ارزیابی نادرست مال — برای تبیین علت این دوگانگی در موضوع

تخلف از مقررات ناظر در ارزیابی مال منقول و غیر منقول از موجبات شکایت نسبت به فرآیند مزایده است و در صورت موثر و وارد بودن می تواند به ابطال فروش و تجدید مزایده بیانجامد. ارزیابی اموال منقول و غیر منقول به گونه ای یکسان و برابر مواد ۱۳ ۷۴، ۷۵ و ۱۱۰ ق.ا.ا.م با آیین و نزاکت مشخص انجام می یابد. قیمت مال بازداشت شده با نظر مشترک دو سوی اجرا تعیین می گردد. در صورت عدم حضور ایشان یا اختلاف نظر ایشان قیمت از سوی کارشناس رسمی محل تعیین می گردد. کارشناس با توافق دو طرف تعیین می شود و در صورت عدم حضور طرفین یا عدم تراضی ایشان کارشناس از سوی دادورز انتخاب میشود. اگر کارشناس در دسترس نبوده و دسترسی به کارشناس خبره محلی هم مقدور نباشد قیمت را داد برده تعیین میکند تا توقیف صورت پذیرد. اما بی درنگ دادورز با انتخاب کارشناس ارزیابی را معمول می دارد. نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ می شود و آنها می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ به نظریه کارشناس اعتراض کنند و این اعتراض از سوی دادگاه صالح مجری حکم رسیدگی می شود. تصمیم دادگاه بر رد اعتراض یا پذیرش و ارجاع به کارشناس دیگر قطعی است (ماده ۷۵ ق.ا.ا. م). با وصف احکام یاد شده در دامنه بازداشت اموال، دگرباره قانونگذار حق شکایت نسبت به ارزیابی مال را برای اشخاص ذی نفع برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م شناسایی نمود. در این مقام مهلت شکایت را نیز افزایش داده و تا یک هفته از تاریخ وقوع دانسته است. در حالی که بنابر اصل مال یک بار ارزیابی میشود که در دامنه بازداشت بوده و در همان زمان به طرفین ابلاغ می گردد. برای تبیین علت این دوگانگی در موضوع ارزیابی مال و برخورد با شکایت نسبت به آن اظهار نظر شده: «حکم ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م را باید منصرف به مواردی دانست که برای نمونه یا مامور اجرا با وجود توافق طرفین به بهای اموال کارشناس تعیین نموده است و یا اگر چه مورد از موارد ارجاع به کارشناس بوده اما کارشناس انتخابی واجد شرایط نبوده و یا ارزیابی به علت عدم دسترسی به کارشناس رسمی توسط محکوم له انجام شده و مامور اجرا یر خلاف بخش پایانی ماده ۷۴ ق...م، به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام نموده یا ... . پس ماده ۱۴۲ ق.. منصرف از اعتراض به نظر کارشناس است. به باور نگارنده برداشت مزبور درنگ پذیر است. رخدادهای گفته شده همه مربوط به ارزیابی در فرآیند بازداشت مال است. نظریه کارشناس در پایان این ماجرا باید به طرفین ابلاغ شود و آنها ظرف سه روز حق اعتراض نسبت به نظریه ارزیاب دارند ماده ۷۵ ق.ا.ا. م)، خواه نظریه ارزیاب به جهت برآورد غیر واقعی باشد و خواه مبتنی بر هر یک از نارسایی یاد شده باشد. پس اگر روند انتخاب ارزیاب نادرست بوده و او نظریه خود را ارائه دهد، ذینفع باید بر این مبنا قطع نظر از آن که نظریه درست بوده یا نادرست، در مهلت سه روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه مجری حکم شکایت نماید. قابل تصور نیست که برغم ابلاغ نظریه کارشناس در دوره بازداشت مال با وجود نارسایی های یاد شده متضرر از این جریان منتظر بماند تا فرآیند مزایده آغاز شده و با استناد به ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م به این امر شکایت نماید! اصلا چه بسا مزایده ای برپا نشود و یا چه بسا مال بازداشت شده با مال دیگری جابجا شود و یا ترتیب دیگری برای اجرای حکم فراهم گردد. وانگهی تفکیک بین ارزیابی صورت گرفته و تخلف مامور اجرا در فرآیند ارزیابی و نسبت دادن احکام دوگانه یاد شده (مواد ۷۵ و ۱۴۲ ق.ا.ا. م) به هر یک از آنها ضمن آن که نتیجه عملی ندارد با عبارت صریح ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م دایر بر شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و... سازگاری ندارد. چه ارزیابی نادرست باشد و چه اقدام دادورز در این جریان ناموجه باشد، در هر دو حال حق شکایت برابر ماده ۱۴۲ ق.م منطبق با شرایط این حکم برای ذینفع برقرار است. در نتیجه به باور ما حکم ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م و امکان شکایت نسبت به فرآیند مزایده در پیوند با ارزیابی، مربوط به موردی است که از مهلت ارزیابی شش ماه گذشته و برغم - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع. ش ۱۳۷۶. درخواست طرفین بر خلاف تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری دادورز از ارجاع موضوع به کارشناس و ارزیابی دوباره خودداری نموده باشد. یا اینکه ذینفع در جریان بازداشت مال حاضر نبوده و مراتب ارزیابی به او ابلاغ نشده اما در مرحله مزایده از قیمت ارزیابی آگاه شده و نسبت به آن شکایت نموده اما دادورز با نادیده گرفتن شکایت او مزایده را ادامه داده است. به هر روی عبارت ظرف یک هفته از تاریخ وقوع نشان میدهد که دادورز باید در مدیریت جریان ارزیابی تخلفی نموده باشد و ظرف یک هفته از تاریخ تخلف نسبت به آن شکایت شود. فرض شکایت نسبت به مزایده از محل تعرض به ارزیابی برای خریدار و درخواست او دایر بر ابطال فروش منتفی است. زیرا اولا آگهی مزایده به او ابلاغ شده و او با ملاحظه آگهی و قیمت پایه مال که از نکات برجسته آن است به مجلس فروش آمده و ثانیا خریدار با پیشنهاد قیمت بالاتر با ابتکار عمل شخصی مال را خریداری نموده است. پس استناد به ارزیابی و اقدام دادورز محلی ندارد. برقراری فرصت شکایت نسبت به مزایده برای خریدار و به استناد ارزیابی نادرست خیار غبن ماده ۴۱۶ ق.م را متصور می سازد. با این تحلیل که واگذاری مال منقول یا غیر منقول در قالب بیع صورت یافته پس باید در بردارنده احکام قانونی مبتنی بر این عقد باشد و خریدار هم با تدارک دلایل و اثبات اقدام به فوریت (ماده ۴۲۰ ق. م) از این حق بهره مند شده است. اما واقعیت آن است که نتایج مزایده مال برغم پایان یافتن با فروش مال به خریدار و توصیف به عقد بیع، پایدار می ماند و برهم زدن آن تنها با اثبات تخلف دادورز و نادیده گرفتن مقررات مزایده امکان پذیر است مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ ق..). توسل به خیارات قانونی و گسست نتایج آن امکان پذیر نیست. ضمن اینکه در فرآیند زمان بر مزایده، خریدار از هنگام ملاحظه آگهی فروش و قیمت پایه تا آغاز جلسه فروش و نیز رقابت با دیگران فرصت اندیشه و ملاحظه بهای واقعی یا متعارف مال را دارد.