Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۵ دادگاه پس از تشکیل جلسه در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید. بهتر است دادگاه هم زمان از کارشناسان مربوط به امور ثبتی و نقشه بردار و ارزیابی املاک استفاده نماید تا اولا نقشه UTM دار از زمین مورد ادعا ترسیم و اراضی به طور دقیق جانمایی شود. ثانیاً در صورت صحت ادعای خ. م. ب. مالکیت ملک قیمت روز ملک بدون تأثیر طرح ارزیابی گردد. چنانچه دستگاه مجری طرح با مالک ملک نسبت به قیمت اراضی توافق کرده باشد، این توافق با عنایت به ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و توجه به اصل حاکمیت اراده بین طرفین لازم الإتباع است. مگر اینکه ادعای غبن در معامله یا دیگر خیارات مرتبط با موضوع داشته باشد. البته در صورتی که خیارات ساقط نشده باشد. در فرض مورد بحث مطالبه وجه به نرخ روز از دولت یا شهرداری ها چه خواسته ای باید مطرح شود؟ بر طبق تبصره الحاقی (۱۳۸۸/۲/۲) به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک راضی اگر تصرف بدون رضایت مالک انجام شده باشد خواهان ناگزیر است دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه نماید و پس از صدور حکم خلع ید و قلع و قمع چنانچه دستگاه اجرایی نیازمند طرح اجرا شده باشد، می تواند درخواست توقف اجرای حکم و نهایتاً ظرف شش ماه قیمت روز ملک را پرداخت کند، والا حکم خلع ید و قلع وقمع قهراً اجرا خواهد شد. سؤال اینجاست آیا در همه طرح های دولتی یا شهرداری ها این روش امکان پذیر است؟ به هر تقدیر باید توجه داشت در برخی از طرحها خلع ید و قلع وقمع مستحدثات معقول و امکان پذیر نیست. برای مثال اراضی خواهان پس از تحویل و تحول تبدیل به پادگان شده یا نیروی دریایی یا زمینی ارتش در آن مستقر باشد یا تبدیل به بیمارستان گردد و یا تبدیل به جاده یا اتوبان شده باشد و یا طرح هایی از این قبیل به نظر میرسد در این حالات بهتر است خواهان ابتدا با استناد به قسمت میانی تبصره ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید املاک خواسته مطالبه قیمت روز اراضی را مطرح نماید زیرا در این موارد مال را باید در حکم تلف دانست ولی اگر از نظر دادگاه استرداد ملک و خلع ید متعذر نبوده و اعتقاد به طرح دعوای خلع ید وجود داشته باشد، در دعوای مجدد خواسته مذکور مطرح شود. لازم به توضیح است برخی ها معتقدند از سیاق تبصره فوق این گونه برداشت میشود که خواهان باید در هر حال دعوای خلع ید مطرح نماید و موضوع پرداخت قیمت روز بعد از صدور حکم قابل تصور است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ در این باره اشعار داشت در فرض سؤال که دستگاه اجرایی وزارت راه و شهرسازی بدون رعایت مقررات قانونی حاکم از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس مالک ی. ق. م. قانونی وی می تواند به سبب ممکن نبودن رد عین ماده ۳۱۱ قانون مدنی و در اجرای مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره برداری می کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند. اگر پس از اینکه زمینی ملی اعلام شده و متعاقب آن اداره منابع طبیعی آن را به ارگانهای دیگری واگذار کرده باشد ولی بعداً برگ تشخیص باطل و زمین جزو مستثنیات در آید مالک قیمت روز ملک را از چه ارگانی می تواند مطالبه کند؟ پاسخ این سؤال در بخش اعتراض به ملی شدن اراضی به صورت مبسوط داده شده است، اما مختصراً به این سؤال باید در دو فرض پاسخ داد. فرض اول) اگر اداره منابع طبیعی طی صورت جلسه تحویل و تحول اراضی را به اداره راه و شهرسازی یا ارگانهای دیگر واگذار کرده و دستگاه های اجرایی در آن ساخت و ساز و یا اجرای طرح نموده باشند در این حالت مالک می تواند مطابق قاعده ای که گفته شد حسب مورد قیمت روز اراضی یا خلع ید و قلع و قمع را بخواهد. در این حالت اداره ای که ملک را در تصرف دارد محکوم به پرداخت قیمت روز میشود. فرض دوم در اراضی تصرفی هیچ طرحی اجرا نشده باشد که در این صورت ملک باید به مالک مسترد شود و در صورت عدم استرداد خواهان می تواند دعوای خلع ید مطرح نماید. چنانچه زمین تحت تصرف قبلاً موات اعلام شده ولی بعداً با اعتراض مالک رأی کمیسیون ماده ۱۲ نقض شده باشد، آیا مالک مستحق قیمت روز ملک است؟ در ابتدای امر باید بیان داشت توضیحات مفصل پیرامون سؤال فوق در بخش اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ آمده است. اما مختصراً باید به پرسش فوق در دو فرض پاسخ داد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین