اراضی موات — اما گذشته از شروط مذکور تعریف ماده

موات از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت زمینی است که صرف نظر از عدم مالکیت انسان به آن هیچ کس هم از آن بهره برداری نمی کند. به عبارت دیگر، اراضی موات زمین هایی هستند که به هر دلیل معطل مانده اند و از آنها استفاده نمی شود. بخش پایانی ماده ۲۷ قانون مدنی در تعریف اراضی موات می گوید ... اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» ر تعریف مذکور متضمن دو شرط لازم برای شناسایی زمین موات است: اول این که زمین مالک خاص نداشته باشد. پس اگر زمینی مالک داشته باشد و آن زمین به علت إهمال مالک از آبادی روی به ویرانی گذارد، موات تلقی نمی شود. چنین زمینی، بایر است و احیای آن توسط دیگری نیز، البته سبب تملک او نخواهد شد. چنان که برخی از فقیهان نیز گفته اند ... اگر با خریدن یا ارث یا صلح و مانند آن کسی مالک زمینی شود، مسلماً با گذشت زمان و تبدیل آن به موات از ملک او خارج نمی شود. مگر این که مالکین آن، همه از بین بروند و هیچ گونه اطلاعی از آنها در دست نباشد یا اعراض کنند. اما اگر آن زمین را با احیاء کردن مالک شده باشد، محل بحث است که آیا با ماندن و موات شدن از ملک او خارج می شود یا نه؟ و مشهور در میان علمای شیعه این است که از ملک او خارج نمی شود. دوم این که آبادی و عمران و کشت و زرع در در آن نباشد. آبادی و عمران اراضی به تناسب انتفاع متفاوت است و البته ضابطه عرفی در این میان بسیار تعیین کننده م. ب.. بر مبنای عرف درختکاری و زراعت و احداث بنا در زمین آن را آباد و معمور معرفی می کند. مفهوم و کیفیت احیاء، در ماده ۱ آیین نامه قانون زمین شهری چنین تعریف شده است منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن عمران و احیاء محسوب نمی گردد. اما گذشته از شروط مذکور تعریف ماده ۲۷ قانون مدنی از این حیث که اراضی بایر را شامل می شود محل ایراد است زیرا اراضی موات شهری طبق ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشند و طبق ماده ۴ همان قانون اراضی بایر شهری داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اند اعم از این که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. افزون بر اینها در دهه های اخیر قوانین متعددی در ارتباط با اراضی موات بر اساس منابع فقهی تدوین و به تصویب رسیده است. مهم ترین مقرره قانونی در این زمینه اصل ۴۵ قانون اساسی است که به موجب آن اراضی موات در زمره ثروت های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی اعلام شده است. برخی از نویسندگان ب. ت. ب. اصل مزبور موات را بخشی از انتقال دانسته اند. اما این نظریه قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا اولاً، در ابتدای اصل ۴۵ قانون اساسی، عبارت انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ... مده است و به تبع آن استنباط می شود که قانونگذار اساسی، انفال و ثروت های عمومی را جدا و مستقل از یکدیگر محسوب نموده است. پس نباید این دو مفهوم را خلط کرد و آنها را یکی پنداشت. ا احمدی میانجی آیت الله حاج میرزاعلی - مالکیت خصوصی در اسلام نشر دادگستر چاپ اول ۱۳۸۲، صفحه قانون مدنی ماده ۱۴۱ مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. کامیار غلامرضا - حقوق شهری و شهرسازی همان منبع، صفحة ۸۹. ثانیاً، به دستور مقرر در قسمت اخیر ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه اراضی موات شهری اعم از این که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و غیر دولتی باشند، در اختیار دولت اعلام شده است و ادارات ثبت مکلف شده اند به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی اسناد مالکیت این گونه اراضی را به نام دولت صادر نمایند و این در حالی است که نمی توان پذیرفت که قانونگذار از یک طرف مالی را در شمار انفال بداند و از طرف دیگر جواز صدور سند مالکیت آن را به نام دولت صادر کند. ثالثاً، به تصریح ماده ۸ قانون مزبور کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشند، در اختیار ولی فقیه اعلام شده است. اما به نظر نمی رسد و قرینه ای هم در دست نیست تا بتوان حکم ماده را به انواع دیگر اراضی تعمیم و تسری داد.