ارائه نظر کارشناسی به دادگاه — عناصر نظر کارشناس باید منطبق با واقع

وانگهی هرگاه در صورت تعدد کارشناس، هر یک از آنها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد اما از حضور در جلسه ی تنظیم نظر خودداری کند و یا در صورت حضور، اظهار نظر نکند و یا نظر کارشناسی را امضا ننماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود (ماده ۲۶۶ ق.آ.د. م). البته کارشناسان دیگر باید خودداری کارشناس از حضور در جلسه ی تنظیم نظریه یا اظهار نظر و یا امضا را تصدیق کنند همان ماده). در نوشته ی حاوی نظر کارشناس باید خلاصه ی کاوشها و تحقیقات انجام شده درج شود. این معنا از ماده ۲۶۳ قانون فوق الذکر نیز برداشت می شود. همچنین در گزارش کارشناسی باید ارتباط بین عملیات انجام شده و نتیجه ای که از آنها گرفته شده روشن باشد و حاصل موضوعی کاوشها و تحقیقات و تصدیقات کارشناس، به شکل «نظر کارشناسی» در آن ارائه شود. در حقیقت کارشناس تنها می تواند جنبه ی «موضوع» اقدامات خود را اعلام کند و حق اظهار نظر نسبت به جنبهی «حکمی» (قانونی) قضیه که وظیفه ی دادرس است، ندارد. کارشناس می تواند اسناد و مدارکی که نظر او را تأیید و توجیه می کند، به پیوست نظر، به دادگاه تقدیم نماید. اما پرسش این است که آیا کارشناس می تواند، در انجام کارشناسی و اظهار نظر، از همکاری یا نظرات متخصص دیگر استفاده کند؟ در حقوق فرانسه این امر بلا اشکال است اما در حقوق ایران نصی که استفاده ی کارشناس از نظر متخصصان دیگر را ممنوع کند دیده نشده اما مبتنی نمودن نظر کارشناس منتخب، بر نظر سایر اشخاص و تصریح آن در نظر با مقررات هماهنگ نیست. نظر کارشناس نسبت به موضوعی که به او ارجاع شده باید صریح، گویا و مستدل ارائه شود. در حقیقت تفاوت بارز بین شاهد و کارشناس همین است که شاهد تنها محسوسات خود را اعلام میکند و استنتاج موضوعی از آنها با دادگاه است. در حالی که کارشناس اگرچه نمی تواند از کاوش ها، تحقیقات و تصدیقات خود نتیجه ی حکمی» (قانونی) بگیرد، اما باید نتیجه گیری موضوعی کرده و آن را مستدلا اعلام نماید. برای مثال کارشناس در دعوای مطالبه ی خسارات وارد شده به پیمانکار فقط باید نتیجه گیری کند که خسارات وارد شده ناشی از فعل یا ترک فعل کارفرماست یا نه. ما نمی تواند نسبت به قانونی که بر موضوع حاکم است و پیروزی یا شکست خواهان در دعوا را یعنی این که حق با کارفرما یا پیمانکار است، اظهار نظر کند. شعبه ۴ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۱۹/۱۱/۳۰۹۵۳ بیان داشته «اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع دو دیوار متصل به هم چسبیده یا یک دیوار است و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقیده نکند و بنویسد دعوای خواهان بر خوانده بی مورد م. ب. بدون این که جهتی برای عقیده خود ذکر نماید دادگاه نمی تواند به استناد عقیده مزبور حکم دهد. عناصر نظر کارشناس باید منطبق با واقع و تمام ما وقع باشد. بنابراین کارشناس، در محدوده ی موضوع با چشم پوشی از میزان خواسته ی مندرج در دادخواست باید اظهار نظر نماید. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه ی مشورتی خود می گوید: «ب. ت. ب. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده (۱۱) لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خورده اند که برخلاف واقع چیزی نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند لذا اظهار نظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته ی دعوا باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص می دهد در نظریه خود منعکس نماید. چنانچه کارشناس به بیش از خواسته اظهار عقیده کند دادگاه نمی تواند نسبت به آن چه مازاد بر خواسته دعوا است ترتیب اثر دهد. در حقیقت به موجب ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرگاه کارشناس رسمی با سونیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سونیت تغییر بدهد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه م. ب.. فزون بر آن نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی»، «انجام کارشناسی و اظهار نظر برخلاف واقع و تبانی» به موجب بندهای ۳ و ۹ قسمت (الف) ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلف انتظامی شمرده می شود.