ارزش یابی مفاد شهادت

سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا قاضی پس از استماع شهادت شهود موظف به رأی دادن است یا می تواند شهادت شهود را ارزیابی کند؟ در مکاتب قضایی روز در این مسئله دو نظر وجود دارد: یک نظر این است که قاضی پس از استماع شهادت شهود ناچار است بدون درنگ رأی بدهد و تردید نباید ۱ آیین دادرسی مدنی ایران ماده ۴۱۸. . فلسفة التشریح، ص ۲۴۳ (پاورقی). بکند. حتی اگر امید صلح هم بین طرفین وجود داشته باشد درنگ بر وی جایز نیست. در قرن ۱۸ در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اتریش چنین بود که وقتی تعداد شهود کافی برای اثبات شهادت بود؛ قاضی میبایست طبق شهادت شهود رأی بدهد. (۱) نظر دوم آن است که برای جستجوی حق و حقیقت قاضی باید با وجدان خودش بسنجد و ارزیابی کند و بعد آنچه از مقتضای آن فهمید رأی بدهد در غیر این صورت می تواند رد کند. اصولاً این سؤال بسیار مهم است که در سیستم قضایی آیا هدف یافتن حق است یا به بینه و اسناد عمل کردن و رأی دادن است؟ امروزه در سیستم غالب قوانین دنیا قاضی باید حق را با هوش و ذکاوت خود پیدا کند. عبارتی که در قانون آیین دادرسی مدنی لبنان آمده این است ماده ۲۷۸ «ان المحکمة التی تحکم فی الوقایع هی التی تقدر قیمة الشهادات و تقدیرها لا یقبل المراجعه یعنی دادگاهی که دادرسی میکند و می خواهد رأی بدهد باید ارزش شهادت را بسنجد و این ارزیابی قابل رجوع و ارزیابی مجدد نیست. قانون بینات کشور اردن نیز در سال ۱۹۲۸ همین نظر را پذیرفت. آیین دادرسی مدنی ایران نیز در ماده ۴۲۴ همین نظر را پذیرفته است. در حقوق اسلامی نظریه سومی قبول شده که می توان گفت قول وسط است و آن این که قاضی فقط باید به بینه رأی بدهد تأمین دلیل و یافتن حق به او اجازه داده نشده است. یعنی وقتی که دو گواه از طرف مدعی ارائه گردید و قاضی استماع شهادت نمود دیگر تأخیر در رأی جایز نیست. فقط دو مورد استثنا شده است. یکی آن که قاضی امید به صلح طرفین داشته باشد و درخواست صلح کند و دوم آن که خود مدعی درخواست صلح کند که فعلاً رأی ندهد. ناگفته پیداست که در همه موارد قاضی موظف است قبل از ادای شهادت عدالت شهود را احراز کند، شرط احراز عدالت باعث می شود که شهادت شهود در بسیاری از مواقع از ارزش ساقط گردد و در محکمه ادا نگردد به خصوص آن که بسیاری از مکاتب فقهی برآنند که قاضی شخصاً در خصوص عدالت گواهان بررسی و تفحص می نماید، در المجله آمده است: (ماده ۱۷۱۷) ترکی الشهود ان سراً وان علناً من فلسفة التشریع ص ۲۴۶. قواعد فقه بخش قضایی الجانب الذی ینبسون الیه ان کانوا من طلبة العلم، فیزکون من مدرس المدرسه التی یقیمون بها و من عمدة اهالیها ... وإن کانوا من التجار فمن معتبری التجار». یعنی، از وضع گواهان چه آشکارا و چه پنهان به طور مناسب باید تحقیق کرد، اگر گواه از دانشجویان است باید وضع او را از استاد همان مدرسه که در آن سکونت دارد و از معتمدان محل پرسید.... و چنانچه گواه از بازرگانان است باید از بازرگانان معتبر وضع او را پرسید.