دکترین
اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر
عبارت تصفیه حساب" و "تسویه حساب هر دو صحیح هستند ولی هر یک کاربرد متفاوتی دارند، تسویه حساب به معنی مساوی کردن حساب بستانکار و بدهکار است که بیشتر در حسابداری کاربرد دارد ولی تصفیه حساب به به معنی پاک کردن حساب است که معمولاً با پرداخت بدهی محقق می شود.
۶۴ در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر داشته و بخواهد این مبالغ را با بدهی خویش به کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است؛ زیرا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_raw080610253371">ماده ۴۴ قانون کار</a> چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد کارفرما و را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود؛ در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد رک نظریه شورای نگهبان ۱۴۰۰/۹۷ و دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶۵ بهتر است کلیه وجوه از حساب کارفرما نه حساب مدیر عامل یا اشخاص دیگر به حساب کارگر واریز شود؛ واریز کننده باید اطمینان حاصل کند که حساب معرفی شده از سوی کارگر ارجحیت به نام خود اوست؛ اگر در فرض نادری کارگر فاقد حساب بانکی بوده یا کارفرما به شماره حقوق از حساب وی دسترسی نداشته باشد، بهتر است به کارگر با ذکر دلیل پرداخت وجه در متن چک طریق واریز به وی چک داده شده و در مقابل رسید گرفته شده و رسید اخیر نگهداری شود.
۶۶- صرف صدور و تحویل چک به کارگر به منزله پرداخت بدهی یا تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین در صورتی که چک با برگشت مواجه شود، کارگر همچنان می تواند مزد و سایر حقوق خویش را از حقوق از مراجع حل اختلاف کار مطالبه نماید و یا در دادگستری طرح دعوی مطالبه وجه چک نماید.
مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-45-a_raw080610253372">ماده ۴۵ قانون کار</a> در موارد زیر کارفرما می تواند بدون نیاز به حکم دادگاه با رعایت محدودیت های مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_raw080610253371">ماده ۴۴ قانون کار</a> از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج - اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
ه - مال الاجاره خانه سازمانی که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد. و وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428895 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 44 و 45 قانون کار از حقوق کارگر را کسر نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون کار که طبق آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون کار در پاسخ به شکایت مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 44 و 45 قانون کار و خروج از حدود اختیارات شرکت مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4-3 و 5-3 دستورالعمل و قرارداد تیپ خانههای سازمانی شرکت آب و فاضلاب و ابطال صورتجلسه چهل و هفتمین جلسه مورخ 30/11/85 ک
مواد 44 و 45 قانون کار و خارج از حدود اختیارات آن شرکت بوده است زیرا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
مواد 44 و 45 قانون کار مصون از تعرض است
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14
ماده 44 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1559 — 1399/11/14
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجوز برداشت از حقوق و حساب کارکنان بدون طرح دعوی توسط سازمان اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود با اصلا
ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه می تواند از حقوق کارگر کسر کند
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون کار
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق دو تبصره به ماده 2 و یک تبصره به ماده 8 قانون سهیم کردن
ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضا 51%
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه شورای کارگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شورای کارگاه
به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه هیات حل اختلاف
به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 9 ماده و یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۸۵ این قانون نیز بیان می
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — توقیف نظامیان در جنگ ممنوع است اگرچه
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
حداقل مزد کارگر مشمول دین به کارفرما
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 مقرر میدارد: «چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — عبارت تصفیه حساب" و "تسویه حساب هر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — صرف صدور و تحویل چک به کارگر
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — ه - مال الاجاره خانه سازمانی که
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول
قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44
-
هماستناد
اضافه کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم کردن کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضاء 51%
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
