نظر مشورتی 7/97/3301 مورخ 1397/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

برابر ماده 248 قانون امور حسبي در صورتي كه ورثه، تركه را قبول نمايند، هريك مسئول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود. بنابراين هرگاه ورثه مذكور از پرداخت ديون متوفي امتناع نمايند با جمع شرايط مذكور در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 موظف به پرداخت خسارت تأخير نيز ميباشند نظریه مشورتی شماره 7/97/3301 مورخ 1397/08/15 موضوع استعلام به مسئولیت ورثه در قبال دیون متوفی مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 248 قانون امور حسبی، اگر ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک از آن‌ها به نسبت سهم خود مسئول پرداخت تمامی دیون متوفی هستند. همچنین، اگر ورثه از پرداخت دیون خودداری کنند، بر اساس شرایط ذکر شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن‌ها موظف به پرداخت خسارت تاخیر نیز خواهند بود. تاریخ نظریه: 1397/08/15 شماره نظریه: 7/97/3301 شماره پرونده: 96-62-1977 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ بیان داشت: ۱) در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان، بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی معتبر و لازم الاجرا م. ب. و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمیباشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست. ( ۲) همانگونه که در پاسخ بند یک گفته شد، امتیازات و مقررات خاص پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان از جمله داوری موضوع ماده ۲۰ همان قانون مختص قراردادهایی م. ب. که مطابق آن قانون به صورت رسمی منعقد شده است. بنابراین قراردادهای عادی پیش فروش مشمول قانون مذکور نمی شود.» -۲- اگر قرارداد پیش فروش به صورت عادی تنظیم شده باشد. در صورت بروز اختلاف موضوع از چه طریق باید حل و فصل شود؟ داوری یا دادگاه؟ به این پرسش باید در دو حالت پاسخ داد.