دکترین
ارکان مسوولیت
ارکان مسوولیت
ارکان مسئولیت (elements of responsibility)، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که از روی تقصیر یا در اثر فعالیت بر دیگری وارد شده و شامل ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر می‌شود.
ضرر به سه گروه مادی، معنوی و صدمه بدنی تقسیم می‌شود و فعل زیانبار فعلی است که از نظر اجتماع ناهنجار بوده و از طرف قانون مجوزی برای آن صادر نشده باشد. برای تحقق مسئولیت باید رابطه بین ضرر و فعل زیانبار ثابت گردد.
▪مقدمه
ارکان از لحاظ لغوی و اصطلاحی به معنای مبانی و پایه‌ها می‌باشد و جمع رکن است. [۱]
مسئولیت در لغت به معنای ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخذه می‌باشد. [۲]
در حقوق مسئولیت به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است گفته می‌شود، خواه این ضرر ناشی از تقصیر ایجادکنده ضرر باشد، یا اینکه ضرر در اثر فعالیت او حاصل شده باشد. [۳]
اصطلاحاً ارکان مسئولیت به سه رکن اساسی گفته می‌شود که برای تحقق مسئولیت مدنی، ضروری است که در صورت فقدان یکی از این سه رکن، مسئولیت منتفی می‌شود.
ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از: ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت (بین عمل زیانبار و ضرر.) [۴]
این سه شرط را می‌توان شروط ثابت مسئولیت نامید زیرا وجود آنها در هر حال برای تحقق مسئولیت ضرورت دارد. [۵]
مسئولیت رکن متغیری نیز دارد که تقصیر است. در بیشتر نظام‌های حقوقی مسئولیت اصولاً بر پایۀ تقصیر استوار است. ولی هر گاه مصالح جامعه اقتضا کند، قانونگذار می‌تواند برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است مسئولیت بدون تقصیر ایجاد کند؛ لیکن چون اصل با مسئولیت مبتنی بر تقصیر است هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود می‌توان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای تحقق مسئولیت، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر، در بین اصول کلی مسئولیت مدنی اهمیت دو چندان دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم در اثبات رابطۀ سببیت نقش اساسی دارد. [۶]
▪اقسام ضرر
هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، به بیان دیگر، باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد. [۷]
مادۀ اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گریده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
مادۀ دوم نیزمی‌گوید: در موردی که عمل واردکنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان‌چه عمل واردکنندۀ زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود. موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارت ناشی از فعل مرتکب است. [۸]
از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیتِ شخصی لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی ضررها را به سه گروه متمایز تقسیم کرده‌اند: ۱. مادی ۲. معنوی ۳. بدنی. [۹]
١- ضرر مادی
مقصود از ضرر مادی، زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص، به آنان می‌رسد.
به طور خلاصه می‌توان گفت: کاستن از دارایی شخص و همچنین پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت میان دارایی کنونی زیاندیده و داریی او، در صورتی که فعل زیانبار رخ نمی‌داد، است. [۱۰]
۲- ضرر معنوی
تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را داشته باشیم می‌توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادّی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه‌های روحی، بر روابط مالی شخص با دیگران آثار نامطلوب دارد و همین باعث زیان مالی وی می‌شود. [۱۱]
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
Add a comment
بختیار سید نظامی
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.