ضمانت اجرایی در این مورد ۷۴۲- چنین اقراری به زبان محکوم له است و اثری ندارد. ۷۴۳- این دلایل تنها منحصر به سند رسمی نیست بلکه اگر محکوم له نیز به نحوی از انحا، سابقاً به حق ثالث اذعان نموده باشد یا از هر طریق دیگر مانند طرح دعوا و صدور رأی دادگاه امکان اثبات حق ثالث. باشد، نباید رأی را اجرا نمود. در یک مورد محکوم له در صدد اخذ عین کارخانه ای بود که شخص ثالث ادعای خرید آن را داشت اما چون دلیل قابل توجهی جز اسناد عادی نداشت به ادعای او توجه نشد و رای داور به مرحله ی اجرا درآمد. بدیهی است که شخص ثالث باید دعوای اعتراض را طرح نماید. قابل تصور است؟ اگر قرار باشد که دادگاه رأساً در مقام رعایت حقوق ثالث برآید، باید یکی از جهات مصرح در ماده ۴۸۹ قانون را مستند خود قرار دهد و به نظر نمی رسد که با موجد حق بودن» قابل تطبیق باشد زیرا نمی توان رأی را خلاف قواعد موجد حق دانست. ممکن است رأی کاملاً صحیح و با قواعد معاملات فضولی نیز مطابق باشد و تنها از نظر قواعد دادرسی ایراد داشته باشد؛ چرا که استرداد مال از ثالث مستلزم طرح دعوا علیه او است اما این قاعده دادرسی به خودی خود نمیتواند رأی را خلاف قواعد موجد حق نماید. البته در مورد این مفهوم اختلاف نظر است و ممکن است دادگاهی نقض برخی از اصول اساسی دادرسی مانند حق دفاع را نیز مشمول آن بداند. در هر حال اگر بتوان رأی داور را در رابطه نسبی محکوم له و م. ع. قانونی تصور نمود، برای درستی آن کافی م. ب. هر چند که اجرای رأی با حقوق شخص ثالث معارض باشد. برای مثال به باور ما معامله ای که با قواعد ثبتی معارض باشد با سند عادی در مقابل شخصی که مالکیت خود را با سند رسمی و با حسن نیت به دست می آورد قابل استناد نیست. حال اگر داور ی. ا. ط. را به اعاده مال غیر منقول محکوم نماید و دلیل این رأی را نیز اعلام فسخ قرارداد بداند هر چند نمیتوان مال را از تصرف شخص ثالثی که با سند رسمی خریداری کرده. است خارج نمود اما این اثر را در روابط طرفین دارد که اولاً قرارداد بین آنها فسخ شده است می دانیم که تلف حکمی یا حقیقی مال، مانع فسخ نیست ثانیاً م. ع. د. صورتی که نتواند مال را با رضایت مالک فعلی به دست آورد باید از عهده جبران خسارت برآید که رسیدگی به این امر به دلیل پایان داوری با دادگاه خواهد بود. ۷۲۴ به عبارت دیگر رأی داور خلاف قانون نیست اما به دلیل غیر قابل استناد بودن، در رابطه با ثالث اجرا نمیشود. این بحث اثرات مهمی نیز دارد: اگر رأی داور را خلاف قانون بدانیم، دادگاه در هنگام بررسی اصل دعوا مستقلانه عمل میکند و چه بسا فسخ را محرز نداند اما اگر رأی داور صحیح باشد. دادگاه در دعوای ادعای خسارت دیگر نمی تواند این رأی را نادیده بگیرد زیرا ابطال نشده و باید رعایت گردد. در رویه قضایی می توان به دادنامه شماره ۲۹ - ۶۷/۲/۱۹، شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی یک تهران اشاره نمود که به عدم پذیرش رأی داور و ابطال آن نظر داده و علت آن را نیز برخورد رأی با حقوق ثالث دانسته است: «ملخص اظهارات آقای … ... مقام اعتراض به رأی داوری مورخ ۶۳/۴/۲۴ این است که موضوع داوری از طرف ۷۴۴ مگر اینکه طرفین به همان داور تراضی نمایند یا از ابتدا در قرارداد آمده باشد که بعد از ابطال رأی داور نیز همان داور مجدداً رأی می دهد. متداعیین مشخص نشده و رأی داوری خارج از مدت دو ماه مقرر در ماده ۶۴۱ قانون صادر گردیده و علاوه بر اینکه موجه و مدلل نیست مفاد آن با اوضاع و احوال و اسناد تقدیمی مغایر است. آقای … آقای … ... نیز ضمن ایراد به تاریخ طرح اعتراض و خارج از موعد بودن آن در توجیه قانونی بودن رأی داور مطالبی عنوان و رد اعتراضات مطروحه را تقاضا نموده است. اولاً ن. ب. ا. رأی داوری به تقاضای خوانده حسب پرونده ۶۰۶/۶۳ این دادگاه به خواهان ابلاغ و نامبرده ظرف مدت قانونی مقرر در ماده ۶۶۶ قانون در مقام اعتراض برآمده ایراد وکیل خوانده از این جهت وارد نیست و رد می شود. ثانیاً ن. ب. ا. بر خلاف اظهارات وکیل خواهان موضوع داوری در نامه مورخ ۳/۲۷/۶۲ آقای … ... که تحت شماره ۴۲۹۲۳ - ۶۲/۴/۶ تصدیق امضا شده مشخص گردیده خواهان نیز طی نوشته مورخ ۶۲/۸/۱۱ معطوفاً به نوشته فوق الاشعار با رسیدگی به موضوعات منعکس در آن از طریق داوری موافقت نموده و بر فرض که داور مرضی الطرفین نسبت به قسمتی از موضوعات مرجوعه اظهار نظر نکرده باشد این امر تأثیری در اظهار نظری نسبت به سایر موضوعات محوله نخواهد داشت و ن. ب. ا. مورد از مصادیق صدر ماده ۶۴۱ است به علاوه متداعیین حسب موافقتنامه و صورت جلسه مورخ ۶۳/۲/۲۶ بقای اختیار و سمت داور را به طور ضمنی تنفیذ و تأیید کرده اند و با این وصف نظر داور مبتنی بر اختیارات مفوضه از جانب طرفین و مسبوق به رسیدگی های اصولی است و ایراد و اعتراض موجهی که ملاک و مجوز سلب اعتبار نظریه داور در قسمت های مزبور باشد به عمل نیامده مدلول دادخواست لوایح نیز به طور تلویحی حاکی از صحت مراتب منعکس در بند یک است و ن. ب. ا. رأی داور در مورد یک میلیون و هشتصد هزار ریال از وجه موضوع بند ۳ رأی مزبور نیز متکی و مستند به اقرار خواهان آقای … ... است علی هذا ایرادات و اعتراضات عنوان شده در خصوص بندهای ۱ و ۴ و یک میلیون و هشتصد هزار ریال از مبلغ موضوع بند ۳ نظریه بالا غیر وارد تشخیص و حکم به رد اعتراضات و تأیید نظریه داور در قسمتهای یاد شده صادر و اعلام می گردد. ثالثاً ن. ب. ا. اظهار عقیده در باب فضولی بودن معاملات خ. ن. ب. ماشین آلات فروخته شده به اشخاص ثالث موضوع بند ۲ نظریه داور مستلزم تقدیم دادخواست علیه خواهان و خریداران اشیا مزبور است و توافق طرفین در احاله این امور به داوری و نهایتاً نظریه داور در باب استرداد اموال مورد بحث با حقوق اشخاص ثالث خریداران و قوانین موجد حق در این مورد اصطکاک و تعارض مستقیم دارد و در مورد باقیمانده مبلغ موضوع بند ۳ نظریه نیز اظهارات آقای … ... بر فرض صحت نمی تواند علیه خواهان دلیل قطعی و ملاک صدور حکم تلقی شود و با وصف انکار و تکذیب خ. د. ا. موارد باقیمانده بند ۳ نظریه داور نیز فاقد ادله مثبته و مبانی موجهه محسوب می شود، علی هذا اعتراضات مطروحه در خصوص بند ۲ و باقیمانده مبلغ موضوع بند ۳ نظریه نتیجتاً وارد تشخیص مستنداً به مواد ۶۵۸ و ۶۶۵ قانون و مؤیداً به رأی شماره ۱۰/۷۴۹ - ۶۶/۱۰/۲۶ شعبه دهم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید نظر دادگاه حکم به بطلان رأی داور در این مورد صادر و اعلام می گردد. رأی حضوری است.