ارتباط میان منشأ دعوا و سبب دعوا — منشأ دعوا بیشتر به مبنای دعوا یا

منشأ دعوا و سبب آن دو مفهوم بسیار نزدیک به هم هستند؛ به نحوی که ترسیم خطی میان آن دو دشوار می نماید. نزدیکی این دو مفهوم به یکدیگر آن چنان است که از منظری می توان آن دو را یکی دانست. به همین علت نیز برخی از استادان، منشأ و سبب دعوا را یکسان تلقی و از جمع نظریات مربوط به توصیف سبب دعوا منظور از منشأ یا سبب دعوا را رابطه حقوقی مشخصی تعریف نمودند که بر عمل یا واقعه ای حقوقی و یا قانون مبتنی است و بر همان اساس نیز خواهان دعوا خود را مستحق مطالبه میداند. این تعبیر همان توصیف نیز باید اثبات شود؛ این مورد همان نقض تعهد است که سبب دعوا را می سازد. نگارنده نیز مانند نظر نخست بر این باور است که تفاوت بسیار بارز و آشکاری نمی توان میان این دو عنوان یافت. اگر هم بخواهیم میان این دو نهاد اختلافی تصور کنیم به نظر باید سبب را در پرتو و در محدوده منشأ دعوا بیابیم؛ تعبیری که گروه اخیر عنوان داشته دارای 5. RT Hon SIR Maurice Kay and Stuart Sime and Derek French, Blackstone&#39;s Civil Practice. دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی جلد نخست انتشارات دراک چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۸۷، صص ۴۵۰، سید امیر حسام موسوی سبب در دعاوی مدنی رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق این اشکال است که نویسنده مزبور علت دعوا را با سبب دعوا در مفهومی یکسان گرفته و قانونی یا قراردادی خود تخلف میکند این امر موجب میشود که خواهان دست به اقامه دعوا بزند و با ناقض تعهد به مقابله برخیزد و بنابراین تخلف خوانده علت طرح دعوا از سوی خواهان است؛ اما همواره سبب دعوای او را تشکیل نمی دهد. زیرا نقض تعهد در مفهوم عام آن تنها گاهی به عنوان و در قالب سبب دعوا می آید و در سایر موارد نقض تعهد به طور مستقیم جایی در محدوده سبب دعوا ندارد. نقض تعهد بیشتر به عنوان خواسته یا همان موضوع دعوا ارتباط دارد؛ برای مثال هنگامی که مستأجری از قرارداد اجاره تخطی کرده و از تخلیه عین مستأجره سرباز می زند، اقامه دعوای موجر به خواسته تخلیه عین مستأجره دقیقاً جبران همین نقض تعهد قراردادی است و به سبب دعوا ربطی مستقیم ندارد. اما سبب چنین خواسته ای را باید از جمله در بخشی از قرارداد اجاره جست که حکایت از تعیین مدت اجاره و تعهد مستأجر به تخلیه عین مستأجره در پایان مدت دارد. این که موجر بر پایه این سبب مستحق درخواست تخلیه عین مستأجره است نه نتیجه نقض تعهد است و نه مستقیماً این نقض را اعاده و جبران می کند. بلکه همان طور که در بالا گفته شد عنوان خواسته و موضوع دعوا است که موجب جبران و بازگشت آثار نقض تعهد می گردد. زیرا علت اقامه دعوای تخلیه از سوی موجر نیز همان نقض تعهد مستأجر در تخلیه عین مستأجره است. سبب دعوا را باید جزیی از مبنا و منشأ دعوا تلقی کرد؛ زیرا منشأ دعوا دایره ی گسترده تری نسبت به سبب دعوا دارد. برای مثال مطالبه وجه به سبب و از جهت ثمن مورد عقد بیع یکی از تعهدات مندرج در قرارداد بیع است ولی منشأ دعوا، همان قرارداد بیع محسوب میشود که نسبت به سبب دعوا جامعیت دارد. در جایی که منشأ دعوا قانون باشد نیز وضع به همین ترتیب است؛ چرا که خواهان فقط سبب دعوای خود را مبتنی بر یکی از قواعد حقوقی و یا مستندات قانونی پایه ریزی کرده است. در این فرض منشأ دعوا قانون است. فرض کنیم در قرارداد بیعی سه وجه قراردادی مختلف پیش بینی شده که ماهیتی متفاوت بر عهده ی خریدار باشد. مانند این که بر اساس تراضی طرفین قرارداد مبلغی به عنوان ثمن تأدیه ثمن، تعیین و پیش بینی گردد. مبنا و منشأ هر سه وجه مزبور قرارداد است ولی هر شکل میدهد لازم است سبب این دعوا را از میان تعهدات مختلف و مندرج در قرارداد انتخاب و در دادخواست بیاورد. با این ترتیب اسباب این خواسته میتواند ثمن مقرر در قرارداد باشد ماده ۳۹۴) قانون مدنی یا شرط نتیجه ای که نتیجه موضوع شرط به نفس اشتراط در عقد حاصل می شود مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ قانون مدنی و یا خسارت قراردادی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> باشد. هر کدام که باشد، اگر چه منشأ و مبنای قراردادی دارد ولی به علت تفاوت در ماهیت هر یک از این اسباب با دو سبب دیگر نه تنها مسیر رسیدگی و نوع دادرسی را متفاوت میکند بلکه به تناسب دفاعیات خوانده را نیز تغییر میدهد. منشأ دعوا بیشتر به مبنای دعوا یا همان منبع تعهد بر می گردد. ولی سبب دعوا همان دلیل قانونی یا قراردادی استحقاق خواهان در موضوع و عنوان دعوا است. خواهان اگرچه به دنبال اثبات نقض تعهد قانونی یا قراردادی خوانده است ولی آنچه در اجرای بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م از دادگاه می خواهد و خود را مستحق مطالبه آن تعهد می داند در مواردی بخش مثبت تعهد مزبور و در مواردی هم مقابله با اقدام ناصواب خوانده و در توصیفی کلی، همان دلیل استحقاق او است. هنگامی که خواهان دلیل استحقاق خود را اعلام و آن را ثابت میکند، فعل یا ترک فعل خوانده در نقض این تعهد آشکار میشود. به سخنی دیگر از یک منظر موضوع دعوا تابعی از سبب آن است و از منظری دیگر جنبه مثبت یا منفی سبب از حیث مطالبه تعهد و یا نقض آن پرتو خود را از موضوع دعوا می گیرد. برای مثال فروشنده مالی که از تحویل مال و تنظیم سند انتقال آن خودداری می ورزد خواسته خود را با عنوان «الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل آن به سبب انعقاد بیع تملیکی مورخ ...» شکل میدهد. در این مثال تعهد به انتقال رسمی ناشی از عقد بیع مورد استناد که سبب دعوای خواهان اعلام شده دلیل استحقاق او در دادخواست و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است. این امر در حالی است که نشانی از نقض تعهد در سبب دعوا دیده نمی شود. آنچه در آمده، جنبه مثبت تعهد قراردادی است که توسط خوانده نادیده گرفته شده و الزام خواسته و موضوع دعوا جای گرفته، تخلف خوانده و نقض تعهد وی را خنثی و بی اثر می سازد. از سویی دیگر دعوای خلع ید به سبب تصرفات غاصبانه، خواسته ای است که در بخش سبب أن منع بیرون کردن مال از تصرف صاحب آن و پرهیز از نقض تعهد قانونی یعنی رعایت اصل تسلیط مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی) آشکار است و بنابراین موضوع رعایت حقوق مالکانه مالکان و تعهد قانونی اشخاص به اجتناب و پرهیز از نقض این حقوق، سبب دعوا را تشکیل می دهد. در حقیقت و به سخنی دیگر سبب دعوا یا همان دلیل استحقاق خواهان در دعوا یا برخاسته از قانون است یا قرارداد مبتنی بر قانون قطع نظر از مراتب پیش گفته به باور نگارنده اگر بخواهیم میان سبب دعوا و منشأ دعوا قائل به تفاوت و اختلاف شویم، منشأ دعوا را باید اعم از سبب دعوا تلقی کنیم؛ برای مثال گاه اتفاق می افتد که خواهان از یک منشأ قانونی ولی با دو یا چند سبب متفاوت، دعوای خود را اقامه میکند. مانند آن که خواهان نخست دعوای بطلان و بی اعتباری قرارداد میان خود و خوانده را به سبب فقدان قصد انشاء اقامه و سپس به موجب دادخواست جداگانه ای و به منظور رسیدگی توام دعوای دیگری به خواسته بطلان همان قرارداد به سبب عدم قابلیت تسلیم مورد معامله طرح می نماید. در این فرض منشأ هر دو دعوای مطروح توسط خواهان قانون است ولی از دو سبب متفاوت برخوردار است. تنها جایی که قانونگذار منشأ دعوا را به مفهوم سبب دعوا آورده است، ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م راجع به شرط وحدت منشأ دو دعوای اصلی و متقابل به عنوان یکی از شرایط دعوای متقابل است.