ادامه فعالیت بازرگان ورشکسته — یک موضوع مناقشه برانگیز در پیوند بین

یک موضوع مناقشه برانگیز در پیوند بین مرجع تصفیه با تاجر ورشکسته ادامه یا توقف فعالیتها و سرمایه ی تاجر است. در مورد ادامه فعالیت و به کار انداختن سرمایه توسط مدیر تصفیه بند ۳ ماده ۴۴۴ قت بیان می دارد: عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید ..... . ... . . اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. این ماده در مورد حدود اختیار تصمیم گیری روشن نیست زیرا معلوم نیست که اخذ اجازه از عضو ناظر معطوف به تشخیص مصادیق اشیاء لازم در جهت به کار انداختن سرمایه تاجر است یا اینکه اجازه عضو ناظر معطوف به خود به کار انداختن سرمایه تاجر است. به نظر میرسد ب. ت. ب. ماده ۴۱۸ ق.ت که بیان داشته است: «... در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. تصمیم در مورد به کار انداختن سرمایه را در حدود اختیارات مدیر تصفیه بدانیم و اجازه عضو ناظر را صرفا معطوف به تشخیص مصادیق اشیاء ضروری بدانیم. و در صورتی که اداره تصفیه عهده دار به کار انداختن سرمایه تاجر باشد ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صراحت داشته و چنین بیان می دارد که بستانکاران می توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران م. ب.. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و در صورتی که اداره تصفیه عهده دار به کار انداختن سرمایه تاجر باشد ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صراحت داشته و چنین بیان می دارد که بستانکاران می توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران م. ب.. آنچه که در ماده ۴۴۴ آمده است که شرح آن گذشت با ادامه تجارت تاجر» که در مواد ۵۰۷ تا ۵۰۹ ق.ت به آن پرداخته است دو امر جدای از هم هستند که به شکل جداگانه احکام مربوط به آن از سوی قانونگذار تشریح شده است. قانونگذار موضوع ادامه تجارت تاجر را موضوع مواد ۵۰۷ تا ۵۰۹) را به بعد از اقدامات اولیه در امر اجرا واگذار نموده است. در صورتی ادامه فعالیت و به کار انداختن سرمایه تاجر معطوف به اقدامات اولیه در امر اجراست. تجارت در ماده ۴۲۴ این دخالت را مجاز شمرده و لیکن از ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین برداشت میشود که بستانکاران مجاز به دخالت مستقیم نبوده و اداره تصفیه را نماینده هیات بستانکاران دانسته است.