ادعای معترض ثالث اجرایی

مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م دو جریان متفاوت را در واکنش دایره اجرا و دادگاه مجری حکم نسبت به اعتراض ثالث اجرایی رقم زده است. در جریان ناهمگون به اعتبار دلایل گوناگون و ارزش اثباتی دلایل دادورز با مشاهده سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت یا حکم قطعی به نفع ثالث از بازداشت رفع اثر نموده و مال بازداشت شده را به حالتی که پیش از بازداشت داشته بر می گرداند. گفته شده که چنانچه داد برده نیز پس از واکنش ثالث به ادعای او اقرار نماید و از معرفی و درخواست بازداشت مال عقب نشینی نماید، دادورز باید بدون نیاز به مداخله دادگاه از بازداشت رفع اثر نماید. اقرار و همراهی داد برده زمانی به جریان ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م و ضرورت بررسی و رسیدگی دادگاه پیوند می یابد که مال از سوی داد باخته یا ثالث داوطلب در اجرا معرفی شده باشد. مواردی که ادعای ثالث متکی به سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت و حکم قطعی دادگاه باشد اندک است. از اینرو در بیشتر موارد ثالث با دلایل دیگری به اقدام دادورز در بازداشت اعتراض می نماید. در این بین در مواردی هم دلایل نمایشی یا ساختگی است و بیم هم اندیشی و تبانی ثالث با دادباخته برای انحراف جریان اجرا به ذهن می آید. این رخداد ناگوار حین اجرای احکام مدنی امر رسیدگی را پیچیده و شرایط را برای دادگاه صالح دشوار می سازد. به هر روی ب. ت. ب. دو جریان متمایز از هم در برخورد با اعتراض ثالث اجرایی و متغیرهایی چون نوع و ارزش دلایل اثباتی، سازگاری آیین دادرسی با مختصات فرآیندهای اجرا و آثار و نتایج حاصل از رسیدگی دادگاه، این مبحث را پیش می بریم. به موجب ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود ... اگر چه در این حکم به دادورز به عنوان مباشر در رفع بازداشت اشاره ای نشده است اما از آنجا که مباشر مستقیم عملیات اجرا دادورز است و موارد دخالت مدیر اجرا در دامنه مقررات اجرا تصریح شده است، بنابراین باید دادورز را مسئول اجرای ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م دانست. پیرامون ماده ۱۴۶ قلام و شیوه عمل در راستای آن یادآوری چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه به صراحت ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م در صورتی دادورز از بازداشت مال رفع اثر می نماید که دلیل واکنش ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت یا حکم قطعی دادگاه باشد. اما اگر تاریخ سند رسمی موخر بر تاریخ بازداشت باشد، موضوع از شمول ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م و اختیار تصمیم گیری دادورز خارج میشود. اما در مورد حکم پیش تر توضیح داده شد که تاریخ حکم خصوصیتی ندارد. آن چه در ارتباط با موضوع مناقشه اهمیت دارد، احراز مالکیت است. دادگاه به موجب حکم قطعی حقی را به نفع دادبرده ثالث فعلی اعلام میدارد. پس در رویارویی حکم قطعی با دستور بازداشت، عنصر تاریخ معیار قرار نمی گیرد.