اذن (حقوق): رابطه‌ اذن و برخی مفاهیم مرتبط

اذن با تعدادی از مفاهیم نزدیک و مرتبط است که عبارتند از: ۵. ۱ - رابطه‌ اذن و اباحه اباحه در مورد عقود و ایقاعات بدون اذن متصور نیست، چه اباحه‌ بلاعوض باشد و چه معوض . هر اباحه مستلزم اذن م. ب. اما هر اذنی مستلزم اباحه نیست. مثلا اذن در عقد وکالت مستلزم اباحه نیست، در نتیجه: •اذن و اباحه مانعه‌الجمع نیستند، چنان‌که هر دو در عقد عاریه جمع می‌شوند؛ • اذن و اباحه مانعه‌الخلو نیستند یعنی ممکن است در مواردی نه اذن باشد نه اباحه مانند مضاربه . ۵. ۲ - رابطه‌ اذن و اجازه رضایت در صورتی که قبل از تصرف، خواه تصرف حقوقی و خواه غیرحقوقی انشا شود، اذن است و چنان‌چه پس از انجام تصرف انشا گردد، اجازه خوانده می‌شود. در مقایسه اذن و اجازه، موارد ذیل را می‌توان یادآور شد: ۵.۲. ۱ - رخصت و رضایت در اذن تفاوت اساسی اذن و اجازه در آن است که اذن دو جنبه دارد: • رخصت دادن و رفع مانع کردن؛ • و نیز اعلام رضایت. ۵.۲. ۲ - رضایت در اجازه ولی اجازه تنها جنبه اخیر، یعنی اظهار رضایت به تصرف را دارا است. چراکه رخصت دادن نسبت به تصرف و عملی که قبلا تحقق یافته است معقول نمی‌باشد. از نظر اصطلاحی، به کار بردن واژه اجازه در مورد انشای رضایت، پیش از واقع شدن عمل، استعمالی نابه جا است. ۵. ۳ - رابطه‌ اذن و حق ارتفاق هر مالکی می‌تواند آزادانه در ملک خود، هرگونه حق ارتفاقی را به طور رایگان و یا در برابر عوض، برای مالک ملک دیگر قرار دهد. حق ارتفاق تفاوت‌های زیر را با اذن دارد: ۵.۳. ۱ - اراده حق ارتفاق از توافق اراده طرفین عقد حاصل می‌شود و اراده مالک، به تنهایی در تحقق آن مؤثر نبوده،و قبول کسی که از حق ارتفاق بهره‌ می‌برد نیز لازم است. در حالی که اذن به اراده اذن‌ دهنده واقع می‌شود و قبول یا رد ماذون در حدوث یا بقای آن نقشی ندارد. ۵.۳. ۲ - موقت ودائمی بودن حق ارتفاق، دائمی و همیشگی است. بنابراین، مالک نمی‌تواند مانع استفاده دیگری‌ از ارتفاق خود شود. ۵.۳.۲. ۴ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-108-a_0815110235752">ماده ۱۰۸ قانون مدنی</a> و نیز <a class="artref" href="/ماده/ماده-108-a_0815110235752">ماده ۱۰۸ قانون مدنی</a> آن‌را به صورت قاعده، این چنین بیان می‌کند: «در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این‌که مانع قانونی موجود باشد.» ۵.۳. ۳ - منقول و غیرمنقول بودن موضوع حق ارتفاق، فقط مال غیرمنقول است، در حالی‌ که موضوع اذن نه تنها به مال غیرمنقول اختصاص ندارد، بلکه امور غیرمالی را نیز شامل می‌شود. منبع: فلسفه حقوق مدنی، ج۲، ص۳۵، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول، ش۳۴