اختیاری یا اجباری بودن اعتراض ثالث — است علی هذا ایرادات و اعتراضات عنوان

۷۴۳- این دلایل تنها منحصر به سند رسمی نیست بلکه اگر محکوم له نیز به نحوی از انحا، سابقاً به حق ثالث اذعان نموده باشد یا از هر طریق دیگر مانند طرح دعوا و صدور رأی دادگاه امکان اثبات حق ثالث. باشد، نباید رأی را اجرا نمود. در یک مورد محکوم له در صدد اخذ عین کارخانه ای بود که شخص ثالث ادعای خرید آن را داشت اما چون دلیل قابل توجهی جز اسناد عادی نداشت به ادعای او توجه نشد و رای داور به مرحله ی اجرا درآمد. بدیهی است که شخص ثالث باید دعوای اعتراض را طرح نماید. قابل تصور است؟ اگر قرار باشد که دادگاه رأساً در مقام رعایت حقوق ثالث برآید، باید یکی از جهات مصرح در ماده ۴۸۹ قانون را مستند خود قرار دهد و به نظر نمی رسد که با موجد حق بودن» قابل تطبیق باشد زیرا نمی توان رأی را خلاف قواعد موجد حق دانست. ممکن است رأی کاملاً صحیح و با قواعد معاملات فضولی نیز مطابق باشد و تنها از نظر قواعد دادرسی ایراد داشته باشد؛ چرا که استرداد مال از ثالث مستلزم طرح دعوا علیه او است اما این قاعده دادرسی به خودی خود نمیتواند رأی را خلاف قواعد موجد حق نماید. البته در مورد این مفهوم اختلاف نظر است و ممکن است دادگاهی نقض برخی از اصول اساسی دادرسی مانند حق دفاع را نیز مشمول آن بداند. در هر حال اگر بتوان رأی داور را در رابطه نسبی محکوم له و م. ع. قانونی تصور نمود، برای درستی آن کافی م. ب. هر چند که اجرای رأی با حقوق شخص ثالث معارض باشد. برای مثال به باور ما معامله ای که با قواعد ثبتی معارض باشد با سند عادی در مقابل شخصی که مالکیت خود را با سند رسمی و با حسن نیت به دست می آورد قابل استناد نیست. حال اگر داور ی. ا. ط. را به اعاده مال غیر منقول محکوم نماید و دلیل این رأی را نیز اعلام فسخ قرارداد بداند هر چند نمیتوان مال را از تصرف شخص ثالثی که با سند رسمی خریداری کرده. است خارج نمود اما این اثر را در روابط طرفین دارد که اولاً قرارداد بین آنها فسخ شده است می دانیم که تلف حکمی یا حقیقی مال، مانع فسخ نیست ثانیاً م. ع. د. صورتی که نتواند مال را با رضایت مالک فعلی به دست آورد باید از عهده جبران خسارت برآید که رسیدگی به این امر به دلیل پایان داوری با دادگاه خواهد بود. ۷۲۴ به عبارت دیگر رأی داور خلاف قانون نیست اما به دلیل غیر قابل استناد بودن، در رابطه با ثالث اجرا نمیشود. این بحث اثرات مهمی نیز دارد: اگر رأی داور را خلاف قانون بدانیم، دادگاه در هنگام بررسی اصل دعوا مستقلانه عمل میکند و چه بسا فسخ را محرز نداند اما اگر رأی داور صحیح باشد. دادگاه در دعوای ادعای خسارت دیگر نمی تواند این رأی را نادیده بگیرد زیرا ابطال نشده و باید رعایت گردد. در رویه قضایی می توان به دادنامه شماره ۲۹ - ۶۷/۲/۱۹، شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی یک تهران اشاره نمود که به عدم پذیرش رأی داور و ابطال آن نظر داده و علت آن را نیز برخورد رأی با حقوق ثالث دانسته است: «ملخص اظهارات آقای … ... مقام اعتراض به رأی داوری مورخ ۶۳/۴/۲۴ این است که موضوع داوری از طرف ۷۴۴ مگر اینکه طرفین به همان داور تراضی نمایند یا از ابتدا در قرارداد آمده باشد که بعد از ابطال رأی داور نیز همان داور مجدداً رأی می دهد. متداعیین مشخص نشده و رأی داوری خارج از مدت دو ماه مقرر در ماده ۶۴۱ قانون صادر گردیده و علاوه بر اینکه موجه و مدلل نیست مفاد آن با اوضاع و احوال و اسناد تقدیمی مغایر است. آقای … آقای … ... نیز ضمن ایراد به تاریخ طرح اعتراض و خارج از موعد بودن آن در توجیه قانونی بودن رأی داور مطالبی عنوان و رد اعتراضات مطروحه را تقاضا نموده است. اولاً ن. ب. ا. رأی داوری به تقاضای خوانده حسب پرونده ۶۰۶/۶۳ این دادگاه به خواهان ابلاغ و نامبرده ظرف مدت قانونی مقرر در ماده ۶۶۶ قانون در مقام اعتراض برآمده ایراد وکیل خوانده از این جهت وارد نیست و رد می شود. ثانیاً ن. ب. ا. بر خلاف اظهارات وکیل خواهان موضوع داوری در نامه مورخ ۳/۲۷/۶۲ آقای … ... که تحت شماره ۴۲۹۲۳ - ۶۲/۴/۶ تصدیق امضا شده مشخص گردیده خواهان نیز طی نوشته مورخ ۶۲/۸/۱۱ معطوفاً به نوشته فوق الاشعار با رسیدگی به موضوعات منعکس در آن از طریق داوری موافقت نموده و بر فرض که داور مرضی الطرفین نسبت به قسمتی از موضوعات مرجوعه اظهار نظر نکرده باشد این امر تأثیری در اظهار نظری نسبت به سایر موضوعات محوله نخواهد داشت و ن. ب. ا. مورد از مصادیق صدر ماده ۶۴۱ است به علاوه متداعیین حسب موافقتنامه و صورت جلسه مورخ ۶۳/۲/۲۶ بقای اختیار و سمت داور را به طور ضمنی تنفیذ و تأیید کرده اند و با این وصف نظر داور مبتنی بر اختیارات مفوضه از جانب طرفین و مسبوق به رسیدگی های اصولی است و ایراد و اعتراض موجهی که ملاک و مجوز سلب اعتبار نظریه داور در قسمت های مزبور باشد به عمل نیامده مدلول دادخواست لوایح نیز به طور تلویحی حاکی از صحت مراتب منعکس در بند یک است و ن. ب. ا. رأی داور در مورد یک میلیون و هشتصد هزار ریال از وجه موضوع بند ۳ رأی مزبور نیز متکی و مستند به اقرار خواهان آقای … ... است علی هذا ایرادات و اعتراضات عنوان شده در خصوص بندهای ۱ و ۴ و یک میلیون و هشتصد هزار ریال از مبلغ موضوع بند ۳ نظریه بالا غیر وارد تشخیص و حکم به رد اعتراضات و تأیید نظریه داور در قسمتهای یاد شده صادر و اعلام می گردد. ثالثاً ن. ب. ا. اظهار عقیده در باب فضولی بودن معاملات خ. ن. ب. ماشین آلات فروخته شده به اشخاص ثالث موضوع بند ۲ نظریه داور مستلزم تقدیم دادخواست علیه خواهان و خریداران اشیا مزبور است و توافق طرفین در احاله این امور به داوری و نهایتاً نظریه داور در باب استرداد اموال مورد بحث با حقوق اشخاص ثالث خریداران و قوانین موجد حق در این مورد اصطکاک و تعارض مستقیم دارد و در مورد باقیمانده مبلغ موضوع بند ۳ نظریه نیز اظهارات آقای … ... بر فرض صحت نمی تواند علیه خواهان دلیل قطعی و ملاک صدور حکم تلقی شود و با وصف انکار و تکذیب خ. د. ا. موارد باقیمانده بند ۳ نظریه داور نیز فاقد ادله مثبته و مبانی موجهه محسوب می شود، علی هذا اعتراضات مطروحه در خصوص بند ۲ و باقیمانده مبلغ موضوع بند ۳ نظریه نتیجتاً وارد تشخیص مستنداً به مواد ۶۵۸ و ۶۶۵ قانون و مؤیداً به رأی شماره ۱۰/۷۴۹ - ۶۶/۱۰/۲۶ شعبه دهم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید نظر دادگاه حکم به بطلان رأی داور در این مورد صادر و اعلام می گردد. رأی حضوری است. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۳۰۶۵ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ مقرر نموده است اظهار نظر داوران در مورد اشخاص ثالث که طرف دعوا نبوده و از طریق قرار داوری صادره از دادگاه در داوری دخالت نداشته اند و ثانیاً به لحاظ ارتباط با دعاوی مطروحه در نظریه داوران بر آنها وظایف و تکالیفی مقرر گردیده است؛ باید چگونگی شرکت و پذیرفته شدن اشخاص ثالث در داوری روشن و معلوم گردد. در صورتی که اشخاص مذکور به لحاظ ارتباط آنها با دعاوی مطروحه و عدم حل قضیه بدون حضور آنها در داوری در جلسات داوری شرکت نموده و اصل داوری و شرایط آن را قبول داشته و مورد تأیید قرار داده باشند و رأی داوری که ب. ر. م. و اجازه مادتین ۴۵۵ و ۴۵۶ مواد ۶۳۲ و ۶۳۳ سابق قانون صادر و به طرفین و اشخاصی که در رأی . داوری وظایف و تکالیفی دارند، ابلاغ شده باشد این رأی با عدم وصول اعتراض قابل ترتیب اثر و بالنتیجه قابل اجرا م. ب. و در غیر این صورت داوران از حدود اختیارات خود خارج شده اند و با لحاظ مقررات ماده ۴۹۳ (۶۶۷ سابق قانون یاد شده نظریه ایشان از حیث قابل اجرا بودن خالی از و جاهت قانونی م. ب..