دکترین
/ ارکان دعاوی حومی سال پرسی دی۔ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
۵ دادگاه پس از تشکیل جلسه در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید. بهتر است دادگاه هم زمان از کارشناسان مربوط به امور ثبتی و نقشه بردار و ارزیابی املاک استفاده نماید تا اولا نقشه UTM دار از زمین مورد ادعا ترسیم و اراضی به طور دقیق جانمایی شود.
ثانیاً در صورت صحت ادعای خ. م. ب. مالکیت ملک قیمت روز ملک بدون تأثیر طرح ارزیابی گردد. چنانچه دستگاه مجری طرح با مالک ملک نسبت به قیمت اراضی توافق کرده باشد، این توافق با عنایت به ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و توجه به اصل حاکمیت اراده بین طرفین لازم الإتباع است. مگر اینکه ادعای غبن در معامله یا دیگر خیارات مرتبط با موضوع داشته باشد. البته در صورتی که خیارات ساقط نشده باشد.
در فرض مورد بحث مطالبه وجه به نرخ روز از دولت یا شهرداری ها چه خواسته ای باید مطرح شود؟ بر طبق تبصره الحاقی (۱۳۸۸/۲/۲) به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک راضی اگر تصرف بدون رضایت مالک انجام شده باشد خواهان ناگزیر است دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه نماید و پس از صدور حکم خلع ید و قلع و قمع چنانچه دستگاه اجرایی نیازمند طرح اجرا شده باشد، می تواند درخواست توقف اجرای حکم و نهایتاً ظرف شش ماه قیمت روز ملک را پرداخت کند، والا حکم خلع ید و قلع وقمع قهراً اجرا خواهد شد.
سؤال اینجاست آیا در همه طرح های دولتی یا شهرداری ها این روش امکان پذیر است؟ به هر تقدیر باید توجه داشت در برخی از طرحها خلع ید و قلع وقمع مستحدثات معقول و امکان پذیر نیست. برای مثال اراضی خواهان پس از تحویل و تحول تبدیل به پادگان شده یا نیروی دریایی یا زمینی ارتش در آن مستقر باشد یا تبدیل به بیمارستان گردد و یا تبدیل به جاده یا اتوبان شده باشد و یا طرح هایی از این قبیل به نظر میرسد در این حالات بهتر است خواهان ابتدا با استناد به قسمت میانی تبصره ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید املاک خواسته مطالبه قیمت روز اراضی را مطرح نماید زیرا در این موارد مال را باید در حکم تلف دانست ولی اگر از نظر دادگاه استرداد ملک و خلع ید متعذر نبوده و اعتقاد به طرح دعوای خلع ید وجود داشته باشد، در دعوای مجدد خواسته مذکور مطرح شود. لازم به توضیح است برخی ها معتقدند از سیاق تبصره فوق این گونه برداشت میشود که خواهان باید در هر حال دعوای خلع ید مطرح نماید و موضوع پرداخت قیمت روز بعد از صدور حکم قابل تصور است.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ در این باره اشعار داشت در فرض سؤال که دستگاه اجرایی وزارت راه و شهرسازی بدون رعایت مقررات قانونی حاکم از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس مالک ی. ق. م. قانونی وی می تواند به سبب ممکن نبودن رد عین ماده ۳۱۱ قانون مدنی و در اجرای مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره برداری می کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.
اگر پس از اینکه زمینی ملی اعلام شده و متعاقب آن اداره منابع طبیعی آن را به ارگانهای دیگری واگذار کرده باشد ولی بعداً برگ تشخیص باطل و زمین جزو مستثنیات در آید مالک قیمت روز ملک را از چه ارگانی می تواند مطالبه کند؟
پاسخ این سؤال در بخش اعتراض به ملی شدن اراضی به صورت مبسوط داده شده است، اما مختصراً به این سؤال باید در دو فرض پاسخ داد. فرض اول) اگر اداره منابع طبیعی طی صورت جلسه تحویل و تحول اراضی را به اداره راه و شهرسازی یا ارگانهای دیگر واگذار کرده و دستگاه های اجرایی در آن ساخت و ساز و یا اجرای طرح نموده باشند در این حالت مالک می تواند مطابق قاعده ای که گفته شد حسب مورد قیمت روز اراضی یا خلع ید و قلع و قمع را بخواهد. در این حالت اداره ای که ملک را در تصرف دارد محکوم به پرداخت قیمت روز میشود.
فرض دوم در اراضی تصرفی هیچ طرحی اجرا نشده باشد که در این صورت ملک باید به مالک مسترد شود و در صورت عدم استرداد خواهان می تواند دعوای خلع ید مطرح نماید.
چنانچه زمین تحت تصرف قبلاً موات اعلام شده ولی بعداً با اعتراض مالک رأی کمیسیون ماده ۱۲ نقض شده باشد، آیا مالک مستحق قیمت روز ملک است؟ در ابتدای امر باید بیان داشت توضیحات مفصل پیرامون سؤال فوق در بخش اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ آمده است. اما مختصراً باید به پرسش فوق در دو فرض پاسخ داد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- طرح دعوا به قائم مقامی 2- اثر فقد شناسنامه بر وراثت
مواد 311، 317 و 323 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
مواد 311، 308، 223، 220، 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
مواد 311، 310 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلعید از سوی مستأجر
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 696 دیوان عالی کشور در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره...
مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم ب
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک رسمی در برابر خریدار با حسن نیت مغرور
ماده 316 و 317 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک رسمی در برابر خریدار با حسن نیت مغرور
ماده 316 و 317 و 320 قانون مدنی
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14
مواد 311 و 328 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1994 — 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/20 — 1398/09/17
مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2227 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی و جبران ان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1132 مورخ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 320 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/20 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده، در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن. با اصل
مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3201 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص احراز استحقاق در دعاوی مطالبه عین معین و وضعیت موجود بودن عین مورد مطالبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم
مواد 311 و 312 و 328 و 426 و 434 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
ماده 311 قانون مدنی و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی قیمت ملک را از وز
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 316 — قانون مدنی
قانون مدنی و در اجرای مواد 316
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه
-
مقاله
هماستناد
در همان فرض پرسش این است که آیا مأمور اجرا باید اقدامات
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرسش دیگر اینکه چنانچه معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرسش دیگر اینکه چنانچه معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۰ و ۱۱۱۸ قانون مدنی — اگر ادعای تلف مال مطرح شود
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۰ و ۱۱۱۸ قانون مدنی — در این باره بیان داشت
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — دوم در دعاوی مطالبه عین معین مانند
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — دوم در دعاوی مطالبه عین معین مانند
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان رد آن
ماده 311 قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است
-
مقاله
هماستناد
مال تلف شده مثلی باشد
ماده 311 قانون مدنی ایران که مقرر میدارد
-
مقاله
هماستناد
پرداخت معادل در تلف عین (قواعد فقه): قانون مدنی و پرداخت معادل
ماده 311 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «
-
مقاله
هماستناد
شیوههای ابراء ذمه در ید (قواعد فقه): جبران خسارت در معیوب شدن مال
ماده 311 قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است: «
-
مقاله
هماستناد
قاعده ضمان ید (قواعد فقه): بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن
ماده 311 قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است: «
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
