ارتباط موضوع دستور موقت با موضوع دعوای اصلی — وابستگی کامل نهاد موقتی به دعوای اصلی

وابستگی کامل نهاد موقتی به دعوای اصلی ایجاب می نماید؛ موضوع دستور موقت با موضوع دعوای اصلی در ارتباط کامل باشد. درخواست صدور دستور خواه پیش از قامه دعوای اصلی باشد یا همزمان با آن یا در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی، می بایستی ارتباط بین آن و دعوای اصلی از سوی مرجع رجع صالح احراز شود. نهاد موقتی در موضوع و آنچه مشمول دستور قرار می گیرد مستقل نبوده و در گرو خواسته اصلی است. بنابراین چنانچه موضوع دستور مستقل و غیر مرتبط با موضوع دعوای اصلی باشد و متعاقب صدور دستور دعوای اصلی مطرح شود به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. آثار قانونی مترتب بر آن نیز مرتفع خواهد شد. زیرا طرح دعوای اصلی بی ارتباط در حکم عدم طرح دعوای اصلی است و مشمول حکم مقرر در ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م خواهد شد که رفع اثر از دستور به درخواست خوانده م. ب.. از سویی چنانچه همزمان با دعوای اصلی و یا در حین رسیدگی به آن درخواست موقتی مطرح شود، اما درخواست بی ارتباط با دعوای اصلی باشد، مرجع صالح تکلیفی به استماع درخواست نداشته و قرار رد آن را صادر خواهد کرد. زیرا در این وضع دستور اعتبار خود را از دعوای اصلی اخذ می کند و دعوای بی ارتباط نمی تواند حامی و همراه درخواست موقتی باشد. بنابراین اگر متقاضی درخواست توقف پخش و توزیع یک کتاب یا یک اثر هنری را در قالب درخواست موقتی مطرح سازد اما دعوای اصلی او منازعه در باب مالکیت بر محل چاپ با طرف مقابل باشد به لحاظ فقدان ارتباط بین دو موضوع موقتی واصلی، مرجع صالح درخواست را استماع ننموده و در صورت استماع و اتخاذ تصمیمی فوری پیش از مطالعه اصل دعوا با مطالعه دعوای اصلی و احراز فقدان ارتباط و با درخواست خوانده از آن رفع اثر می نماید. مقصود از ارتباط بین موضوع موقتی و خواسته اصلی یگانگی و وحدت عنوان نیست بلکه وجود یک ارتباط منطقی و حقوقی است به صورتی که تصمیم دادگاه در دعوای اصلی سبب تحکیم و تثبیت نتایج تصمیم موقتی شود. این ارتباط باید در محتوا نتایج و آثار مترتب بر هر یک از تصمیمات موقتی و دائمی مشهود باشد. از اینرو وقتی دادگاه حکم به خلع ید شریک چاپخانه از سهم خواهان صادر می کند این رای اثر و ارتباطی با تصمیم موقتی دایر بر عدم پخش و توزیع کتاب ندارد. اما اگر دعوای اصلی ابطال مجوز نشر کتاب همان کتاب موضوع دستور موقت باشد، حکم دادگاه در ارتباط و در جهت تثبیت تصمیم موقتی است. به بیان دیگر ارتباط بین قرار دستور موقت و حکم در دعوای اصلی باید به گونه ای باشد که پیام و مدلول حکم مفید معنای درستی تصمیم موقتی و تحکیم نتایج آن باشد. اگر حکم و تصمیم اصلی مسیر و جهتی غیر از دستور را نشانه گیرد، بی ارتباط با آن بوده و اثری در تقویت آن نخواهد داشت. البته ممکن است در نتیجه رسیدگی به دعوای اصلی حقانیت خواهان متقاضی دستور موقت ثابت نگردد و حکم به بطلان دعوا یا بی حقی او صادر شود. واکنش منفی به دعوای اصلی به منزله بی ارتباطی بین موضوع دستور موقت با دعوای اصلی نیست. لذا وجود ارتباط بین دو امر مزبور ملازمه ای با توفیق متقاضی دستور در دعوای اصلی ندارد. به طوریکه ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م تصریح نموده دستور موقت دادگاه به هیچ وجه فرض ناکامی از این مرحله، متقاضی عهده دار خسارت ناشی از اجرای دستور موقت است. قطعی می یابد. به عبارت دیگر مسیر دادرسی فوری به کانال دادرسی در دعوای اصلی بپیوندد و هر یک مقصد جداگانه ای را دنبال ننماید. در این صورت است که مقصود نهایی