ادعای معترض ثالث اجرایی — نخست اینکه به صراحت ماده ۱۴۶ ق

مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م دو جریان متفاوت را در واکنش دایره اجرا و دادگاه مجری حکم نسبت به اعتراض ثالث اجرایی رقم زده است. در جریان ناهمگون به اعتبار دلایل گوناگون و ارزش اثباتی دلایل دادورز با مشاهده سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت یا حکم قطعی به نفع ثالث از بازداشت رفع اثر نموده و مال بازداشت شده را به حالتی که پیش از بازداشت داشته بر می گرداند. گفته شده که چنانچه داد برده نیز پس از واکنش ثالث به ادعای او اقرار نماید و از معرفی و درخواست بازداشت مال عقب نشینی نماید، دادورز باید بدون نیاز به مداخله دادگاه از بازداشت رفع اثر نماید. اقرار و همراهی داد برده زمانی به جریان ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م و ضرورت بررسی و رسیدگی دادگاه پیوند می یابد که مال از سوی داد باخته یا ثالث داوطلب در اجرا معرفی شده باشد. مواردی که ادعای ثالث متکی به سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت و حکم قطعی دادگاه باشد اندک است. از اینرو در بیشتر موارد ثالث با دلایل دیگری به اقدام دادورز در بازداشت اعتراض می نماید. در این بین در مواردی هم دلایل نمایشی یا ساختگی است و بیم هم اندیشی و تبانی ثالث با دادباخته برای انحراف جریان اجرا به ذهن می آید. این رخداد ناگوار حین اجرای احکام مدنی امر رسیدگی را پیچیده و شرایط را برای دادگاه صالح دشوار می سازد. به هر روی ب. ت. ب. دو جریان متمایز از هم در برخورد با اعتراض ثالث اجرایی و متغیرهایی چون نوع و ارزش دلایل اثباتی، سازگاری آیین دادرسی با مختصات فرآیندهای اجرا و آثار و نتایج حاصل از رسیدگی دادگاه، این مبحث را پیش می بریم. به موجب ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود ... اگر چه در این حکم به دادورز به عنوان مباشر در رفع بازداشت اشاره ای نشده است اما از آنجا که مباشر مستقیم عملیات اجرا دادورز است و موارد دخالت مدیر اجرا در دامنه مقررات اجرا تصریح شده است، بنابراین باید دادورز را مسئول اجرای ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م دانست. پیرامون ماده ۱۴۶ قلام و شیوه عمل در راستای آن یادآوری چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه به صراحت ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م در صورتی دادورز از بازداشت مال رفع اثر می نماید که دلیل واکنش ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت یا حکم قطعی دادگاه باشد. اما اگر تاریخ سند رسمی موخر بر تاریخ بازداشت باشد، موضوع از شمول ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م و اختیار تصمیم گیری دادورز خارج میشود. اما در مورد حکم پیش تر توضیح داده شد که تاریخ حکم خصوصیتی ندارد. آن چه در ارتباط با موضوع مناقشه اهمیت دارد، احراز مالکیت است. دادگاه به موجب حکم قطعی حقی را به نفع دادبرده ثالث فعلی اعلام میدارد. پس در رویارویی حکم قطعی با دستور بازداشت، عنصر تاریخ معیار قرار نمی گیرد. افزون بر دو دلیل یاد شده اگر اعتراض ثالث با همراهی و پذیرش ادعا از سوی ناد برده همراه شود در حالتی که مال با شناسایی و معرفی داد برده بازداشت شده، می توان موضوع را در چارچوب ماده ۱۴۶ ق.م قرار داد. رویه دوایر اجرای احکام مدنی با این نکته دوم اینکه عبارت هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف نمی شود که لزوما باید مالی بازداشت شود و سپس اعتراض ثالث اجرایی معنا یابد. زیرا واکنش نشان دهد. منطقی نیست که دادورز را مختار به بازداشت نموده و سپس به رفع شدن است. بنابراین اعتراض به اقدام دادورز معنا نمی یابد و مناسب است عبارت واکنش ثالث را بکار ببریم. نکته سوم اینکه دادورز پس از ملاحظه دلایل معترض ثالث و تطبیق مشخصات مال بازداشت شده با سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مال را از بازداشت خارج مینماید، اما لزوما به شخص ثالث تسلیم نمی کند. چه بسا مال پیش از بازداشت در اختیار ثالث نبوده باشد. در این وضعیت مال منقول به همان وضعیتی که قرار داشته یا نزد کسی که پیش از بازداشت بوده اعاده می گردد. مال غیر منقول فاقد سابقه ثبت نیز بدون مانع بازداشت، در اختیار متصرف قبلی قرار می گیرد. مال منقول و غیر منقول ثبت شده و دارای سند رسمی چون بمنظور بازداشت برابر مواد ۹۹ و ۱۰۰ به واحد ثبت اسناد و مراجع قانونی دیگر برای نمونه معاونت راهور ناجا در مورد خودرو معرفی شده بود، با مکاتبه جدید از بازداشت خارج می گردد. نکته چهارم اینکه ادعا و اظهار حق شخص ثالث برپایه حق عینی است که نسبت به مال بازداشت شده دارد. حق عینی سلطه ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می تواند آن را به طور مستقیم و بی واسطه اجرا کند. حق عینی معطوف به مال است در حالی که حق دینی متوجه شخص بدهکار است. ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م اصولا ظرفیت پذیرش اظهار حق ثالث به اعتبار حق دینی را ندارد. صاحب حق دینی چنانچه برخوردار از تدابیر تامینی و موقتی باشد یا اجرائیه مقدم داشته باشد و نیز اگر مال در توثیق یا ترهین او قرار داشته یا موضوع معامله شرطی و امثال آن باشد بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م) می تواند از تمهید اجرایی مقرر در ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م بهره مند شود. جلوه دیگر از حق دینی که موجب برخورداری از رفع بازداشت مال به موجب ماده مزبور می شود؛ حق شخصی یا حق دریافت نتیجه تعهد به انتقال مال بازداشت شده است. هرگاه پس از توقیف مال (معلوم شود که م. ع. د. مقابل شخص ثالث تعهد به انتقال مال مزبور داده است و سپس مال به حیطه توقیف در آید متعهدله انتقال مال مزبور به عنوان شخص ثالث حق خواهد داشت تا به توقیف مال یاد شده اعتراض کند. - کانوزیان دکتر … حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ش ۲۰۳. - نهرینی، دکتر … حکم دادگاه، همان منهم. ص ۱۲۵. نکته پنجم اینکه مال بازداشت شده موضوع اعتراض معمولا عین محکوم به نیست. زیرا در مورد عین محکوم به دادگاه صادر کننده قضاوت نموده و آن را متعلق به دادبرده دانسته است. اگر ثالث مدعی تعلق آن مال به خود است به واقع مفاد و مدلول حکم را مورد تعرض قرار می دهد و ناچار است که طریق اعتراض ثالث دادرسی مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م را در پیش گیرد. اما نمی توان در مطلق موارد و نمونه ها اعتراض او را اعتراض ثالث دادرسی تلقی نموده و دایره اجرا را بدون تکلیف دانست. در این راستا چنانچه معترض ثالث اجرایی ادعا نماید که عین بازداشت شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم است اعتراض او متوجه حکم نیست بلکه ناظر بر اشکالی در روند اجرای آن است. - کانوزیان دکتر ناصر مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ش ۲۰۳. - نهرینی، دکتر فریدون ایستایی اجرای حکم دادگاه، همان منهم. ص ۱۲۵. نکته پنجم اینکه مال بازداشت شده موضوع اعتراض معمولا عین محکوم به نیست. زیرا در مورد عین محکوم به دادگاه صادر کننده قضاوت نموده و آن را متعلق به دادبرده دانسته است. اگر ثالث مدعی تعلق آن مال به خود است به واقع مفاد و مدلول حکم را مورد تعرض قرار می دهد و ناچار است که طریق اعتراض ثالث دادرسی مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م را در پیش گیرد. اما نمی توان در مطلق موارد و نمونه ها اعتراض او را اعتراض ثالث دادرسی تلقی نموده و دایره اجرا را بدون تکلیف دانست. در این راستا چنانچه معترض ثالث اجرایی ادعا نماید که عین بازداشت شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم است اعتراض او متوجه حکم نیست بلکه ناظر بر اشکالی در روند اجرای آن است. نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال موضوع بازداشت به داد باخته سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی دادگاه باشد، موضوع منصرف از حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م خواهد بود. در این وضع گذشته از آن که با وجود سابقه مالکیت به نام ثالث، صدور سند مالکیت به نام دادباخته امکان پذیر نیست. همین طور بر پایه حکم قطعی دادگاه عملیات بی اثر شدن مالکیت مبتنی بر سند رسمی باطل شده قابل جریان است، حتا در فرض عدم تحقق حکم قطعی مدرکیه ثالث یا اشتباه در صدور سند مالکیت معارض دخالت دادورز و جریان ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م شدنی و مقتضی نیست.