ادعای بطلان معامله به دلیل در رهن بودن — سؤال آیا راهن مالک میتواند مال را

نکته مهم بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اگر ملکی که در رهن است به فروش برود، خریدار می تواند الزام فروشنده راهن به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوای مزبور منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی ندارد. بنابراین و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه مذکور در حال حاضر این خواسته دیگر قابلیت استماع ندارد. مرتهن در استیفای طلب خود از مورد رهن بر دیگران رجحان دارد و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز مقرر کرده راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. سؤال آیا راهن مالک میتواند مال را پس از به رهن گذاشتن بفروشد یا به عبارتی آیا فروش مال مرهونه به حقوق مرتهن فرض غالب بانک خلل وارد می کند یا خیر؟ در این باره سابقاً اختلاف نظر وجود داشت و دیدگاه ها بدین صورت بود: نظر گروه اول فروش مالی که در رهن است در هر صورت باطل است این نظر بین فقها طرفدارانی دارد. نظر گروه دوم در هر صورت صحیح است حتی بدون اجازه مرتهن، زیرا حقوق مرتهن در هر حال محفوظ می ماند و منافاتی با حقوق وی ندارد و راهن مالک ملک است که بر اساس قاعده تسلیط در ملک خود تصرف نموده است. نظر گروه سوم اگر بدون اجازه مرتهن باشد، عقد غیر نافذ است در ظاهر به نظر می رسید هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۷۶/۸/۲۰ این نظر را پذیرفته و نظر مشهور فقها را قبول نموده مضافاً اینکه قسمت « ماده ۲۴ قانون دریایی به عدم نفوذ این معامله حکم داده است. نتیجه تا آنکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ نظر دوم را برگزید و فروش مال مورد رهن بدون اذن را منافی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی ندانسته است. رای وحدت رویة شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به لیکه با تحقق عقد رهن مالکیت عین کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خ. ن. ب. عین مرهونه حق عینی دارد و به استناد این حق می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید چنانچه حقوق مرتهن به وی از اتحاد تأمین با طلب وی تأدیه شود. انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، صافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ - ۱۳۷۸۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. إلی وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که میتوان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را سیما کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد ناقد خواهد بود. اعم از اینکه معاملة راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده است اقدام راهی در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. رای اصرار به شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور