ادعا شده است که طرفین کلیه خیارات را ساقط نموده اند چون

۴- ادعا شده است که طرفین کلیه خیارات را ساقط نموده اند چون خیار مندرج در صلحنامه خیار تخلف از شرط است خیار مذکور قابل اسقاط نیست و داور خود نیز از مدیران ارشد سازمان صنایع است رای داور مستند به صورت جلسات متعدد است من جمله صورت جلسه ۸۹/۲/۱۵ که در آن متصالح خواهان متعهد به انجام تعهد شده ولی همواره از انجام آن خودداری نموده است و چون اجبار وی ممکن نبوده است حکم بر فسخ صادر می شود و ... وکیل دیگر به عنوان دفاع اظهار نموده است که ۱- چون در پرونده اجرای رای داور رئیس شعبه و دادرس دادگاه اظهار نظر ماهوی نموده اند مورد از موارد رد دادرسی است و تقاضای صدور قرار امتناع از رسیدگی نموده است ۲ ارزش مورد دعوا مبلغ ۵۲ میلیارد ریال است لذا به تقویم خواسته اعتراض و تقاضای رسیدگی نموده است اقامه دعوا خارج از موعد تقدیم شده است زیرا مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور است و اقامه دعوای خواهان خارج از موعد است. دادگاه بدوا در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه و اینکه موضوع ب. ت. ب. میزان خواسته که تقدیم شده است در صلاحیت شورای اختلاف است این ایراد را وارد ندانسته و مردود اعلام می نماید زیرا دعوا یا دعوای مالی محسوب می شود و یا دعوای غیر مالی و دعاوی مالی تا سقف خواسته ۵۰ میلیون ریال در صلاحت شورا قرار دارد و دعاوی غیر مالی مطلقا از صلاحیت مرجع مذکور خارج است و دعوای ابطال رای داور از جمله دعاوی غیر مالی است که نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر دادرسی بر آن مبنا ندارد و تقویم خواسته از جانب خواهان موجب مالی قلمداد شدن آن نمی گردد زیرا دعوای مالی و غیر مالی تابع ذات خویش یا حکم قانون گذار است و عمل اشخاص موجب تلقی دعوا به مالی و غیر مالی نمی گردد. نظریه اداره حقوقی دادگستری به شماره ۷/۱۶۱ مورخ ۱۳۷۲/۱/۲۵ و حکم شماره ۲۰۳۴ مورخ ۱۳۲۸/۱۲/۱۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، موید برداشت مذکور است و اما در خصوص ایراد وکیل تعدادی از خواندگان به بهای خواسته تقویم شده نظر به مراتب فوق و اینکه ایراد به بهای خواسته اختصاص به دعاوی دارد که خواسته باید در آن تقویم گردد و در ما نحن فیه، دعوای ابطال رای داور، دعوای غیر مالی محسوب می شود لذا این ایراد نیز وارد نیست و مردود اعلام میگردد. در خصوص ایراد دیگر احد از وکلای خواندگان به اینکه اینجانب چون سابقا در پرونده اجرای احکام نسبت به موضوع اظهار نظر نموده ام و از جهات و موجبات رد است نیز وارد نیست. زیرا اینجانب صرفا یک بخش از رای داور را چون خلاف قوانین موجد حق بود غیر قابل اجرا اعلام و رویه قضایی و رای داور .