ارتباط جهات رد دادرس با اصول دادرسی و قواعد آمره

شرایط دادرس برای دادرسی نسبت به جرح و رد دادرس اگر چه نسبت به هم ترتب دارند ولی از ماهیتی نزدیک به هم برخوردارند؛ تفاوت این دو یعنی شرایط قاضی برای قضاوت از یک طرف و جهات جرح و رد وی از طرف دیگر در آن است که اولی در شمار شرایط است و دومی در زمره ی موانع رسیدگی اصولاً کیفیت دارا بودن شرایط برای اشخاصی که سمت و مسئولیتی در امر دادرسی یا مرتبط با آن دارند، در صورتی که به اثبات نرسد یا محرز نگردد شخص را از تصدی آن سمت محروم میکند. در حالی که در مورد جهات جرح اصولاً این گونه نیست. برای مثال شرایط شاهد و شهادت شرایط داور و شرایط کارشناس، به گونه ای است که در صورت نداشتن یکی از شرایط قانونی امکان انجام وظیفه را از افراد یاد شده سلب میکند. در حالی که جهات جرح آنان از حقوق اصحاب دعوا است؛ بنابراین اگر اصحاب دعوا از جهات یا یکی از جهات جرحی که بر وضعیت افراد مزبور تطبیق می کند بگذرند و صرف نظر کنند، امکان انجام وظیفه برای آنان فراهم میشود. در حالی که در مورد شرایط تخصصی افراد مزبور این گونه نیست. برای مثال داشتن اهلیت قانونی از شرایط داور است و حتی با تراضی طرفین نیز نمیتوان شخص فاقد اهلیت قانونی را به عنوان داور انتخاب نمود ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م اما در مورد جهات جرح و رد داور اگر چه باعث می شود که شخص مشمول یکی از جهات رد را نتوان به عنوان داور تعیین کرد ولی با تراضی طرفین داوری، مانع مزبور برطرف میشود ماده ۴۶۹ ق.آ.د. م)؛ زیرا جهات جرح و رد داور در شمار حقوق اصحاب دعوا است که با رضایت آنان مانع جرح برداشته می شود. کارشناس نیز همین وضعیت را دارد. زیرا موارد رد و معذور بودن کارشناس باعث میشود که او نتواند کارشناسی را به انجام برساند ماده ۲۶۱ ق.آ.د. م) مگر این که کارشناسی که مشمول یکی ماده ۲۶۱ ق.آ.د. م : کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.». ساخته است یا آن که آن جهات و امور در شاهد بی تأثیر است و او حقیقت را می گوید. پس اگر او از حق خود استفاده نکند، دادگاه نمی تواند شاهد را جرح کند و گواهی او را نپذیرد. متأسفانه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قانونگذار شرایط شاهد و جهات جرح او را در هم آمیخت و همه ی آن را به اشتباه در قالب شرایط شاهد ریخت ماده ۱۵۵ آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۲۳۳ ۱. ماده ۹۱ ق.آ.د. م : دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند .....